قالت وزارة النفط والمعادن انه تم انفاق 15ر1 مليار دولار على عمليات التنمية والتشغيل والاستكشاف في القطاعات النفطية خلال العام الماضي. واوضح التقرير السنوي الصادر عن الوزارة ان عملية البحث والاستكشاف عن النفط والغاز تضمنت حفر 107 بئرا منها 25 بئراً استكشافية و82 بئراً تطويرية في عدد من القطاعات الانتاجية والاستكشافية بتكلفة 442 مليون دولار، بالاضافة الى تنفيذ مسح ثنائي الابعاد ل 365ر2 كيلو متر ومسح ثلاثي الابعاد بمساحة 429ر1 كيلو متر مربع. وبحسب التقرير فان الابار الاستكشافية ال 25 توزعت على 15 بئر شواهد نفطية وبئر شواهد غازية وثلاث ابار نفطية واربع ابار جافة وبئران ما زال الحفر فيهما مستمر. وبين التقرير ان الابار المنتجة الجديدة اضافت 50 الف و723 برميل يوميا الى الانتاج النفطي والغاز المضاف من الابار الجديدة، اضافة الى 103 مليون قدم مكعب في اليوم. ولفت التقرير الى انه تم خلال الفترة نفسها صيانة 373 بئراً منها 266 بئر إنتاجية و63 بئر حقنية و44 مابين منتجة نفط مغلقة ومنتجة ماء مغلقة وحقنية مغلقة بتكلفة 57 مليون و383 الف دولار، وارتفاع الانتاج بعد اعمال الصيانة بحوالي ثمانية الاف و457 برميل في اليوم. و بينت وزارة النفط والمعادن في تقريرها ان عمليات التنمية والاستكشاف ساهمت في الحد من التراجع للإنتاج النفطي الطبيعي نتيجة لتقادم عمر الحقول في بعض القطاعات المنتجة الكبيرة. وبحسب التقرير فانه تم خلال عامي 2007-2008م عدد من الاكتشافات الغازية في بعض القطاعات النفطية الإنتاجية والاستكشافية (20 ، S2 ، S1 ) بالإضافة إلى بعض النتائج لشواهد نفطية في عدد من القطاعات الأخرى، كما تم اكتشاف شواهد غازية ونفطية بالقطاعين (13، 71) وهي قيد الدراسة والتقييم . وفي هذا الصدد اوضح وزير النفط والمعادن امير العيدروس ان عدد القطاعات الاستكشافية ارتفع الى 39 قطاعاً لاول مرة في تاريخ اليمن بعد المصادقة القانونية للقطاعات الموقع اتفاقياتها خلال العام 2008 مقارنة ب 27قطاعاً في 2007م . واوضح ان ما تم اكتشافه لايمثل سوى 20 بالمائة موزعة بين قطاعات إنتاجية واستكشافية ومفتوحة و80 بالمائة من المساحة المخصصة للاستكشاف لم تكتشف بعد مما يبشر باكتشافات نفطية وغازية واعدة. يذكر ان إنتاج اليمن من النفط الخام خلال العام الماضي بلغ 107 مليون و415 الف برميل بمعدل 293 الف و486 برميل يوميا. وبلغت نسبة الايرادات النفطية في 2008م الى 76 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة و90 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية و30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
