ناقشت اللجنة العليا للطاقة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مجموعة من المواضيع المرتبطة بقطاع الكهرباء وتطوير حجم الطاقة المنتجة بالاعتماد على استخدام الغاز والاحلال التدريجي للمحطات الغازية بدلا عن المحطات التقليدية المعتمدة على المشتقات النفطية بما في ذلك محطات توليد الكهرباء بنظام الاستثمار للقطاع الخاص. واطلع المجلس على تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول مناقصة مشروع انشاء محطة التوليد الغازية مأرب 2 وتوسعة محطة التحويل الممولة من قبل الصندوق العربي للانماء الاجتماعي. واقر بهذا الخصوص الغاء المناقصة الخاصة بالمشروع نظرا لارتفاع الاسعار المقدمة من قبل الشركات الفائزة التي تتعارض مع نسبة الزيادة المسموح بها، على ان تحال المناقصة الى لجنة التسيير برئاسة وزير الكهرباء والطاقة وعضوية الجهات ذات العلاقة لاعتماد آلية قانونية اكثر ديناميكية تساهم في التسريع في الاجراءات الفنية والقانونية المرتطبة بهذه المناقصة وضمان انشاء المحطة في الموعد المحدد وذلك بالتنسيق مع الجهات المانحة واللجنة العليا للمناقصات. واحالت اللجنة تقرير مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بشأن مناقصتي توليد الطاقة لكن من الحديدةوعدن وساحل حضرموت عبر القطاع الخاص الى اللجنة العليا للمناقصات للبت فيها وفقا للاجراءات القانونية والفنية المعتمده. كما احالت اللجنة تقرير وحدة مشاريع الاستثمار بوزارة الكهرباء عن العقود النمطية لمشروع بناء ثلاث محطات لتوليد الطاقه الكهربائيه بنظام الاستثمار الحر في كل من عدنوالحديدة والمكلا الى اللجنة الفنية التابعه للجنة العليا للطاقة للمزيد من الدارسة والمراجعه المتكاملة لها، وعلى ان تقدم اللجنة الفنية نتائج عملها بهذا الجانب الى الاجتماع القادم للجنة العليا للمناقشة واقرار ما يلزم . واطلع الاجتماع على عرض اللجنة الفنية عن مشروع توفير طاقة كهربائيه باستخدام الغاز عبر القطاع الخاص بشكل عاجل بحدود 220 ميجاوات والخيارات والبدائل المتاحه لتنفيذ هذا المشروع على نحو سريع وتحديد عملها بحلول مع توضيح الاثار الا يجابية للمشروع على صعيد الاحلال التدريجي للمحطات الغازية بديلا عن المحطات التقليدية. التي تستخدم المشتقات المدعومة بشكل كبير من قبل الموازنة العامة بما يصب في خدمة الجهود القائمة لتنفيذ الاولويات الثابتة والواردة ضمن الاولويات العشر للحكومة والهادفة إلى تخفيض فاتورة دعم المشتقات النفطية. وأقرت اللجنة العليا الرؤية المقدمة من قبل اللجنة الفنية والآلية الخاصة بتأكيد مساهمة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المعتمدة على الغاز ووجه في هذا الخصوص بإحالة وثائق مناقصة 220 ميجاوات إلى اللجنة العليا للمناقصات للبت فيها وفقا للإجراءات المعتمدة . واطلعت اللجنة على تقرير شركة صافر حول خطتها لإمداد المحطات الغازية الثلاث في مآرب بالغاز وذلك في ضوء اتفاقية الغاز المتعلقة بالكميات المخصصة للكهرباء من مشروع الغاز اليمني المسال والجوانب الفنية المتعلقة والمرتبطة بإمدادات الغاز والفترة الزمنية المحددة لهذه العملية .وكانت اللجنة العليا قد أطلعت على محضر اجتماعها السابق ووافقت عليه.