- صنعاء/سبأ.. عقدت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أمس الورشة التدريبية المتخصصة للخبراء القانونيين لتطوير المادة المرجعية حول حقوق المرأة في الأسرة والعمل..ويناقش المشاركون في الورشة التي ينظمها مشروع بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان « مشروع مساواة النوع الاجتماعي » من خلال تقسيمهم إلى أربع مجموعات تحمل عدداً من القوانين الخاصة بالمرأة وقضاياها أهمها حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية والقوانين ذات العلاقة ، حقوق المرأة في قوانين التأمينات والاتفاقيات ذات العلاقة ، وكذا حقوق المرأة في قانون العمل والخدمة المدنية..وأشارت الدكتورة/ خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان إلى أهمية انعقاد هذه الورشة التي تأتي في إطار تطوير ومراجعة مسار حقوق الإنسان بشكل عام وعلى وجه الخصوص القوانين الخاصة بالمرأة ، وكذا من أجل تبسيط الإجراءات المتخذة في تطبيق وتطويرالقوانين الخاصة بالمرأة على الواقع.وأكدت الهيصمي أهمية تضافر الجهود الرسمية وغبر الرسمية لمساندة قضايا المرأة وتفعيل دورها لتصل بالمرأة إلى نقلة نوعية تحقق الأهداف التي تسعي إليها.وقالت في كلمتها في افتتاح الورشة : لابد من الخروج من الجهود الذاتية إلى الجهود المؤسسية لتوعوية الجميع وبالذات المرأة بحقوقها التي تأتي في إطار مشاريع الوزراة المختلفة لتعديل ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة".من جانبهما حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ، والأخ/ العُبيد أحمد العُبيد خبير في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة استعرضا برنامج المشروع الخاص بدعم القدرات الوطنية لحقوق الإنسان المدعوم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي يأتي ضمن مشروع إقليمي للتوعية بحقوق المرأة والقوانين الخاصة بها لتوفير المادة الأساسية التي تشكل المرجعية لحقوق المرأة للوصول إلى مستقبل أفضل.