وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث انشاء المجلس العربي للاسماك ورسم استراتيجية لتطوير الثروة السمكية العربية
اليوم في اجتماع وزراء ومسؤولي القطاع السمكي العرب بصنعاء
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 25 - 11 - 2006


- وزير الثروة السمكية :
- توجهاتنا تحديث الأداء محلياً ، وتوحيد رؤى القطاع السمكي عربياً
- الاجتماع يهدف إلى ايجاد شبكة معلوماتية وتشجيع الاستثمارات البينية بالوطن العربي
- بدأنا بالرقابة عبر الأقمار الصناعي وقانون تنظيم الاصطياد اليمني إضافة جديدة
- حاوره/ رفيق علي أحمد
تستضيف بلادنا في العاصمة صنعاء يومي ال25 ،26 من شهر نوفمبر الجاري الاجتماع الوزاري للوزراء والمسؤولين على الثروة السمكية في الوطن العربي لبحث آليات العمل العربي المشترك وتعزيز علاقات التعاون في المجال السمكي بين كافة الأقطار العربية .ويأتي هذا الاجتماع في ظل ماشهده ويشهده القطاع السمكي في بلادنا من تطورات عديدة وتفعيل دور الاداء الرقابي من خلال مشروع الرقابة والتفتيش البحري وتنظيم عمليات الاصطياد التقليدي والصناعي في المياه الاقليمية اليمنية ..اضف إلى ذلك التوجهات القائمة لتطوير وتعزيز الجانب البحثي والحفاظ على الثروات والأحياء البحرية حول جميع هذه النقاط ومواضيع أخرى التقينا الأخ المهندس محمود ابراهيم صغيري وزير الثروة السمكية..وأجرينا معه الحوار التالي:
- اجتماع وزراء الاسماك العرب
** الجمهورية : تحتضن صنعاء الاجتماع الوزاري لوزراء الثروة السمكية في الوطن العربي والذي ينعقد يومي 25،26 نوفمبر الجاري هل بالإمكان أن تطعلنا على أهم محاور وجدول أعمال هذا الاجتماع؟
- الوزير : بداية اتوجه لصحيفة ال«الجمهورية» بالشكر الجزيل على مواكبتها المتواصلة لأنشطة وفعاليات قطاع الثروة السمكية بالبلاد كما هو حال متابعتها لبقية القطاعات.
وبالنسبة لأهم محاور وجدول أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء الثروة السمكية المقرر عقده اليومين الحاليين في العاصمة صنعاء فقد جاء وفق الجدول الزمني والمدة التي حدد فيه الاجتماع بالتعاون مع الاتحاد السمكي العربي وبمشاركة فاعلة وجادة من وزراء ومسؤولي الثروة السمكية ب20 دولة عربية والشقيقة ويناقش الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار «نحو توجهات استراتيجية تكاملية لتنمية الثروة السمكية في الوطن العربي» جملة من المواضيع والمتركزة في ستة محاور رئيسية تهدف من خلالها الخروج بنتائج من شأنها تفعيل التعاون بين جميع أقطارنا العربية في شتى مجالات الثروة السمكية.كما يهدف اجتماع وزراء الاسماك العرب إلى إقامة المشروعات الاستثمارية السمكية المشتركة وتشجيع الاستثمار والتجارة البينية العربية العربية مع العلم أنه توجد مشاريع استثمارية في القطاع السمكي تجمع بين اكثر من دولة عربية وثبتت لها مردودات ايجابية كبيرة على البلدان المستفيدة.هذا بالإضافة إلى أن من المحاور الأساسية التي سيبحثها اجتماع اصحاب معالي الوزراء والمسؤولين عن القطاع السمكي بالأقطار العربية والذي استكملت كافة ترتيبات انعقاده بنجاح سيناقش بحث آليات توحيد المواقف وبلورة الرؤى في المحافل واجتماعات الهيئات الدولية بهدف حماية المصالح العربية والمياه الإقليمية والخروج بقرارات وتوصيات من شأنها تعزيز الحماية لها.