قال وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري ان الوزارة منحت رؤساء محاكم الاستئناف صلاحيات واسعة في عملية الاشراف على الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لهم بما يحقق حسن سير العمل والرفع من مستواه وتطويره. واشار الى ان تلك الصلاحيات قد تضمنتها اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية التي صدرت مؤخرا والتي منحت ايضا مدراء عموم محاكم الاستئناف سلطة الرقابة والتفتيش على الاعمال الكتابية لما فيه تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والمالية. ونوه بانه تم استحداث مكتب خدمات الجمهور يختص بخدمة المتقاضيين وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بقضاياهم ومواعيد الجلسات وتقديم العون الارشادي لمن يحتاجه او يطلبه من جمهور المتقاضيين ومن ذلك ارشاد المرأة وتعريفها بمواعيد الجلسات والقاعات المخصصة لذلك من خلال وحدة مختصة شؤون خدمات المرأة المتقاضية. واضاف": انه تم استحداث ادارة تقنية المعلومات القضائية في محكمة استئناف الامانة ومحاكم استئناف المحافظات والشعب الاستئنافية النوعية المتخصصة التي تم ا دخال النظام الالكتروني والربط الشبكي اليها لتتولى عملية الادخال الالكتروني للقضايا الواردة الى المحكمة وطباعة محاضر الجلسات والاحكام وارشفتها اليا وفق الاجراءات القانونية عبر الادارة القضائية. وقال الوزير ان توسيع الصلاحيات والاستحداثات الادارية في المحاكم تاتي في اطار عملية الإصلاحات والتطوير والتحديث القضائي لما فيه ترشيد وتحسين الاداء والرفع من مستواه وفق التشريعات النافذة المنظمة لذلك و بما يعزز استقلال السلطة القضائية. واهاب بجميع رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بجميع محاكم الجمهورية باعادة هيكلة المحاكم وفق اللائحة الجديدة و توزيع المهام والاختصاصات في مختلف الإدارات والأقسام واعداد الملفات والسجلات القضائية اللازمة لذلك.
