يدلي الناخبون البحرينيون يوم غد السبت بأصواتهم لاختيار ممثليهم من أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية في ثالث دورة انتخابية منذ عودة الحياة البرلمانية للبحرين في عام 2002. وتوقفت رسمياً منذ صباح اليوم الجمعة جميع الحملات الانتخابية، فيما يتهيأ البحرينيون عبر 320 ألف ناخب للتوجه للاقتراع غداً وذلك لاختيار 35 نائباً من أصل 127 مترشحاً نيابياً، بينهم ثمان نساء و39 عضواً بلدياً من أصل 180 مترشحاً بلدياً، بعد فوز خمسة مترشحين نيابيين ومترشح بلدي واحد بالتزكية. وأكدت اللجان المشرفة على سلامة الانتخابات البحرينية استعدادها التام لعملية الاقتراع المقرر إجراؤه غدا في كافة أنحاء البلاد. وقال رئيس اللجان القاضي محمد الرميحي: إن اللجان على أتم الاستعداد لضمان انتهاء العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وحرفية. ودعت المعارضة إلى مشاركة واسعة في الانتخابات. بدوره قال رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين: إننا حريصون على شفافية الانتخابات؟، مشيراً خصوصاً إلى استخدام صناديق اقتراع شفافة ؟تتناسب مع المعايير الدولية؟، فضلاً عن وجود 379 مراقباً من جمعيات أهلية محلية. وأكد البوعينين رغبة الحكومة في المضي قدماً بالإصلاحات التي أطلقت في البلاد في 2001 حين أقرت عودة الحياة البرلمانية بعد أن علقت في 1975. وبموجب هذه الإصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من غرفتين، هما مجلس نواب منتخب من 40 عضواً، ومجلس شورى معين من قبل الملك مع عدد المقاعد نفسه. ويشارك في الانتخابات المقبلة بجانب 84 مرشحا مستقلا 11 جمعيات سياسية أبرزها (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) التي كان لديها 17 نائبا في البرلمان السابق و(جمعية الأصالة الإسلامية)، والتي كان يمثلها سبعة نواب. كما تشارك أيضاً (جمعية المنبر الإسلامي) وكان يمثلها سبعة نواب، بالإضافة ل(جمعية العمل الوطني الديمقراطي) و(جمعيه المنبر الديمقراطي التقدمي) و(جمعيه التجمع القومي) و(جمعية التجمع القومي الديمقراطي). وينتمي المرشحون في غالبيتهم إلى الجمعيات السياسية التي هي بمثابة أحزاب، إلا أنها تتخذ تسمية جمعيات؛ لأن تشكيل الأحزاب يبقى محظوراً رسمياً وتنقسم الدوائر الانتخابية في البحرين إلى 40 دائرة موزعة على خمس محافظات هي محافظة العاصمة ومحافظة المحرق التي يضم كل منها ثمان دوائر انتخابية والمحافظة الشمالية والمحافظة الوسطى، والتي يضم كل منها تسع دوائر والمحافظة الجنوبية وتضم ست دوائر. وركزت غالبية البرامج الانتخابية للمرشحين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم على أهمية صون الوحدة الوطنية باعتبارها دعامة أساسية لبناء مملكة البحرين ودعم سياسة البلاد في ضمان الأمن والحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية والديمقراطية والتأكيد على سيادة القانون. كما ركزت كذلك على الملفات المعيشية والخدمية كالملف الإسكاني والخدمات الصحية ورفع معدلات الأجور وعدم قطع علاوة الغلاء وتقليص البطالة وتجويد العملية التعليمية والاهتمام بالشباب والمعوقين وتمكين المرأة وتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والاهتمام بالمتقاعدين وتلبية متطلبات العاملين في قطاع الزراعة وصيد الأسماك.