كما أننا سنقوم «بعد التشاور» بالموافقة على إقامة المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية ومقره صنعاء وبالتالي تقديم الآليات المطلوبة لعرض هذه الموافقة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية لإنشائه.وتعزيز لعلاقات التعاون الحقيقية بمجال القطاع السمكي التي يجب أن تعتمد أسسها على الأرقام والحقائق فإنه من الطبيعي أن يناقش الاجتماع الوزاري بصنعاء كيفية انجاح عمل الشبكة العربية للمعلومات السمكية الجاري العمل على تأسيسها حالياً.ومناقشة الدعم التقني والمعلوماتي من قبل الدول الذي يجب أن يقدم لهذه الشبكة التي سيكون لها حتماً مردودات ايجابية من خلال ايجاد قاعدة بيانات معلوماتية حديثة للقطاع السمكي بالوطن العربي ككل.ولما كان من الأهمية بمكان تواؤم وتوافق مراكز الابحاث والدراسات السمكية في كافة الأقطار العربية مع بعضها البعض فقد حرصنا أن تكون أحدى محاور اجتماع صنعاء هي إنشاء آلية بحثية «بروتوكولات» بين مراكز الابحاث العربية السمكية وتطوير عملها وكذا توفير منهج عربي واحد مع المنظمات الدولية من حيث التشريعات وانظمة المعلومات.
- ترتيبات وتوقع
** الجمهورية : هل تم التجهيز المسبق والكافي لهذا الاجتماع وماهو مدى التفاعل العربي وتوقعاتكم لإنجاحه؟
- الوزير: بالتأكيد فإنه قد تم وضع الترتيبات اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع وكما أشرت فإنه حظي بتفاعل جاد ومسؤول من اشقائنا ونظرائنا في شتى الأقطار العربية.
أما عن توقعاتنا فنثق تماماً بنجاح الاجتماع الوزاري لوزراء الاسماك العرب ولنكن متفائلين .. ثم أن المحاور التي تم إعدادها كفيلة بالخروج بنتائج تخدم القطاع السمكي في الوطن العربي عموماً وفي كل قطر عربي على وجه الخصوص.
- توجهات
** الجمهورية : ماهي توجهات بلادنا لانجاح هذا الاجتماع؟
- الوزير: الاجتماع ينعقد برعاية كريمة من فخامة الأخ الرئيس /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي ويغنى عن القول يسعى دائماً إلى توحيد الرؤى والمواقف ولم الشمل العربي وكل مامن شأنه العمل على تقوية وبناء وتماسك الوطن العربي في شتى المجالات ومنها مجال الثروة السمكية وما استضافة العاصمة صنعاء لهذا الاجتماع للوزراء ومسؤولي الثروة السمكية في وطننا العربي إلا دليل صادق على إحدى أهم توجهات فخامته لدعم العمل العربي المشترك.
كما أن الحكومة اليمنية قد اعدت ومن وقت سابق لاستضافة هذا الاجتماع الهام وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية ولعل مناقشة محاوره الأساسية للاجتماع وأهمها وضع صنعاء مقراً للمجلس العربي للاسماك بعد الموافقة على تأسيسه هو بحد ذاته دليلاً صادقاً على مبادلة الأخوة الاشقاء العرب التوجهات الجادة وتعزيزاً لمواقف بلادنا بتوحيد آليات العمل العربية المشتركة ومنها توحيد الرؤى وتعزيز مجالات الاستثمار في القطاع السمكي بالوطن العربي وبما سيعود بالمردودات الايجابية على كافة الأقطار العربية.
