أكد عدد من القانونيين أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام ضد عدد من الصحف المتورطة بالمساس بالوحدة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية والشطرية هي إجراءات قانونية.. وقالوا: إن القانون أعطى وزارة الإعلام الحق في الحجز الإداري على أية صحيفة ترتكب جرائم نشر.. وذكروا أن الإضرار بالمصالح العليا للوطن وترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية وبث الكراهية والمساس بالثوابت الوطنية والمقدسات الدينية تندرج في إطار جرائم النشر، وأن القانون خول وزارة الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصحف التي ترتكب جرائم النشر. وأوضحوا أن المادة 107 من قانون الصحافة والمطبوعات تنص على أنه: ( يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه، ويُعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها، ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض )، وبينوا أن المادة 107 كفلت كافة الحقوق للصحف التي تطالها إجراءات وزارة الإعلام باللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض إذا كانت تلك الإجراءات مجحفة، أو أنها لم تنشر مواد تندرج في إطار جرائم النشر. كما استند القانونيون إلى المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات، وقالوا في تصريحات نقلها موقع «سبتمبرنت»: إنها تنص على التزام كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة والمرئية، وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة 12 محظوراً من بينها ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية، وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم، وأيضاً ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية ، وأيضاً تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد، وطالبوا بسرعة إحالة الصحف التي تورطت في جرائم نشر إلى القضاء وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون.. وكانت نقابة المحامين اليمنيين قد أدانت ما تقوم بها بعض العناصر التخريبية في بعض المديريات وما رافقها من شعارات تعتبر مخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة ومتعارضة مع الثوابت الوطنية الوحدوية الراسخة في وجدان الشعب اليمني، واستنكر مجلس نقابة المحامين وبشدة أي تصرف من شأنه المساس بوحدة اليمن، معتبراً أن محاولات البعض تحميل الوحدة الآثار السلبية الناتجة عن رواسب ما سبقها من أحداث يمثل جريمة.. وأضاف البيان - الصادر عقب لقاء مفتوح عقد أمس بين المحامين: إن الوحدة مصير، وإنها وجدت لتبقى، وإن المحامين متمسكون بالثوابت الوطنية.. مطالبين في الوقت ذاته القيادة السياسية الوقوف بحزم ومسئولية أمام كل تصرف غير مسئول.