يمرس : حقوق الانسان تقيّم شراكتها وتدرب 350 أمنياً ومكتبة ب2050 عنوان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حقوق الانسان تقيّم شراكتها وتدرب 350 أمنياً ومكتبة ب2050 عنوان

محمد الصهباني نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 04 - 2007

ثمنت الدكتورة خديجة الهيصمي – وزيرة حقوق الإنسان جهود برنامج الإنمائي للأمم المتحدة (مكتب اليمن) ممثلاً بمشروع دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان الذي يديره الدكتور العبيد أحمد العبيد- كبير خبراء البرنامج لمساهمته المادية والمعنوية في دعم الكثير من الأنشطة المتعلقة بقضية حقوق الإنسان.
وأكدت أن أي ضمان لأعمال حقوق الإنسان هي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ،باعتبار تلك المنظمات غير الحكومية شريكاً فاعلاً في كافة الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية بهدف الارتقاء بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها صباح اليوم الأربعاء- بصنعاء على هامش افتتاحها فعاليات الحلقة النقاشية الخاصة ب"تقييم الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ودراسة حقوق الإنسان"، التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( HRITC) والمرصد اليمني لحقوق الإنسان والمؤسسة اليمنية لدعم الشفافية والحكم الجيد والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بالتعاون مع برنامج القدرات التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة( UNDP) وبمشاركة (20) مشاركاً ومشاركة يمثلون منظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت الدكتورة الهيصمي إلى أن العلاقة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني هي علاقة شراكة بدرجة أساسية تعمل على تعزيزها بشكل مستمر من خلال البرامج المكثفة والأنشطة المتنوعة للإسهام في تعزيز مبدأ الشفافية والتعاطي الخلاق والجاد مع حقوق الإنسان، مستعرضة بعضاً من أنشطة الوزارة التي نفذتها بالتعاون مع المشروع والتي تضمنت العديد من البرامج التدريبية التي تميزت بتفعيل مبدأ الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
ونوهت إلى أنه تم تأهيل حوالي (350) من منتسبي أجهزة الضبط القضائي في مجالات حقوق الإنسان، وتميز التأهيل بكونه مثل نموذجاً لشراكة فعلية بين وزارتي حقوق الإنسان والداخلية ومؤسسات المجتمع المدني ممثله –بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الذي أوكلت إليه مهمة التنفيذ.
وقالت الهيصمي: إن وزارة حقوق الإنسان أصدرت وبدعم من المشروع تقريرها الأول حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والذي شاركت في إعداده عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وفي المجال المعلوماتي اعتبرت أن تأسيس مركز المعلومات التابع للوزارة حقوق الإنسان بأنه مثل أهم أولويات أجندة التعاون بين الوزارة والبرامج الإنمائي للأمم المتحدة.
ولفتت إلى أنه قد تم استكمال الربط الشبكي لمركز المعلومات الذي يحتوي على (10) أجهزة كمبيوتر مع ملحقاتها المتصلة بخدمة الانترنت بصورة مستمرة بهدف تقديم الخدمات المعلوماتية للباحثين في مجال حقوق الإنسان مكونة من قاعدة بيانية الكترونية ، فضلاً على استحداث مكتبة حقوقية متخصصة تم رفدها بالعديد من الكتب والمراجع الحقوقية اشتملت على (1800) عنوان باللغة العربية وأكثر من (250)عنوان باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تطوير جهاز الشكاوى وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وربطه مركزياً بجهاز كمبيوتر لتوثيق البيانات الخاصة بالشكاوى أولاً بأول والتعامل معها الكترونياً في إطار كافة أقسام الإدارة،.
وأكدت الهيصمي في ختام استعراضها لمجمل المشاريع الحقوقية على العمل على مواصلة تلك الجهود واستكمال المشاريع والأنشطة الخاصة في إطار شراكة العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
هذا وكانت فعاليات الحلقة النقاشية والتي افتتحتها الهيصمي وبحضور الدكتور عبد العزيز المقالح - رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني، والدكتور عبد الملك المخلافي – رئيس المرصد اليمني للحقوق الإنسان، قد أعقبتها قيام عدد من الباحثين باستعراض عدد من محاور العمل الحقوقي في اليمن، ثم تلتها نقاشات مستفيضة صبت في مجملها حول قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.