- تفعيل الأداء
** الجمهورية : تركيزاً على اداء ومهام القطاع السمكي محلياً في بلادنا فقد أقر المسئولون في قطاع الثروة السمكية إصدار القانون الجديد لتنظيم عملية الاصطياد والأنشطة المرتبطة بها.. ولكن بدء تطبيقه يتطلب آليات مضمنة بلوائح .. إلى أين وصلتم في هذا الجانب؟
- الوزير: لابد من أن نعترف أن التعديل الحكومي يأتي ضمن منظومة متكاملة لإعادة بلورة السياسة الحكومية وتفعيل أدوارها في كل الاستحقاقات المحلية والدولية وبالتالي التغيير الذي حصل في القطاع السمكي ينبغي أن نؤكد أنه تغيير في أداء أشخاص فقط وليس في أي شيء آخر لأننا في وزارة الثروة السمكية بدأنا الإصلاحات الهيكلية وبدأنا الرؤية وكانت بقيادة الدكتور علي محمد مجور العام الماضي بالورشة الهيكلية ولكن عندما حصلت الورشة في هذه الفترة كانت أمامنا جملة من المهام المعروفة ولكن انبثقت من الورشة مهام جديدة وبالتالي توسعت الرؤية وأدركنا أن الالتزامات التي ينبغي أن نصل إليها تبدأ من أساس واحد وهو التشريع لقانون نوقش في البرلمان ونال الفترة الكافية التي تقارب العام ونصف العام حتى وصل إلى فخامة الرئيس حفظه الله في 21/1/2006م فأصدر القانون رقم «2» لعام 2006م بعد أن أقره مجلس النواب.
- اضافة لقوانين
** الجمهورية : هل هذا القانون امتداد لقوانين سابقة؟
- هذا القانون ليس استنساخاً للقانون السابق أو اللوائح السابقة أو للقوانين السابقة لكنه اضافات جديدة لتصحيح أوضاع قديمة متراكمة ، وإضافات جديدة فرضتها رؤى حديثة وأيضاً المجالات التي أصبح القطاع السمكي مسئولاً عنها من الناحية الفنية ومن الناحية الإدارية وأيضاً الناحية الاستثمارية مثل الاستزراع السمكي وتربية الاحياء البحرية والإشراف الفني على الجودة في الأسواق الداخلية وعلى الصادرات .. هذه لم تكن موجودة في السابق وكانت منقطعة وبالتالي سيتم بالتعاون كما يقول القانون مع الجهات المعنية إيجاد لوائح منظمة لكل هذه المجالات.. بعد القانون ستلاحظ أن لدينا مايقارب سبع لوائح ينبغي أن تترافق لبلوغ كل الآفاق التي نتطلع إليها بطموحاتنا ورؤانا في مجال الثروة السمكية.
- لوائح حديثة
** الجمهورية : أيعني هذا أنكم بصدد انجاز لوائح جديدة تنفيذية للقانون الجديد؟
- الوزير : هناك لائحة للمزاد العلني وأخرى لتقنين وتنظيم الصيد التقليدي لائحة للرقابة والتفتيش ، لائحة خاصة بالجودة ومعاييرها العالمية ، ولائحة لتنظيم ورقابة الأسواق والإشراف عليها.. اعطيك مثالاً إذا أخذنا لائحة الرقابة والتفتيش البحري في السابق كان مفهوم الرقابة والتفتيش هو فقط الرقابة والتفتيش للقوارب المرخصة في المياه الإقليمية أو في المياه الاقتصادية وبالتالي كانت المسألة بالنسبة لهذا الجانب تنحصر في أن هذا القارب أو ذاك خالف بالدخول إلى منطقة محظورة أو انتقل من منطقة تشتريها من ،حيث تريد ولكن دورنا هو فرض نظام.. وهذا ستجده على شاشة الانترنت التي توضح أي اختراق دون أن يدخل العامل البشري وبالتالي لن ندخل بالمساومات كما كان يجري في السابق هل هذه المخالفة صحيحة أو غير صحيحة.. ثانياً نعرف أنه متوقف أو غير متوقف.. ثالثاً عرف أنه في حالة اصطياد أو في حالة عبور بالسرعة العالية هناك معايير دقيقة جداً للفنيين ويمكننا تطوير الوسائل في اللوائح المخصصة.
