أقرت اللجنة الرئيسية لتنظيم المخزون الاحتياطي والرقابة على السلع والخدمات في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل اتجاه العمل الرقابي على المخزون وآلية التنفيذ التي يمكن الاسترشاد بها للعمل الرقابي المؤسسي على مدار العام. وأكدت اللجنة أهمية دور السلطات المحلية من خلال اللجان المحلية للمخزون والرقابة على السلع والخدمات واللجان الاشرافية المنبثقة عنها.. ودعت المحافظات التي لم تشكل هذه اللجان الى ضرورة الاسراع بتشكيلها، بما يمكن من تنفيذ المهام الموكلة لها وفقا لقانون التجارة الداخلية ولائحته التنفيذية. واستعرضت اللجنة مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها والهادفة الى تنظيم آلية عمل اللجنة واجتماعاتها وتحديد المسئوليات وتوزيعها على اعضاء اللجنة، اضافة الى تحديد المعلومات والبيانات اللازمة لانجاز مهامها. وأكدت اللائحة على دور مكاتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إطار السلطة المحلية والغرفة التجارية الصناعية في متابعة ومراقبة المخزون الاحتياطي من السلع في الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن للمستوردين والمنتجين وتجار الجملة والكميات الواصلة منها وموافاة اللجنة اولا باول. وألزمت التجار المستوردين والمنتجين للسلع الاساسية موافاة الوزارة ومكاتبها بكشوفات عن الكميات الواصلة والمنتجة محلية والكميات المرحلة إلى أمانة العاصمة والمحافظات وأسعار البيع، إضافة الى تزويدها بمذكرات توضح الكميات المتعاقد عليها ونوعها وبلد المنشأ وسعر التعاقد ومواعيد الشحن وتحديد تواريخ وموانئ الوصول بصورة مستمرة ومنتظمة. وأقرت اللجنة على ضوء المناقشات للائحة الداخلية افساح المجال امام الوزارات والجهات المعنية الممثلة في اللجنة تقديم اقتراحاتها وملاحظاتها على اللائحة لاقرارها في الاجتماع القادم. واطلعت اللجنة على نتائج الحملة الميدانية الرقابية الاستثنائية المنفذة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.. واشادت بهذا الخصوص بجهود فرق الرقابة الميدانية وما اسفرت عنه هذه الحملة من ضبط لمخالفات تموينية وسعرية وكميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك. وناقشت اللجنة الرئيسية لتنظيم المخزون الاحتياطي والرقابة على السلع والخدمات، تقرير عن تشكيل اللجان المحلية للمخزون الاحتياطي والرقابة على السلع ومقترحات تفعيلها، اضافة الى تقرير مقدم من اللجنة الفنية بشأن تفعيل دور السلطة المحلية في المجال الرقابي. وفي الاجتماع أشار الوزير المتوكل الى المهام التي تضطلع بها اللجنة في مراقبة المخزون الاحتياطي من السلع الاساسية والضرورية بإعتبار ذلك أساس لتحقيق الامن الغذائي وتعزيز مساعي الحكومة في هذا الجانب.. مؤكدا ان المسئولية في هذا الجانب تقع على عاتق الجميع من حكومة وقطاع خاص انطلاقا من مبدأ الشراكة، وبما يحقق الفائدة والمصلحة للمستهلك والاقتصاد بشكل عام. ولفت وزير الصناعة والتجارة الى الدور المعول على اللجنة في الاشراف والرقابة على اللجان المحلية في الامانة والمحافظات.. داعيا الجميع الى تحمل المسئولية والتعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات والوثائق، بما يمكنها من القيام بواجبها على الوجه الامثل
