يتوجه الناخبون في مملكة البحرين يوم غد السبت الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية ، وذلك في ثاني عملية ديمقراطية تشهدها البحرين بعد انتخابات عام 2002 . ومن المتوقع ان يصوت للانتخابات النيابية نحو295686 الف ناخب بحريني ممن يحق لهم التصويت..اما الانتخابات البلدية فمن المتوقع ان يبلغ عددهم 300997 منهم 5311 من غير البحرينيين . وتتميز الانتخابات النيابية لهذه الدورة بمشاركة واسعة من الجمعيات السياسية التي قاطعت انتخابات عام 2002 . وقد بلغ عدد المترشحين للعمل النيابى في البحرين 217 مرشحا موزعين على اربعين دائرة انتخابية بحيث ضمت محافظه العاصمة ( المنامة ) 8 دوائر انتخابيه و49 مرشحا ..ومحافظه المحرق 8 دوائر و42 مرشحا.. والمحافظة الشمالية 9 دوائر و50 مرشحا 00والمحافظه الوسطى 9 دوائر و 57 مرشحا .. والمحافظه الجنوبية 6 دوائر و 23مرشحا . اما المجلس البلدى فقد بلغ عدد المرشحين 171 مرشحا موزعين على 40 دائرة انتخابية ضمت محافظة العاصمة 8 دوائر و37مرشحا..ومحافظة المحرق 8 دوائر و 42 مرشحا ..والمحافظه الشمالية 9 دوائر و 37 مرشحا ..والمحافظه الوسطى 9 دوائر و 37مرشحا ..واخيرا المحافظة الجنوبية 6 دوائر و 28 مرشحا. وقد بلغ عدد المترشحات لانتخابات هذا العام 18 مرشحة للمجلس النيابى و 5 مرشحات للمجلس البلدى. وتتألف البحرين من خمس محافظات مقسمة على دوائر انتخابية وهي محافظة العاصمة ومحافظة المحرق وتشمل كل منهما ثماني دوائر والمحافظة الشمالية والمحافظة الوسطى وتشمل كل منها تسع دوائر فيما تشمل المحافظة الجنوبية ست دوائر. وتشترط القوانين فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أو أي من المجالس البلدية أن يكون قد بلغ من العمر 30 سنة و يكون الناخب قد بلغ 20 سنة كاملة يوم الاقتراع. ويجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لقانون الانتخاب البحريني الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة المشاركة فقط في عملية انتخاب اعضاء المجالس البلدية. ويشترط ان يكون لهؤلاء محل اقامة دائم في مملكة البحرين كما يجوز ذلك لغيرهم ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضي في الدولة. وقد اكملت اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات بمملكة البحرين جميع الاستعدادات الرقابية الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية. وقال الدكتور محمد على السترى رئيس اللجنة العليا ان اللجنة قامت بكافة الاجراءات التي من شانها ان تضمن نزاهة العملية الانتخابية.. مضيفا ان اللجنة اعدت خططا قضائية ورقابية لجميع مراحل العملية الانتخابية وفقا لمعايير دولية تضمن نزاهتها . وتشكل التجربة البرلمانية البحرينية حدثا نوعيا في اتجاه تفعيل المشاركة الشعبية وتطوير المناخ الديمقراطي بفضل الاصلاحات التي شهدتها مملكة البحرين حيث تحولت البحرين الى مملكة دستورية تستند الى حكم برلماني ديمقراطي يتكون من مجلسين هما مجلس النواب ويتألف من 40 عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر بمشاركة المرأة تصويتا وترشيحا ..ومجلس الشورى ويتألف من 40 عضوا يعينهم العاهل البحريني من ذوى الخبرة والاختصاص . وتأتي الحكمة من وراء الأخذ بنظام المجلسين بأنه يتيح الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة التي تتوفر في المجلس المعين الى جانب تفاعل الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب بما يؤدي الى فتح آفاق أرحب لديمقراطية تعمل من أجل الوحدة الوطنية والتنمية والاستقرار والرخاء . ورغم تمتع مجلس الشورى والنواب بالتشريع الا ان الدستور قصر حق الرقابة على أعمال الحكومة على المجلس المنتخب حيث منحه الحق في استخدام العديد من وسائل الرقابة على أداء الحكومة وسير العمل العام ضمن رؤية خاصة تنظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان على أساس من التعاون والتوازن وفقا لمبدأ فصل السلطات ..ومن أهم هذه الوسائل الاقتراح برغبة توجيه الأسئلة الى الحكومة وطرح موضوع عام للمناقشة والتحقيق البرلماني والاستجواب . ويامل الناخبون البحرينيون في ان تسير الانتخابات النيابية والبلدية بطريقة ايجابية خاصة وان الشعب البحريني يتوق لانتخاب البرلمان الجديد متوقعا ان يتسم اداءه بالثراء مستفيدا من البرلمان السابق الذي اسس لهذه التجربة الديمقراطية الناشئة في مملكة البحرين. وهناك العديد من الأهداف يتطلع الى تحقيقها الناخب البحريني ما يجعله يشارك في الانتخابات وأهمها تحسين ظروف معيشته سواء على الصعيد الاجتماعي أو الصحي أو الاسكاني او الاقتصادي أوغيرها من الأصعدة. فعلى الصعيد الاجتماعي وهو الأهم من وجهة