والموضوع الهام الذي تطرقت أنت إليه في السؤال الثاني العمل في اللائحة التنفيذية جار في الحال وبالتالي تحديد ماهية قارب الصيد التقليدي وماهية قارب الصيد الساحلي أما القوارب الصناعية فهي معروفة طبعاً قارب الصيد التقليدي له تعريفات كثيرة جداً ولكن نحن سنلتزم وأنا أوكد على ذلك بما عرفت به المحكمة الدولية بين اليمن وأرتيريا فهذا ملزم لليمن وارتيريا مع الأخذ ببعض التطورات التي تحصل في تحسين أداء الوسائل وبعض الاستخدامات التي يستخدمها الصيادون التقليديون من حيث المعرفة من يكون من حيث الأجهزة البسيطة كمثل أن لديه مجمدات ونحوها .. قارب الصيد الساحلي فيه مثلاً هذه الصناديق أو العبابي التي تعمل في مجال الجر القاعي.. أنا أريد أن أوضح هنا وأوكد أن هذه المسألة لن اتزحزح عنها مع أن هناك من يقول أن قارب الصيد الساحلي يمكن أن يعمل بالجر وبأية وسيلة كانت.. مثلاً الصناديق والعبابي الخاصة باصطياد السمك «الجمبري» لايمكن أن تعمل إلا بالجر القاعي ولكن بالخشب.. بمعنى آخر إذا كان هناك بحر قاعي ولدى الصياد حمالتان في طرفين من وزن نصف طن من الحديد لكليهما من المؤكد أنه سيحرث البحر تماماً ويقضي على البيئة البحرية ويقضي على الشعب المرجانية .. ونحن سنلتزم بما تم النقاش فيه مع لجنة الزراعة والأسماك في مجلس النواب وإن شاء الله نكون عند حسن الظن كما يقال عند مستوى المسئولية بما فيه فائدة الصيادين والمستهلكين والتنمية في هذا المجال للاستغلال الأمثل مع الحفاظ على البيئة والأحياء البحرية ولما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.
- تطوير
** الجمهورية : يفهم من حديثكم أن هذه التوجهات تأتي في سياقات مستقبلية؟
- الوزير: في المستقبل يجب أن لانبقى متخشبين عند مفهوم واحد مثل الصندوق وانتهى الموضوع ولكن نحو تحسين الوسائل وتحديثها والأجهزة المستخدمة.. ومن حيث طريقة الجر القاعي تحديداً سنصر نحن في الوزارة على أن تكون غير مضرة بالبيئة البحرية ونحن نريد الحفاظ على البيئة البحرية والمستقبل فالمسألة ليست مسألة موارد فقط يعني أخرجناهم من المنطقة الاقتصادية ونرحلهم إلى المنطقة الموغلة داخل المياه الإقليمية وهي الممتدة من 5 إلى 12 ميلاً تعتبر ضمن المياه الإقليمية عملياً ، الجانب المهم الذي ينبغي أن يدركه كل مستثمر أنه إذا أتى بقارب مجهز بالأجهزة المتعارف عليها في سبيل تطوير الصيد التقليدي وأتى بربان أو صياد واحد ليس من المواطنين اليمنيين لن يكون ضمن الصيد التقليدي اطلاقاً.. لأن هناك شرطين للصيد التقليدي هما : أن يكون المواطن يحمل الجنسية اليمنية أن تكون الوسائل التقليدية كما هي معرفة في المنظمات الدولية مثل منظمة «الفاو» أو كما أشرت في ذلك إلى الحكمين الصادرين في اكتوبر 98م وديسمبر 1999م بين اليمن وارتيريا وكلا الدولتين ملتزمتين بهذين الحكمين .. إذاً يطمئن الناس وأنا أيضاً أريد من الأخوة الذين يعملون في اللائحة التنفيذية وهم قد أنجزوا وتبقى فقط الملاحظات الإضافية التي تأتي من المرافق السمكية الأخرى خارج الديوان.
كل مرفق سمكي هو مشارك.. خفر السواحل مشارك.. الهيئة العامة للشئون البحرية مشارك.. الهيئة العامة للحفاظ على البيئة اشركناها.. هؤلاء جميعاً في اللمسة الأخيرة سيجتمعون الأسبوع القادم وسيحددون النسخة الأخيرة التي سترفع إلى الأخ رئيس الوزراء لإقرارها وستتولد منها كما قلت اللوائح الأخرى الفرعية مثل لائحة تنظيم الاصطياد ولائحة الرقابة والتفتيش.. وبقية التفصيلات فهي مضمنة الآن ضمن اللائحة بتفصيلات ولكن نحن نحتاج إلى بعض التفصيلات الأخرى مثلاً كم فتحة عيون الشباك كم الثقالة وغيره من التفاصيل التخصصية.
