أفصحت حلقة النقاش الخاصة بتقييم برامج الشراكة بين المنظمات غير الحكومية وبرنامج دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بوزارة حقوق الإنسان عن وجود شراكة فعلية وحقيقية بين الطرفين تكللت بتنفيذ العديد من الأنشطة في مجال حقوق الإنسان. وفي تصريح لصحيفة (رأي نيوز) أوضح الأستاذ عز الدين سعيد الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قدم في السنوات الثلاث الماضية من خلال برنامج دعم القدرات الوطنية أنشطة متميزة فيما يتعلق بمسألة دعم منظمات المجتمع المدني ودعم وزارة حقوق الإنسان، مشيراً إلى ضرورة تعزيز هذه الشراكة بين هذه المنظمات والبرنامج من جهة، وبينها وبين وزارة حقوق الإنسان من جهة أخرى من أجل الارتقاء بمستوى أدائها للوصول إلى هدفها المشترك والمتمثل بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان على مستوى الواقع الملموس، وإيجاد شراكة تضمن الاستقلالية والتكافؤ والتكامل في الأدوار لتلافي تكرار الأهداف والأنشطة. مضيفاً إلى ذلك العمل على الابتعاد عن أسباب القطيعة بين الجهات المختلفة التي تعمل في المجال نفسه وإيجاد قدر أكبر من الشراكة المتكافئة والمتكاملة بين منظمات المجتمع المدني لاسيما المنظمات الأربع التي أقامت هذه الحلقة وهي مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) والمؤسسة اليمنية لدعم الشفافية والحكم الجيد، وبين وزارة حقوق الإنسان. وفي حلقة النقاش التي أقيمت بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان الأربعاء الماضي بصنعاء أكدت الدكتورة خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان أن ضمان إعمال حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المنظمات غير الحكومية أصبحت شريكاً فاعلاً في كافة الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية بهدف الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها. الدكتوران العبيد أحمد العبيد وعبد الكريم العوج عرضا نبذة عن مشروع برنامج دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وفكرته الأساسية وتطوره، حيث بدأ العمل بوثيقة المشروع في عام 2003م متزامناً مع إنشاء وزارة حقوق الإنسان، ومن أنشطته إقامة إدارة البلاغات والشكاوى بالوزارة، وإقامة العديد من المؤتمرات المرتبطة بمجال حقوق الإنسان إلى جانب التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتبنيه للعديد من الدراسات والمشاريع كمشروع مساواة النوع الاجتماعي وغير ذلك من الأنشطة. من جانبه استعرض توفيق البذيجي نيابة عن رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان برنامج رفع الوعي بمجال حقوق الإنسان لدى منتسبي الشرطة الصادر عن المركز بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من حيث الأنشطة، الدورات المتخصصة، دليل تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان، ودليل الوثائق الدولية المختلفة، بحيث هدف البرنامج إلى تعزيز مبادئ قيم حقوق الإنسان في صفوف الشرطة وتعريفهم بأهم المبادئ والضمانات المكفولة للمتهم أثناء فترة الاحتجاز والتحقيق الواردة في الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية. وقدم الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان عرضاً لبرنامج الشراكة والتعاون مع المرصد، موضحاً أن المشاريع المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة استطاعت كسر أزمة الشراكة بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية بحيث أنها أوجدت مدخلاً لإيجاد شراكة مستمرة، ومشيراً إلى أن مجال التعاون الذي تمت مشاركة المرصد اليمني من خلاله يتمثل بأربعة جوانب هي التأهيل المؤسسي للمرصد، إيجاد موقع الكتروني خاص به، نظام التوثيق الالكتروني، وإصدار دليل رصد وهو لا يزال قيد الإعداد. وأفاد أن عملية استكمال مشروع إصدار دليل الرصد تتركز في أمرين أولهما التقييم الميداني والعملي لهذا الدليل بحيث يكون التقييم الميداني من خلال التطبيق الميداني له، أما الدليل العلمي فسيتم توزيعه على كافة المنظمات والمختصين والأكاديميين لتقييمه وإصداره مرة أخرى إذا لزم الأمر. أما الأمر الثاني فيتمثل بإصدار الجزء الثاني من الدليل بحيث سيكون مخصصاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع وجود فكرة إيجاد دليل تشريعي إلى جانب هذا الدليل يحتوي على مجموعة الصكوك الدولية والتشريعات المحلية التي يشير إليها دليل الرصد ليسهل على الراصدين العودة إلى هذه النصوص عند لزوم الأمر. رئيس منظمة(هود) الأستاذ محمد ناجي علاو أشار إلى مسألة الشراكة بين مؤسسته والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لاسيما في قضية الرصد والتدريب في موضوع قانون الإجراءات الجزائية ممثلاً ببرنامج دعم القدرات الوطنية موضحاً أن ذلك يعد من حسنات البرنامج. وألقى الدكتور عبد الحكيم الشرجبي رئيس المؤسسة اليمنية لدعم الشفافية والحكم الجيد الضوء على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تفعيل وتجذير حقوق الإنسان، موضحاً أن قضية الشراكة جاءت كحل عملي لتوزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مشيراً إلى أن أهمية الشراكة تأتي من خلال الواقع المرير الذي تعيشه بلادنا وتحديداً فيما يتعلق بالتوجيهات العامة تجاه كثير من القضايا. مضيفاً أن دور منظمات المجتمع المدني في كثير من مناطق العالم وخاصة في الفترات الأخيرة بدأ يتنامى ويزداد وخاصة في تجذير وتفعيل الجانب الحقوقي لعدد من الأسباب من أهمها أن الدولة باتت تدرك الآن وخاصة في ظل التوجهات الجديدة التي بدأت في العالم بصفة عامة من العولمة والخصخصة أنها لم تصبح قادرة على أداء كافة الأدوار بمفردها، مفسراً بذلك سبب إطلاق العنان وبصورة كبيرة للقطاع الخاص وعلى وجه التحديد في مجال التنمية، ومشيراً إلى ضرورة دور منظمات المجتمع المدني لقيادة الركب فيما يتعلق بكثير من القضايا وخاصة في المجال الحقوقي كنتيجة لتوحش السوق وسعى القطاع الخاص نحو الربح. واعتبر الشراكة مع هذه المنظمات مهمة لها حيث تمكنها من التعبير عن وعي الأفراد في تحقيق احتياجاتهم وأهدافهم، مؤكداً أن هذه الشراكة حق من حقوقهم المدنية والسياسية وشرط أساس لاستدامة التنمية، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني تعمل أكثر من غيرها على غرس القيم الثقافية الإنمائية وجعل أفراد المجتمع أكثر إدراكاً لحجم المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع على المستويين العام والخاص. رؤية وزارة حقوق الإنسان بشراكة منظمات المجتمع المدني وخاصة من خلال برنامج( تعزيز القدرات الذي تم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) والوزارة، أوضحها أزل هاشم مدير عام البلاغات والشكاوي بوزارة حقوق الإنسان متطرقاً من خلالها إلى آلية تلقي البلاغات والشكاوي بالوزارة.