- صنعاء/ سبأ.. أكدت الدكتورة/خديجة الهيصمي، وزير حقوق الإنسان أهمية مراجعة التشريعات من منظور مساواة النوع الاجتماعي وتنقيتها من كل المواد التمييزية. .وقالت في اللقاء التعريفي لمشروع مساواة النوع الاجتماعي الذي عقد أمس بصنعاء: "إن ضمان إعمال قضايا النوع الاجتماعي مسؤولية اجتماعية مشتركة بين المؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني باعتبارهما شركاء في التنمية خاصة في ظل التحديات التي لاتزال تواجه المرأة وغياب الوعي الاجتماعي".وأكدت مساندة الوزارة لكافة الجهود التي من شأنها تمكين المرأة في نواحي الحياة الاجتماعية والتنموية وفي جميع البرامج والخطط والاستراتيجيات الوطنية..وأضافت وزير حقوق الانسان: "إننا لانزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لتفعيل الاستراتيجيات والبرامج والخطط القائمة وتشجيع المبادرات التي تعزز من حقوق المرأة وتتجه صوب آليات تكاملية تساعد على تنفيذ التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة خاصة وحقوق الإنسان عامة.. من جانبها أكدت السيدة/فلافيا بانسري، ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أهمية تعزيز العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية باعتبارها تحمل القضايا الحساسة وذلك من خلال النقاش والخروج برؤية مشتركة تعزز من قضايا حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالمرأة..وأشادت فلافيا بالخطوات التي تتخذها اليمن من أجل صون حقوق الانسان، مشيرة إلى الاتفاقيات الدوليه التي وقعت عليها اليمن في مجال حقوق الانسان.هذا وقد قدم كل من الدكتور/عبدالكريم العوج، مدير المشروع والأخت/حورية مشهور نبذة تعريفية حول مشروع تعزيز حقوق النساء لاستخدام تكنلوجيا المعلومات إضافة إلى أهمية الاستعانه بالخبراء الوطنيين العاملين في المجال القانوني أو القضائي وجمع القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بقانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، وقانون الخدمة المدنية.