- تشجيع المستثمرين
** الجمهورية : لأسباب كثيرة خلال الفترة الماضية تم توقيف الصيد الصناعي من قبل وزارة الثروة السمكية وكان لهذا الاجراء نتائج ايجابية كثيرة .. بعد صدور القانون الجديد الذي يتضمن مواد تنظيم هذا النوع من الاصطياد .. ماذا عن توجهاتكم للحيلولة دون معاودة العمل بالصورة السابقة؟
- الوزير: هذا سؤال مهم.. واضح تماماً أن القانون يشجع ويعطي الأولوية أكثر لأي مستثمر لديه قوارب صيد صناعي ولديه قيمة مضافة ، يعني بنية على اليابسة .. هذا مثلاً هناك مفاوضات تجرى مع بعض الشركات الوطنية وأيضاً شركات أخرى من خارج الوطن فسيكون هناك اصطياد صناعي خارج ال12 ميلاً بحرياً خارج المياه الإقليمية وفقاً للشروط التي سبق وسنها القانون كما أسلفت بالإشارة إليه.. وأيضاً ستكون لديهم هناك ثلاجات ومعامل تحضير ونتمنى أن نصل مستقبلاً إلى ماوصلت إليه المغرب وأن تكون هناك نسبة من الناتج للاصطياد في الصناعة.. يدخل في الصناعات وهي مهمة جداً لليمن ليس فقط في تعليب التونة ولكن أيضاً في التدخين والتحضير والشرائح وصناعات كثيرة جداً معروفة ممكن أن يكون هناك بعد شهرين تقريباً دليل للمستثمرين حول الصناعات السمكية البسيطة التي تدر ارباحاً طائلة ولاتتطلب رؤوس أموال كبيرة.. نحن بالتأكيد سنميز بين الذي سيكون على اليابسة والذي سيكون عبارة عن اصطياد عادي فقط.. ولكن القانون لايفرض ونحن في منطقة اقتصادية غير مستقلة ضف إلى ذلك نحن ليس لدينا دراسات عن مخازيننا السمكية وكذا مواسم وأنواع الهجرات للأجيال البحرية أو حتى المواقع.
- توجيهات رئاسية
** الجمهورية : هل هناك توجهات لحل وتجاوز صعوبات هذه القضية الهامة والحيوية..؟
- الوزير: هنا أجدني مدعواً لأن أعلن عن أن أول توجيه رسمي من فخامة الرئيس حفظه الله بعد أن أقسمت اليمين في يوم 14 فبراير المنصرم كان إعادة إنشاء وهيكلة وبلورة مراكز الابحاث وفي القانون إذا عدنا إليه فهو ينص على هيئة الأبحاث بمعنى هيئة الأبحاث في علوم البحار وبيئاتها واحيائها وفخامة الرئيس في توجيهه أكد على البحوث السمكية والبيئة البحرية كليهما وكما تعلم لدينا في عدن مركز أبحاث علوم البحار في المقر الرئيسي وله فرعان أحدهما في المكلا والآخر في الحديدة.. الذي في المكلا مسئول عن البحر العربي والذي في الحديدة مسئول عن البحر الأحمر والذي في عدن عن الكل ولكن خليج عدن أقرب إليه وإضافة إلى ذلك هناك في البريقة مركزان غير ذلك الذي في مدينة العمال هما مركز قرية الأحياء البحرية وهو قيد التشغيل بعد أن انتهينا من ترميمه وصيانته وتحول له مبلغ قبل أسبوعين من صندوق التشجيع الزراعي لتشغيل بعض التجارب المزمع عملها.. وأيضاً هناك مركز آخر وهو مركز تلوث البيئة البحرية وفيه أجهزة قيمة تقدر بالملايين إلا أن كلا المركزين بالبريقة للأسف الشديد لا أقول أهِملت ولكن أجِّلت وكانت الإدارات تتعامل معه كاقل من قسم مهمل.. وفي المرحلة القادمة ستعاد البلورة لإعادة تشغيله.
