أقرت الحكومة اليمنية إلغاء المتحصلات غير القانونية التي يتم تحصيلها من قطاع الأعمال نتيجة نشاطهم الإنتاجي والتجاري التي تؤثر بصورة مباشرة في زيادة كلفة السلع ومن ثم التأثير على أسعارها في السوق المحلية وخاصة السلع الغذائية والأساسية. جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد القادر باجمال رئيس المجلس حيث أقر المجلس إلغاء الرسوم المفروضة من وزارة الزراعة والري بشأن رسوم الشهادة ورسوم الشهادة , مع اخذ عينات لغرض الفحص , وكذا رسوم الفحص، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم المفروضة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة على الذرة الشامية وكسية فول الصوايا والمركزات وشهادات على القمح والحبوب ورسوم فحص لكل سلعة في الموانىء فحص متكرر في كل مرة وخاصة في المنافذ الجمركية البرية الى جانب اخذ عينات فحص بكميات تجارية ، وكذا الرسوم على البقوليات . كما اقر المجلس إلغاء الرسوم المفروضة من هيئة تطوير تهامة على المركزات ، والرسوم المفروضة من المؤسسة العامة للموانىء على الذرة الشامية وكسية فول الصوايا والمركزات والملاحة، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية غير القانونية المفروضة في المنافذ الجمركية , وهي رسوم وضريبة للدولة عبر البيان الجمركي وضريبة القيمة المضافة، وكذا الرسوم المشتركة في المنافذ للزراعة والجودة والجمارك والموانىء والأمن والمعاينين والتي تؤخذ تحت مسمى تسهيلات. وفيما يتعلق بالمتحصلات القانونية التي يوجد إشكالية أو التباس أو تكرار في عملية جبايتها فقد وجه المجلس باعداد الآلية المناسبة لجبايتها وضمان عدم التكرار في تحصيلها ومن ثم تحديد الآلية اللازمة لاعادة توزيعها على المحافظات بصورة عادلة ووفقاً للقواعد المتضمنة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. كما أقر المجلس اليوم مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة مخالفات العرض والاشهار السعري للسلع المختلفة والتي أشتملت على العقوبات ازاء الحالات التالية: 1- عدم عرض وإشهار أسعار بيع السلع المعروضة للبيع سواء أكان سعرها محدداً ام غير محدد. 2- البيع بسعر يتجاوز السعر المعروض والمشهر . 3- عدم التعامل بالفواتير بين شرائح التجار والمصنعين بيعاً وشراءً. 4- عدم التزام التجار والمصنعين بالاحتفاظ بنسخة من فواتير البيع والشراء لمدة سنتين. 5- عدم تزويد تاجر التجزئة للمشتري بفاتورة البيع اذا طلب منه ذلك. 6- عدم تدوين جميع البيانات الاساسية في فاتورة البيع. وقد اهاب المجلس بجميع التجار ومحلات البيع الالتزام بالعرض والاشهار السعري للسلع وذلك حتى لايتعرضوا للعقوبات المقرة من قبل المجلس ازاء الحالات المذكورة اعلاه. وأقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن أنشاء الادارة العامة لاحتساب الكلف ومؤشرات الاسعار بوزارة الصناعة والتجارة وتحديد اختصاصاتها والتي تتمثل في اعداد الدراسات التحليلية الاولية لمؤشرات الكلف للواردات التجارية بما فيها المواد الخام بالتنسيق مع مصلحة الضرائب ، الى جانب اعداد حصر شامل لكافة المتحصلات على الواردات التجارية من رسوم قانونية مركزية ومحلية وأي متحصلات تخص الصناديق أو انشطة أخرى، وأي اعباء تتحملها السلع سواء كانت واردات تجارية أو منتجات محلية، اضافة إلى اعداد الدراسات التحليلية لمؤشرات الكلف للمنتجات المحلية والاسعار والمقترحات اللازمة لاستقرار اسعار السلع المختلفة . كما ينص المشروع على قيام الادارة العامة لاحتساب الكلف ، متابعة الاسواق العالمية والبورصات والاسواق الاقليمية واعداد التقارير التأشيرية الاولية عن مستوى العرض والطلب والاسعار وانعكاساتها السلبية والايجابية على النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد. ووجه المجلس بسرعة استكمال الاجراءات القانونية لاصدار القرار. ووافق المجلس على مجموعة من المناقصات التنموية وبتكلفة اجمالية تزيد عن خمسة مليارات ونصف المليار ريال . *سبأ
