أقرت اللجنة الرئيسية للمخزون الاحتياطي والرقابة على السلع اليوم الثلاثاء تشكيل لجان محلية بأمانة العاصمة والمحافظات للمخزون الاحتياطي والرقابة على السلع. وأكدت اللجنة اجتماعها الأول بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل في ضرورة تنسيق الجهود في مجال الرقابة وتوحيد الجهات الرقابية ومراجعة القوانين والتداخل في الاختصاصات وإعداد لائحة تنظم عمل اللجنة واللجان الرقابية الميدانية. وناقشت اللجنة التي أنشئت بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007 ، المهام التي ستضطلع بها في وضع آلية تنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتوفير وتأمين مخزون احتياطي من السلع الضرورية للسكان وتحديد حجم ذلك المخزون واتخاذ التدابير اللازمة لسد أي نقص في هذا المخزون، إضافة إلى تنظيم عملية الرقابة على السلع والخدمات وتوفير حاجة السوق منها. واستعرضت اللجنة التوصيات الصادرة عن ندوة الرقابة على السلع والخدمات التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار " نحو تحقيق رقابة فعّالة على السلع والخدمات"، في يوليو من العام الماضي، وآليات تحويل هذه التوصيات إلى برامج تنفيذية، وبما يضمن تفعيل دور وآليات الأجهزة المعنية والسلطة المحلية في الرقابة تعزيزاً للاقتصاد الوطني وحمايةً للمستهلك. يذكر ان اللجنة تضم في عضويتها رئيس مصلحة الجمارك ووكلاء وزارات الصحة العامة والسكان والزراعة والري والأشغال العامة والطرق والإدارة المحلية والداخلية، إضافة إلى مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، ومدير عام التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.