- خطط مدروسة
** الجمهورية : كيف ستجرى هذه العملية؟
- الوزير: لدي ملف شامل أمامي موقع حتى من قبل الباحثين الذين أعادوا الهيكلة إلى مشروع القرار يعني دراسة كاملة عن كل الهيكلة فهو مشروع متكامل من حيث المهام ومن حيث الأهداف والأعمال والمراحل التي سيمر بها وأيضاً اقسامه وإداراته ومصادر تمويله المقترحة..هذه كلها انجزت وكانت أثيرت في السنة الماضية وقدمت تصورات والآن بعد صدور القانون أعدناه من جديد إلى مركز أبحاث علوم البحار وشارك فيها الباحثون وهم الآن قد أنجزوا الملف المتكامل وفقط يتبقى في الشهر القادم سيخصص في أن نجتمع سوياً ونبدأ بالخطوات العملية من النقطة الأولى ماهي المهام لسنتين ثم ماهي المهام للخطة الخمسية للخمس السنوات القادمة ونحن ندرك أن الهيكلة ليست المطلوبة فقط لذاتها وهذه ماتسمى بالأهداف في العمل إنما المطلوب هو الأهداف بالنتائج ماذا نريد بعد خمس سنوات..أي إذا قسمت المخطط العملي سيكون تقسيماً بسيطاً دائماً أي مداخلات هي أهداف المراد منها الوصول إلى الجدوى إذا ً هذه أهداف بالأعمال..وبالتالي في عندي بالنص إجراءات بعد الخطوة هذه في إجراءات في تشغيل في برامج في كوادر وفي الأخير في مخرجات فتلك أسمها الأهداف بالنتائج وهناك نوعان من النتائج: ناتج منجز أنت تحصل عليه بتفعيل الرقابة الداخلية ناتج متراكم أنك تدرس المخازين السمكية مثلاً تبدأ من الشروخ من الحبار من بعض أسماك الزينة من الشعب المرجانية من الاسفنجيات، هذه أنواع معينة تتراكم معك لكي تحدد في الأخير أنه ليس هناك مخزون سمكي ولكن هناك مخازين سمكية تحدد جودة الاصطياد فيها تحدد مواسم الاصطياد وفيها الفتح والإغلاق فيها وكذا مواقع المحميات لها مواسم هجرتها وأيضاً الوسائل الصحيحة والسليمة للاصطياد فيها والحفاظ عليها مثل هذه الدراسات يفترض أن لايأتي من قبل الموظفين الإداريين وحتى المتخصصين منهم بل يجب أن تأتي من هيئة الأبحاث المعنية بهذا الدور.
