أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور تقرير الأداء الحكومي النصف السنوي المقدم من الأمانة العامة للمجلس، بعد مراجعته من قبل مختلف الوزارات. ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه العمل على تعزيز الأداء في وزاراتهم والجهات التابعة لهم خلال الفترة المتبقية في العام الحالي، إضافة إلى العام القادم، ومراعاة استيعاب الملاحظات المقدمة من المجلس وتلك الواردة في التقرير وبحيث يتم إعداد مشاريع تقارير الانجاز للأداء الوزاري والإجراءات الوزارية المتخذة خلال عام 2009م لتنفيذ الأهداف المعدلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة والمرحلة الثانية من أجندة الإصلاحات الوطنية وذلك للفترة 2009-2010، فضلا عن الاتجاهات المستقبلية لتنفيذ المهام الحكومية الصادرة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة مؤخرا، إضافة إلى مستوى الانجازات لخطة الأداء الحكومي لعام 2009م وتسليمها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك تمهيدا لإعداد مشروع تقرير الأداء الحكومي لعام 2009م الذي سيقدم إلى مجلس النواب بعد مناقشته وإقراره من قبل الحكومة. وأكد المجلس على جميع الجهات إعداد مشروع التقرير وفق النماذج والاستمارات الخاصة والموحدة المعدة من قبل الأمانة العامة والالتزام بالمعايير والمتطلبات اللازمة لإعداد المشروع. وكلف المجلس أمين عام المجلس إصدار القرارات الإدارية بالفرق الفنية ومجموعات العمل المساعدة اللازمة للتنفيذ وإعداد النماذج والاستمارات الخاصة والعامة والمتطلبات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لإعداد مشروع التقرير ومراعاة الانجاز بالمواعيد المحددة في البرنامج المقترح من قبل الأمانة العامة للمجلس بهذا الشأن. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 12 وحتى 18 أكتوبر الجاري. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج مشاركته والوفد المرافق له في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في مدينة اسطنبول التركية يومي 6 ، 7 أكتوبر الجاري وعلى تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في الدورة ال 35 للمؤتمر العام لليونسكو التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس في المدة من 6 وحتى 12 أكتوبر 2009م. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الثقافة بخصوص مشاركته في أعمال الدورة ال 6 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة المنعقد في العاصمة الإذربابيجانية (باكو) وذلك للفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري. وصادق مجلس الوزراء على الضوابط المقدمة من وزير الداخلية الخاصة باستخدام الدراجات النارية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية. وتتضمن الضوابط التأكيد على ترقيم الدراجات من قبل المرور بعد استيفاء كافة البيانات وفقاً لقانون المرور، بما في ذلك التأكيد على إعطاء الفرصة لجمركة الصالحة منها للاستخدام وغير المضرة بالبيئة المتواجدة حالياَ في البلاد ولمرة واحدة تنتهي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخه على أن يتم مصادرة جميع الدراجات النارية التي لم تجمرك أو ترقم خلال الفترة المذكورة وإتلافها وذلك فور انتهاء المهلة المحددة أعلاه لعملية الجمركة والترقيم. وشدد المجلس على وزير الداخلية التنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية في أمانة العاصمة والمحافظات اتخاذ الإجراءات بإلزام إدارات المرور فيها تنفيذ ما ورد وإلزام سائقي الدراجات التقيد بقواعد وآداب المرور وعدم مخالفتها والالتزام بتركيب الخوصة الخاصة بالدراجات وارتداء الخوذة أثناء قيادتها، ومصادرة الدراجة وإتلافها في حالة تكرار المخالفة من قبل سائقها أكثر من خمس مرات، والعمل في نفس الوقت على منع استخدام الدراجات النارية نهائياً بعد الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً وضبط أي دراجة خلال هذه الفترة من قبل جميع الجهات الأمنية في الشارع كلا في نطاق اختصاصه. ووجه المجلس وزيري المالية والصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استيراد الدراجات وقطع غيارها أو بيعها في أمانة العاصمة والمحافظات نهائيا من تاريخ صدور هذا القرار على ان تقوم وزارة الداخلية وأمين العاصمة والمحافظين برفع تقرير دوري عن مستوى التنفيذ إلى رئيس الوزراء.