نظر الغالبية العظمى من الشعب البحريني يتطلع هؤلاء الى مكافحة الفقر ويطالبون الحكومة بوضع خطط واقعية للقضاء عليه. ويرى هؤلاء ان الأمر لن يتأتى الا بوجود تشريعات وغطاء قانوني ومؤسساتي ليس لضمان مكافحة حالات الفقر الموجودة في المجتمع فحسب بل والتخطيط للقضاء على هذه الآفة في المستقبل القريب. بيد أن الحكومة البحرينية لم تنكر معاناة الشعب البحريني من مشكلة الفقر بل هي على العكس من ذلك تماما تنطلق في تعاملها مع المشكلة بالاعتراف بها ووضع آليات متابعة ما يسهم في القضاء على الفقر. وما قامت به الحكومة في هذا المجال يعني بالضرورة أن شوطا كبيرا لحل مشكلة الفقر قطع أمام الفائزين في العملية الانتخابية وأن هناك حاجة للتعاون مع الحكومة لاجتياز ما تبقى من أشواط لانهاء تلك المشكلة. وما يزيد السؤال عن الفقر الحاحا في أذهان المواطنين البحرينيين ومدى جدية المرشحين في حلها هو أن برامجهم تضمنت مسألة القضاء على الفقر كأحد أهم الاولويات الا أن هذه البرامج لم تتضمن مهلة زمنية محددة للتنفيذ أو رؤى استراتيجية محددة للمواجهة. وعلى الصعيد الصحي يطالب الناخبون بتطوير الخدمات الصحية ويرونها ضرورة يجب ألا يخلو منها برنامج أي مرشح للمجلس النيابي بل يستحق عليها أن يجلس على كرسي المسؤولية. ويرى هؤلاء أهمية توفير البنية الأساسية الطبية الحديثة من مستشفيات ومراكز صحية وتأهيل العنصر البشري من الطاقم الطبي ووضع خطط قصيرة وبعيدة المدى لمواجهة كافة الأمراض وتوفير الدواء المناسب بالسعر الملائم الذي يراعي احتياجات المواطن البحريني. أما عن تحسين الرواتب والأجور فيرى الكثيرون أنه لم يعد شعارا انتخابيا لجذب الناخبين بل أضحى مطلبا رئيسيا يكاد يحتل المرتبة الأولى في سلم أولويات الناخب لاسيما مع الغلاء المعيشي الذي تعاني منه البحرين. ويؤكد الناخبون أهمية زيادة الرواتب زيادة حقيقية تتناسب ومستوى الغلاء وارتفاع الأسعار والخدمات بما ينعكس ايجابا على المستوى المعيشي للمواطنين وتحقق لهم الحياة الكريمة التي تتيسر فيها كل الخدمات الأساسية وتجعلهم أكثر أمنا واطمئنانا على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم. وتشكل قضية الاسكان والخدمات الاسكانية هاجسا كبيرا في حياة المواطن البحريني وهذا ما دفع ببعض المرشحين الى تبني شعار "ساندني وأنا أضمن لك بيتا" رغبة في كسب أصوات عدد كبير من الناخبين لاسيما أولئك الذين يحتاجون الى سكن. ويطالب عدد كبير من المواطنين الحكومة ببناء وحدات سكنية كبيرة تفي باحتياجات الأسرة البحرينية وتلبي طموحاتها لاسيما وأن المشروعات الحالية ذات الشقق السكنية لا تفي بالغرض. ويشدد آخرون على ضرورة اقامة مشروعات اسكانية في المناطق التي لم تصل اليها بعد يد التطوير الحضاري من خدمات اسكانية وطرقات جديدة وحدائق ومنتزهات فيما يرى الشباب ضرورة توفير الوحدات السكنية لكل مواطن يرغب في الزواج مع بداية حياته الاجتماعية الجديدة. ويتفق الجميع في البحرين على أهمية تطوير التعليم بل يجمعون على ضرورة اجراء تطوير حقيقي للتعليم وتحقيق مركز متقدم ومستوى أعلى في مقاييس التنمية البشرية بما يؤهل بلادهم لمواكبة متطلبات العصر الحديث وما يفرضه من مستجدات. ويطالب المواطنون في هذا الخصوص بتوفير المرافق التعليمية اللازمة في محافظاتهم ودوائرهم المتعددة وربط التعليم بحاجات سوق العمل الحقيقية وتيسير الحصول على التعليم لكل الراغبين في مواصلة تعليمهم سواء داخل البحرين أو خارجها. أما المتقاعدون الذين يشكلون نحو ثلث المواطنين البحرينيين فيرون ضرورة أن تشمل برامج المرشحين بنودا لتحسين أوضاعهم والاعتراف بقيمتهم والخدمات الجليلة التي قدموها في دعم عملية البناء والنهضة التي تشهدها مملكة البحرين حاليا. ويطالب هؤلاء على سبيل المثال باسقاط القروض الاسكانية وفوائد قروض التقاعد الحكومي وقروض الاستبدال وتأسيس صندوق اعانة لدعم المتقاعدين المحتاجين ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وغيرها من الأمور. وعلى الصعيد الاقتصادي ينظر الناخب البحريني الى برامج تشجيع الاستثمار بعين التفاؤل رغبة منه في أن يقوم مجلس النواب بسن تشريعات قادرة على المساهمة في دعم عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها البحرين لاسيما على صعيد تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويرى هؤلاء أهمية أن يتم تنفيذ مشروعات جديدة مخصصة لاستقطاب المؤسسات والشركات المتميزة في مجال أنشطة التجارة والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة للشباب والأسر المنتجة بما يؤدي في النهاية الى الارتقاء بالمواطن البحريني وينعكس على زيادة مستوى الدخول ومستويات المعيشة. سبانت
