جدد رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور ، الدعوة لاحزاب اللقاء المشترك إلى التعامل المسؤول والاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية المخلصة للحوار الوطني الشامل , والكف عن التبريرات التي تتنافى في مضمونها مع الالتزام الذي قطعته الأحزاب تجاه استحقاقات ما بعد التمديد لولاية مجلس النواب. واكد مجور في كلمة له اليوم بحفل تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وأوائل الخريجين للعام الجامعي 2007م/2008م بمناسبة يوم العلم ال30 من يوليو - اكد أن الوطن أكبر من الحسابات الحزبية، ومن المصالح الضيقة فهو السفينة التي تقلنا جميعاً والحوار هو الأداة التي ستضمن للجميع حق البقاء الآمن على هذه السفينة والعبور إلى شاطئ النجاة. وقال أن دعوة فخامة الرئيس للحوار الوطني الشامل عبرت عن روحه الوطنية الصادقة وإيمانه العميق بالحوار باعتباره السبيل الأمثل للوقوف على قضايا الوطن ومستجداته وما يواجهه من تحديات وباعتباره المبدأ الذي يتحقق من خلاله الإجماع على احترام ثوابت الوطن ومصالحه العليا، وتتعزز وتنمو من خلاله روح المسئولية الوطنية لدى الجميع في هذا الوطن. وأشار إلى أن البعض من أصحاب الأهواء النرجسية قد ذهبوا بعيداً في تقديراتهم لمجريات الأحداث وهاهي من وقت إلى آخر تبرز أصواتٌ نشاز متحدثة عما تسميه بالفيدرالية أو الكونفدرالية متناسية أن الشعب قد عبر عن إيمانه بالوحدة في استفتاءات عبرت عنها دورات الانتخابات المتتالية الرئاسية والبرلمانية والمحلية، مؤكداً أنها تنزلق إلى مغامرة لا طائل منها وتحاول عبثاً أن تتمسك برهانها الخاسر بإرادة الشعب وإيمانه بوحدته. وعبر رئيس الوزراء باسم القيادة السياسية والحكومة عن بالغ الأسف للأحداث التي تسببت بها العناصر الخارجة عن النظام والقانون في مدينتي زنجبار وخنفر بمحافظة أبين والتي أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن فضلاً عن ما يحدث في مداخل محافظة صعدة نتيجة عدم التزام المتمردين بالسلام. وأكد بأن ذلك كله يأتي في إطار التحالف والتصعيد الثلاثي الذي عقده كل من تنظيم القاعدة والحوثيين والانفصاليين، وفي إطار هذا التحالف الثلاثي الشيطاني والتنسيق المسبق فيما بينها يجري تنفيذ تلك الأعمال الخارجة عن النظام والقانون والشرعية الدستورية. وقال: إن اليمن لن تكُن يوماً مرتعا للإرهابيين الذين تدفع بهم الأجهزة الاستخبارية إلى اليمن بهدف الإساءة إلى سمعته وعليه فإننا نؤكد تصميمنا الكبير على مقارعة الإرهاب بكل أشكاله بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. وأضاف: إننا نؤكد أن الحكومة لن تتوانى عن تحمل مسئولياتها الكاملة في التصدي لدعاة الفتنة والتخريب ومرتكبي الأعمال الخارجة عن النظام والقانون مهما كلفتنا هذه العملية ولما فيه تعزيز أجواء الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي في هذا الوطن، وبقدر ما هي مسؤولية الدولة والحكومة فإنها أيضاً مسئولية الجميع في هذا البلد. وأعرب عن أمله من اللقاء المشترك وقادته أن لا يركبوا موجة أولئك الخارجين عن القانون وأن ينأوا بأنفسهم عن إظهار ما يعبر عن دعم مثل تلك الأعمال .