أقر مجلس الوزراء إلغاء المتحصلات غير القانونية على النشاط الانتاجي والتجاري التي تؤثر في زيادة كلفة السلع وأسعارها في السوق وخاصة السلع الغذائية والأساسية حيث أقر المجلس إلغاء الرسوم المفروضة من وزارة الزراعة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وهيئة تطوير تهامة وكذا الرسوم المفروضة من المؤسسة العامة للموانئ على المدخلات السلعية والغذائية وتضمن القرار إلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة في المنافذ الجمركية والرسوم المشتركة في المنافذ للزراعة والجودة والجمارك والموانئ والأمن والمعاينين والتي تؤخذ تحت مسمى تسهيلات.ووجه مجلس الوزراء بإعداد الآلية المناسبة لجباية المتحصلات القانونية التي توجد اشكالية أو التباس أو تكرار في عملية جبايتها وتحديد الآلية اللازمة لإعادة توزيعها على المحافظات بصورة عادلة ويهدف القرار إلى تثبيت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وضمان انسياب البضائع إلى الأسواق المحلية.. كما أقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء الإدارة العامة لاحتساب الكلف ومؤشرات الأسعار بوزارة الصناعة والتجارة وتحديد اختصاصاتها في إعداد الدراسات التحليلية الأولية لمؤشرات الكلف للواردات التجارية وحصر المتحصلات على الواردات من رسوم قانونية مركزية ومحلية.