زار وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل اليوم المنطقة الصناعية بمحافظة لحج الواقعة في الطريق الممتدة من مدينة صبر على طريق الصبيحة بمساحة تبلغ 28 كم، والهادفة إلى تعظيم فرص الاستثمار وتوفير عوامل مساعدة ومشجعة لإقامة المشاريع الصناعية. واطلع الوزير المتوكل خلال الزيارة ومعه محافظ لحج محسن النقيب ورئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار على المشاريع الاستثمارية المقامة في المنطقة الصناعية.. حيث زار مصنع السويدي للكابلات الكهربائية المقام بالمنطقة الصناعية بتكلفة 45 مليون دولار بإنتاج شهري يصل إلى 800 طن قابل للتوسعة خلال المرحلة الثانية إلى 1500 طن خلال العامين القادمين. واستمع الوزير المتوكل إلى شرح من مدير عام شركة السويدي للكابلات –شراكة يمنية مصرية- والعاملين بالمصنع حول إنتاج المصنع من كابلات الضغط كأول وأضخم مصنع من نوعه لإنتاج الكابلات والمحولات الكهربائية في اليمن.. مشيرين إلى أن المصنع يغطي احتياجات السوق المحلية من الكابلات والمحولات الكهربائية وسيصدر إلى الأسواق الخارجية ويستوعب 200 فرصة عمل قابلة للزيادة خلال مراحل التطوير. كما أطلع وزير الصناعة والتجارة خلال زيارته لشركة عدن للحديد الواقعة في المنطقة الصناعية بلحج على إنتاج الشركة من الحديد والصلب وخططها التسويقية والتوسعات خلال الفترة القادمة.. واستمع من رئيس مجلس إدارة الشركة عاطف مطلوب إلى شرح عن عمل الشركة البالغ تكلفتها 125 مليون دولار، ومراحل الإنتاج .. كما طاف بأقسام ومكونات الشركة المختلفة.. مبديا إعجابه بالتزام الشركة بالجودة والحرص على تطوير منتجاتها بما يسهم في تعزيز ثقة السوق المحلية بالمنتجات اليمنية الصنع . وخلال الزيارة عبر وزير الصناعة والتجارة عن ارتياحه لما تشهده المنطقة الصناعية بلحج من تطور وإقبال من المستثمرين لإقامة مشاريعهم الصناعية .. مشيرا إلى جهود الوزارة في إقامة المناطق الصناعية وتسريع وتيرة إنشائها وتطويرها بهدف جذب المزيد من المستثمرين .. مشيرا إلى أهمية مشروع المناطق الصناعية في تلبية دوافع واحتياجات المستثمر المحلي والعربي والأجنبي من حيث تقديم تسهيلات تلاءم عملية جذب الاستثمار ذي المستوى العالمي، ومحوراً أساسياً لإنتاج مصنوعات جاهزة للتصدير ولتعزيز مشاركة الجمهورية اليمنية في السوق العالمية. ولفت الوزير المتوكل إلى أهمية المنطقة الصناعية بلحج وقدرتها على استيعاب المشاريع ذات الأحجام الكبيرة والصناعة الثقيلة.. معتبرا المناطق الصناعية خطوة هامة لجذب الاستثمارات بما ستوفره للمستثمرين من تقليل كلفة المشاريع الصناعية وإزالة العوائق التي تقف أمامهم في ما يخص مشاكل الأراضي .مؤكدا على دور القطاع الخاص ومشاركته في مشاريع المنطقة الصناعية ،باعتباره شريكاً فاعلاً وأساسيا في هذه المشاريع وفي التنمية الصناعية بصورة شاملة.