ناقشت اللجنة العليا للطاقة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مجموعة من المواضيع المرتبطة بقطاع الكهرباء وتطوير حجم الطاقة المنتجة بالاعتماد على استخدام الغاز، والإحلال التدريجي للمحطات الغازية بدلاً عن المحطات التقليدية المعتمدة على المشتقات النفطية بما في ذلك محطات توليد الكهرباء بنظام الاستثمار للقطاع الخاص. واطلع المجلس على تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول مناقصة مشروع إنشاء محطة التوليد الغازية "مأرب2" وتوسعة محطة التحويل الممولة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي. وأقرّ بهذا الخصوص إلغاء المناقصة الخاصة بالمشروع نظراً لارتفاع الأسعار المقدمة من قبل الشركات الفائزة التي تتعارض مع نسبة الزيادة المسموح بها. على أن تحال المناقصة إلى لجنة التسيير برئاسة وزير الكهرباء والطاقة، وعضوية الجهات ذات العلاقة لاعتماد آلية قانونية أكثر ديناميكية تسهم في التسريع بالاجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بهذه المناقصة، وضمان انشاء المحطة في الموعد المحدد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المانحة واللجنة العليا للمناقصات. وأحالت اللجنة تقرير مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بشأن مناقصتي توليد الطاقة لكلٍ من الحديدةوعدن وساحل حضرموت عبر القطاع الخاص إلى اللجنة العليا للمناقصات للبت فيها وفقاً للإجراءات القانونية والفنية المعتمدة. كما أحالت اللجنة تقرير وحدة مشاريع الاستثمار في وزارة الكهرباء عن العقود النمطية لمشروع بناء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الاستثمار الحر في كل من عدنوالحديدة والمكلا إلى اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا للطاقة للمزيد من الدراسة والمراجعة المتكاملة لها. وعلى أن تقدم اللجنة الفنية نتائج عملها بهذا الجانب إلى الاجتماع القادم للجنة العليا للمناقشة وإقرار ما يلزم. واطلع الاجتماع على عرض اللجنة الفنية عن مشروع توفير طاقة كهربائية باستخدام الغاز عبر القطاع الخاص بشكل عاجل بحدود 220 ميجاوات والخيارات والبدائل المتاحة لتنفيذ هذا المشروع على نحو سريع. وتحديد عملها بحلول مع توضيح الآثار الإيجابية للمشروع على صعيد الإحلال التدريجي للمحطات الغازية بديلاً عن المحطات التقليدية التي تستخدم المشتقات المدعومة بشكل كبير من قبل الموازنة العامة بما يصب في خدمة الجهود القائمة لتنفيذ الأولويات الثابتة والواردة ضمن الأولويات العشر للحكومة والهادفة إلى تخفيض فاتورة دعم المشتقات النفطية. وأقرّت اللجنة العليا الرؤية المقدمة من قبل اللجنة الفنية والآلية الخاصة بتأكيد مساهمة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المعتمدة على الغاز. ووجّه في هذا الخصوص إحالة وثائق مناقصة 220 ميجاوات إلى اللجنة العليا للمناقصات للبت فيها وفقاً للإجراءات المعتمدة. واطلعت اللجنة على تقرير شركة صافر حول خطتها لإمداد المحطات الغازية الثلاث في مأرب بالغاز وذلك في ضوء اتفاقية الغاز المتعلقة بالكميات المخصصة للكهرباء من مشروع الغاز اليمني المسال، والجوانب الفنية المتعلقة والمرتبطة بإمدادات الغاز، والفترة الزمنية المحددة لهذه العملية. وكانت اللجنة العليا قد اطلعت على محضر اجتماعها السابق ووافقت عليه.