عقدت اليوم في المعهد العالي للقضاء المحكمة الثانية للأطفال والتي تأتي ضمن برنامج حماية الأطفال الذي تنفذه المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين . وفي تدشين المحكمة أوضح رئيس المدرسة جمال الشامي أن إقامة محكمة الأطفال يهدف إلى لفت الانتباه الى قضايا العنف التي يتعرض لها الأطفال والخروج بصيغة حكم يصدره الأطفال ضد منتهكي حقوقهم . وأضاف الشامي أن هذه هي المحاكمة الصورية الثانية التي تنفذها المدرسة بالتعاون مع منظمة اليونسيف والمعهد العالي للقضاء وأن المشاركين فيها هم الأطفال سواء من أعضاء برلمان الأطفال او أطفال ناشطين ، مشيرا الى أن الأطفال يلعبون مختلف الأدوار من هيئة إلى ادعاء وقضاة ومحاميين ومتهمين وأنهم يصدرون في نهاية المحاكمة حكم صوري بحضور عدد من القضاة والمحاميين والناشطين الحقوقيين و المهتمين بقضايا الأطفال وأضاف في كلمته للحاضرين من الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني و طلاب المعهد العالي للقضاء وأولياء الأمور أهمية الاهتمام بقضايا حقوق الطفل وتطبيق القانون و مراعاة حقوقه ومصالحة و السعي الى نشر الوعي بالقوانين والمواثيق الحامية لحقوقه .. مشيرا إلى أن المحكمة تقام على اسس قانونية منها التقيد الصارم بقواعد الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين والمعاهدات ذات الصلة بحقوق الطفل واجراءات المحاكمة العادلة ، وقوانين العدالة الجنائية للأطفال لضمان عدم إفلات من ينتهك حقوق الطفل من العقاب . هذا وتركزت المحاكمة حول العنف الذي قد يتعرض له الأطفال في اقسام الشرطة أثناء استجوابهم للحصول على المعلومات حول التهم المنسوبة اليهم . كما أصدرت المحكمة الصورية حكما أكد أهمية التقيد بقانون الأحداث وقانون حقوق الطفل واجراءت المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي .. شارك في لعب الأدوار في المحكمة أعضاء برلمان الأطفال قام بتدريبهم أستاذ القانوني الدولي وحقوق الإنسان الدكتور علي حميد العولقي .