- صنعاء / سبأ .. استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مناقشته مشروع قانون مكافحة الفساد بناء على تقرير لجنة الشؤون المالية .وقد أكدت نصوص وأحكام مشروع القانون والتعديلات المطروحة حولها أن يطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية والقوانين النافذة ذات العلاقة .. فيما ينعقد الاختصاص بنظر قضايا جرائم الفساد لنيابات ومحاكم الأموال العامة ، وتعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري بشأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب الحفاظ عليها.وأشار نواب الشعب في سياق مناقشتهم نصوص واحكام مشروع هذا القانون الى عدم السقوط بالتقادم العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد ودعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد وكذا الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم.. ولدى مناقشتهم الفصل الخاص بالعقوبات أكد نواب الشعب ان تشمل أحكام الاعفاء والتخفيف من العقاب كل من أسهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو كشف مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة فيما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لاتزيد عن خمسة ملايين ريال كل من يخالف تلك الأحكام.وأناط مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي ستنشأ بموجب هذا القانون التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقيام بجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بالفساد وإحالة المتهمين الى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقوانين النافذة .. وشددت نصوص مشروع هذا القانون على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.. كما تلزم كافة أجهزة الدولة بالتعاون فيما بينها للكشف والتبليغ عن جرائم الفساد الى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع امدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع اجرامية.. ودعت مناقشات نواب الشعب كل من علم من الموظفين العموميين اثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فوراً إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات حولها.. وأشارت المناقشات التي جرت لمواد وأحكام مشروع هذا القانون الى أن تسري بشأن ممتلكات وأموال الموظف العام الأحكام الواردة في قانون الإقرار بالذمة المالية وفقاً للفئات المحددة فيه، ويرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة الى قانون مكافحة غسل الأموال.. وبذلك يكون المجلس قد استكمل مناقشته لمواد وأحكام مشروع القانون وسوف ينظر في بقية المواد المؤجلة وكذا التي طلب إعادة المداولة فيها في جلسته القادمة.. وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشؤون القانونية باستعراض محضره السابق ووافق عليه.