- أخذ بالأفضل
** الجمهورية: إلى أي مدى نستطيع القول أن الجانب البحثي يحتل أهمية كبرى في تطوير وبناء القطاع السمكي على أسس جديدة؟
- الوزير: القضايا والموضوعات التي تحدثنا عنها في سياق تناول أهمية الجانب البحثي الجميع يعملون بها كما قلت في الإدارات المختصة ولكن حل معضلاتها والتعاطي معها بصورة علمية ينبغي أن يخرج من هيئة الأبحاث.. الآن مثلاً موسم الحبار.. أنا أرسلت إلى مركز أبحاث علوم البحار وخاطبتهم أنه في وضعكم الراهن هل بإمكانكم تحديد أن فتح موسم الحبار يتطابق هذا العام مع توجيهات الدكتور مجور في العام المنصرم بمعنى هل بإمكان مركز الأبحاث أن يحدد لنا موسم الفتح والإغلاق بصورة تنسجم مع ماهو مطلوب عليهم يجيبوا على هذا السؤال..لكن في المراحل القادمة لن تكون المدة بفتح الموسم أو إغلاقه أسبوع أو أسبوعين بل قد تصل إلى أشهر بحيث أن المستثمرين في أي من المجالات السمكية يستطيعون المشاركة فيها..أيضاً الصيادون التقليديون يتمكنون من الالتزام بهذه القضايا..كذلك خفر السواحل والهيئات العربية والدولية المعنية.. أنت تعرف أن البحر ليس كاليابسة..البحر يستخدم من قبل العالم في تحديد اتجاهات المناخ وطبيعة الرياح..صحيح أن لكل دولة في العالم سيادتها على مياهها الاقليمية وأجزاء البحر التي تطل عليها سواءً كانت المياه الداخلية والمياه الاقتصادية أو المياه الاقليمية المتاخمة لكن ينبغي أن نعلم أن قانون البحار في العالم يعطي حق المرور ويعطي حق المراقبة اضافة إلى ما أفرزته الأحداث من متغيرات ستعكس نفسها..هذا هدف نحن نتمنى بلورته بهدوء وبكثير من الحكمة بحيث عندما نتكلم عن القطاع السمكي بكل مرافقه وأدائه ومهامه ينبغي أيضاً أن يخدم متطلبات تعزيز السلم والاستقرار العالمي في جوانب منع القرصنة والارهاب، وأيضاً تحسين البنية الأساسية ولدى الجمهورية اليمنية استراتيجية للتخفيف من الفقر..فكلما حصلنا على عائدات أكبر حصلنا على إمكانية لتحسين أوضاع الصياد والمواطن وحققنا بنية سمكية أفضل وجودة عالية لمنتوجاتنا السمكية وبالتالي نكون قد وصلنا إلى تحقيق الأهداف المنشودة بالنتائج بمعنى نكون قد وصلنا إلى مايسمى علمياً بالمخططات التدفقية التي في أي قضية تريدها ينبغي أن تعمل لها مخططاً..هذا المخطط يبين لك تماماً أن هناك فجوة في الخطوة التي ينبغي أن تقوم بها..أي أن تبدأ من نقطة تنطلق منها للوصول إلى هدف وبعض الناس يعتقد أنه بمجرد تحقيق هدفين أو ثلاثة أهداف يصل إلى النتائج، في المخطط التدفقي تكتشف عندما تصل إلى أهداف أن لديك خيارات نعم ولا..واحتمالات وبالتالي عليك أن تأخذ بما يسمى نظام الابنيوم أو الأفضل..ومثل هذه قضايا معروفة توجد في علم الاقتصاد..إذاً نحن نمشي الآن فيما يسمى الأهداف بالأعمال وللايضاح فيما يخص مجال عملنا مثلاً هناك هدف نوعي فيما يخص الرقابة مسموح له الاصطياد فيها إلى منطقة أخرى في البحر غير مسموح له الاصطياد فيها وفقاً لاتفاقية الاصطياد والترخيص الممنوح له..توجد في الوزارة إدارة عامة للرقابة والتفتيش البحري لم يكن لديها عمل إلا هذا الجانب من الآن فصاعداً ستكون هذه الإدارة في مهامها تمثل النواة الحقيقية لآلية الرقابة والتفتيش، وتبدأ من مراكز الإنزال السمكي ذلك أن مراكز الإنزال على تماس مستمر مع الصيادين وانتاجهم السمكي بصرف النظر عن كونه مركزاً مؤهلاً أو غير مؤهل ويمتد المعنى ليشمل المرفأ أو الميناء السمكي وستشمل عملية التفتيش كل وسائل عملية الاصطياد والكيفية التي تجرى بها..وسوف تحدد اللائحة الشباك المسموح بها، نوعية الشباك تحدد من حيث هو شباك جر أو مدود إلى ماهناك من التفصيلات الأخرى..المختصون هم بصدد استكمال هذه اللائحة الخاصة بالرقابة والتفتيش..الجودة..الإدارة العامة للجودة كان عملها مقصوراً على الصادرات السمكية التي تمر عبر المطارات أو بعض المنافذ كمنفذ حرض على سبيل المثال..وغالباً ماكان يطلق عليها مسمى الاختبارات الحسية يعني أن هناك بعض الاختبارات الحسية فقط..لكن الآن الإدارة العامة للجودة ستبدأ أيضاً من مراكز الإنزال وتصعد إلى مختبرات الجودة كما تعلم أيضاً هناك مختبر وحيد تابع لوزارة الثروة السمكية في عدن مختبر حديث وهناك مختبران آخران الآن يتم إنشاؤهما أحدهما في المكلا والآخر في الحديدة المختبر الثالث الذي سيقوم به صندوق التشجيع والإنتاج الزراعي المبنى على وشك الانجاز والأجهزة قد انتهت إجراءات مناقصاتها وسيكون في حرض باعتباره المنفذ الرئيسي لأنه حوالي من 70 100 سيارة تأخذ الحمولة السمكية اليمنية إلى المملكة العربية السعودية يومياً.
