- المنامة / بنا / استكملت اللجنة العليا للاشراف العام على سلامة الانتخابات النيابية بمملكة البحرين جميع الاستعدادات الرقابية والفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية التي ستجرى يوم السبت 25 نوفمبر الجاري.واكد وزير العدل البحريني رئيس اللجنة العليا الدكتور محمد على بن الشيخ منصور السترى الذي كان يتحدث بعد انتهاء اجتماع اللجنة العليا للاشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب ان اللجنة قد قامت بالاجراءات التي من شأنها ان تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتيسيرها بالشكل الذي لا يسبب أية مشاكل طارئة قد تحدث أثناء ادلاء الناخبين بأصواتهم.مجدداً دعوته الجمعيات السياسية وقوى المجتمع المدني الى الوثوق بعمل اللجنة وادارتها للعملية الانتخابية.. واصفاً عمل اللجنة بالحيادى والقانوني والنزيه.وأشار الدكتور الستري الى ان اللجنة العليا قد أعدت خطة قضائية ورقابية لجميع مراحل العملية الانتخابية وفقا لمعايير دولية واجراءات محددة تضمن نزاهتها من بينها مراقبة الية ادخال البيانات لضمان عدم تكرار ادراج أسماء الناخبين المسجلين فى القوائم الانتخابية.واشار الى ان اللجنة قد قامت ومنذ البداية بعدة خطوات عملية لضمان سير العملية الانتخابية بالصورة المثلى أهمها اعطاء المترشحين كشوفات الناخبين من قبل قضاة مراكز الاقتراع واللجان الاشرافية وخرائط المناطق والدوائر الانتخابية والسماح لوكلاء المترشحين سواء أولئك المنضوين فى قوائم انتخابية خاصة بالجمعيات السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية أم تلك المتعلقة بالمترشحين المستقلين بالحضور فى المراكز الانتخابية للتأكد من سلامة الاجراءات ونزاهة العملية الانتخابية.وأكد ان اللجنة العليا ستعرض نسخة من كشوف من أدلوا بأصواتهم يوم الانتخابات فى كل لجنة اشرافية لتكون متاحة لجميع المترشحين للاطلاع عليها فى كل محافظة وهو ما سيمكنهم من مطابقة أسماء من أدلوا بأصواتهم مع جداول الناخبين .مضيفاً ان باب الطعون سيكون مفتوحاً لجميع المترشحين فى الوقت الذي بينه القانون.وأشار وزير العدل البحريني الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري الى قيام اللجنة العليا بالسماح بوجود مراقبين فى ثلاث وعشرين سفارة وقنصلية وبعثة فى الخارج مع تزويدهم بالكشوفات الخاصة بالناخبين.مؤكداً ان اللجنة ستقوم ولمزيد من ضمان الحيدة والشفافية بالتأكد من خلو صناديق الاقتراع من أية أوراق قبيل غلقها للتصويت أمام الناخبين وذلك بحضور المترشحين أو وكلائهم .وأوضح ان جميع الاجراءات والترتيبات قد اتخذت لسلامة انتخابات أعضاء المجالس البلدية وفقاً لما ينص عليه القانون وما تتطلبه نزاهة الانتخابات.وحث الدكتور الستري الجمعيات السياسية وقوى المجتمع المدني للثقة فى اجراءات العملية الانتخابية التي تراقبها اللجنة العليا وتراقبها السلطة القضائية فى جميع مفاصلها مشيراً الى ان اللجنة العليا واللجان الاشرافية والفرعية القضائية ستبذل قصارى جهدها لتأمين سلامة العملية الانتخابية التي باتت محط اهتمام الجميع سواء داخل المملكة أم خارجها .وختم وزير العدل البحريني حديثه بتجديد الدعوة للمواطنين بالمشاركة فى الانتخابات النيابية والبلدية والالتزام بالقانون والنظام.
