عقدت أمس في المعهد العالي للقضاء المحكمة الثانية للأطفال والتي تأتي ضمن برنامج حماية الأطفال الذي تنفذه المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وفي تدشين المحكمة أوضح رئيس المدرسة جمال الشامي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن إقامة محكمة الأطفال يهدف إلى لفت الانتباه إلى قضايا العنف التي يتعرض لها الأطفال والخروج بصيغة حكم يصدره الأطفال ضد منتهكي حقوقهم.. وأضاف الشامي: إن هذه هي المحاكمة الصورية الثانية التي تنفذها المدرسة بالتعاون مع منظمة اليونسيف والمعهد العالي للقضاء، وإن المشاركين فيها هم الأطفال سواء من أعضاء برلمان الأطفال أم أطفال ناشطين. مشيراً إلى أن الأطفال يلعبون مختلف الأدوار من هيئة المحكمة إلى ادعاء وقضاة ومحامين ومتهمين، وأنهم يصدرون في نهاية المحاكمة حكماً صورياً بحضور عدد من القضاة والمحامين والناشطين الحقوقيين والمهتمين بقضايا الأطفال.. وأضاف في كلمته للحاضرين من الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني وطلاب المعهد العالي للقضاء وأولياء الأمور أهمية الاهتمام بقضايا حقوق الطفل، وتطبيق القانون ومراعاة حقوقه ومصالحه، والسعي إلى نشر الوعي بالقوانين والمواثيق الحامية لحقوقه.