- تفعيل إجراءات للضبط
** الجمهورية: تحدثتم عن آلية جديدة لعملية الرقابة والتفتيش..هل يعني هذا أن جوانب القصور والاختلالات التي كانت تحصل في السابق سيتم تجاوزها والحيلولة دون استمرارها من خلال تنفيذ الآلية التي أنتم بصدد الاعداد لها؟
- الوزير: إذا قلنا أن هناك آلية جديدة للرقابة والتفتيش فنحن لانقصد أنها فقط مرتبطة بأنظمة ولوائح وزارة الثروة السمكية ولكن سيتم التفريق بين المراقب والمفتش..بعضهم ستكون لهم صفة الضبطية القضائية بمعنى ليس وزير الثروة السمكية هو الذي سيصدر فيهم القرار ولا مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة وانما سيتم ذلك وفقاً لشروط ومعايير محددة سيتم رفعها إلى وزارة العدل ووزير العدل هو الذي سيصدر فيهم القرار ليمنحوا الصفة الضبطية القضائية.
- رقابة عبر الأقمار
** الجمهورية: لكن ماهي الوسائل الجديدة لتقليص أو إزالة العامل البشري في عملية التفتيش والرقابة البحرية في مراكز الإنزال أو الأسواق أو حتى في المراكب نظراً للمخالفات التي كان يرتكبها بعض المخالفين في السابق؟
- الوزير: الإشكالية الكبيرة هي في المراكب خاصة وأننا سندخل في الصيد الصناعي والصيد الساحلي..فالبحر في الوقت الحالي مقسم إلى ثلاثة قطاعات..القطاع الأول خاص بالصيادين التقليديين محدداً بخمسة أميال بحرية مايساوي 9،25 كم هذه المسافة محددة فقط للصيادين التقليديين ولا أحد غيرهم يدخل فيها ومن ثم بعد ذلك من 5 إلى 12 ميلاً بحرياً نهاية المياه الاقليمية اليمنية سيكون خاصاً بالصيد الساحلي والقوارب الساحلية ال 12 ميلاً بحرياً للاصطياد الساحلي كما أسلفنا نأتي إلى المياه الاقتصادية التي لم تكن مستغلة في السابق وتصل إلى 200 ميل بحري كماهو معروف في قانون البحار لعام 1982م والذي وقعت عليه اليمن وكانت طرفاً فيه والسؤال المهم هنا..كيف يمكن أن أعرف أن المراقب ليس عاملاً بشرياً أن هذا القارب الساحلي أو القارب الصناعي أحتفظ أو بقى بالمنطقة المحددة له ب 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس؟! هناك نحن بدأنا قبل أكثر من عام بنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية وهو جهاز بسيط قد أصبح ملزماً لكل قارب وهناك أكثر من نص في مواد القانون الجديد يؤكد سلامة الأجهزة الملاحية والرقابية للأقمار بمعنى أن هذا الجهاز يبث إلى الأقمار وهو متعارف عليه لدى أكثر من 70 دولة في العالم ومنها بعض الدول الشقيقة مثل سلطنة عمان والمغرب وغيرها وكذا دول كبرى أيضاً ولهذا فإننا نفرض نظاماً ولانفرض أجهزة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.