سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الإعلام: اليمن الجديد يمتلك عزيمة لاتلين في مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل في ندوة مؤسسة «الجمهورية» لقراءة ملامح اليمن الجديد في ظل قيادة الرئيس/علي عبدالله صالح
- فخامة الرئيس أثبت جدارة واقتداراً في قيادة سفينة الوحدة الراسخة ومسيرة الخير والتنمية - المشاركون يدعون إلى تعزيز البناء المؤسسي وتفعيل دور السلطة المحلية في تقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر - تأكيد ضرورة تطوير آليات مكافحة الفساد وتشديد الرقابة لحماية المال العام - الجمهورية / يونس الشميري / سبأ .. أوصت الندوة العلمية التي عقدت أمس بصنعاء بعنوان ((قراءة لملامح اليمن الجديد في ظل قيادة فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح )) بمضاعفة الجهود لتعزيز البناء المؤسسي للدولة القوية من خلال إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير وبناء مقدرات مؤسساتهاوتدوير الوظيفة العامة واعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة والتخصص عند التعيين وتعزيز الشفافية وتعميق الثقة بين المؤسسة والمواطن وتدعيم النظام المؤسسي للدولة بنظم وتقنيات المعلومات.ودعا المشاركون في الندوة التي نظمتها صحيفة (الجمهورية) إلى تعزيز شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ،وتعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية من خلال انتخابات المحافظين ومديري المديريات وتحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية واستكمال البناء المؤسسي وتعزيز الموارد والعمل على تقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر.وشددت التوصيات على ضرورة تأسيس القيم المؤسسة للدولة والقيم المرتبطة بالديمقراطية والحكم الصالح في وعي الناس وثقافتهم بحيث تصبح جزءاً من البنية الفكرية للمجتمع،وتحويل الدولة إلى أداة لخدمة الاقتصاد،وتحقيق الحكم الصالح والرشيد من خلال ترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وتحقيق استقلالية القضاء وتعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة وحرية الصحافة ومكافحة الفساد وتطوير سياسات وآليات مكافحته بتطبيق قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد المالي والإداري ..إلى جانب تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجعل تبعيته لرئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية.وكذا إنشاء هيئة مستقلة للمناقصات وتفعيل دور نيابة ومحاكم الأموال العامة ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلةو العمل على تحويل السياسات الاقتصادية إلى سياسات هدفها تحفيز النمو من خلال تخفيض الضرائب وتحسين آليات تحصيلها وإجراء إصلاحات جمركية وزيادة الإنفاق الاستثماري وإصلاح القطاع المصرفي والاهتمام بالمناطق الحرة والصناعية والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع الادخار وتوفير البنية التحتية لسوق الأوراق المالية.وأكد المشاركون في توصيات الندوة أهمية التركيز على الاستثمار بوصفه مرتكزاً جوهرياً في البناء التنموي وضرورة تمكين المرأة باتخاذ سياسات واضحة وحاسمة ومحددة من قبل كل القوى السياسية وافساح المجال الحقيقي امامها للمشاركة الحقيقية في صناعة واتخاذ القرارات ودعم البحث العلمي والبناء المعرفي باعتبار ذلك مهماً جداً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. - كلمة وزير الإعلام وكان الاخ/حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام قد تحدث في الجلسة الافتتاحية بكلمة أشار فيها الى أهمية هذه الندوة المكرسة لقراءة ملامح اليمن الجديد في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح ..منوهاً إلى ان الندوة تحمل في طياتها خلاصة تفكير ورؤية المشاركين ضمن 24 ورقة عمل درست وأمعنت النظر في اكثرمن عنوان تحمل قضايا وموضوعات بالغة الاهمية.. وأكد الأخ وزير الإعلام ضرورة الاستفادة من النتائج التي ستخرج بها الندوة .. مشيراً إلى أن صناع القرارلاشك سيستفيدون من نتائج الندوة التيتحاول ان تقدم نظرة علمية ومنهجية لمستقبل اليمن الجديد وتحاول ان تضع الجميع امام حقيقة التحديات التي يعتمل الحاضر بكل مشاغله وتفاعله كما وضعها ووضعنا معها وجهاً لوجه البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .. مبيناً ان الأوراق التي بين ايدينا تضعنا امام الاسئلة في جانبها الملح والخطير و تجيب عن اهم الاسئلة التي تتوقف عند المخاطر وعند التحديات.وقال الأخ الوزير :" نأمل أن تعرفنا الندوة بالعوائق الحقيقية التي تقف في طريق التنمية من خلال معرفة هل هي نقص في التمويل او ضعف في الاراده او ضعف في الادارة ام ضعف في التنمية البشرية وماالذي يقف في طريقنا امام تزويد الممارسة الديمقراطية هل هو الفهم غير الصحيح لفكرة التنافس والتدافع داخل المجتمع او الدور القاصر للصحافة الحرة او غياب ما للرأي والرأي الآخر ؟ - صروح جديدة لبناء الدولة وأضاف :" كما نأمل أن تتطرق الندوة الى الصعاب والمعوقات امام بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة في صروح جديدة تؤكد انتماءنا للحداثة في كافة مجالات التعامل بين السلطات والمجتمع .. وهل هي الفقرأم الفساد ام البطالة وكذلك ليس الفساد المالي والاداري فحسب وانما في العمق الفساد السياسي والاجتماعي والقيمي.وعبر الوزير اللوزي عن أمله في ان تجيب الندوة عن الاسئلة المتعلقة حول المعضلات التي تقف امام الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نتعبر انفسنا بمقتضى الوجود في الحقيقة التاريخية والجغرافيا وفي موقع شبه الجزيرة العربية اننا في هذا المجلس حتى وان غبنا جسداً وممارسة. - رؤية ثاقبة لفخامة الرئيس وقال: إننا نعلم مع قائدنا الحكيم المقتدر بعيد الرؤية والنظر ان طريق المستقبل ليس دائماً مفروشاً بالورود انه حافلٍ بالصعوبات والتحديات ولكن اليمن الجديد يمتلك اليوم عزيمة لاتلين وخبرة لاتبور في مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات ..وخير دليل ماانجزناه في عملية بناء المجتمع الوحدوي الديمقراطي الجديد ومانعيشه اليوم في يمن الحرية والشرعية الدستورية والافق العصري والحضاري المفتوح على كل رحاب اليمن الجديد "..مؤكداً ان اليوم هو زمن اليمن الجديد وبداية توجه جاد وحثيث نحو المستقبل الافضل وذلك بفضل المنجزات السياسية والتنموية والديمقراطية وبفضل القائد الحكيم والربان المقتدر الذي استطاع بحكمته وحنكته وبكل صفات النبوغ السياسي ان يتغلب على التحديات ويتجاوز على كل الصعاب حتى أصبحت الجمهورية اليمنية بأقوى مراحل النهصة والاقتدار والعطاء .. مضيفاً ان فخامة الأخ الرئيس اثبت جدارة واقتداراً منقطع النظير في قيادة سفينة مسيرة الوحدة الراسخة ومسيرة الخير والتنمية والديمقراطية حتى بلغنا هذه اللحظة التاريخية التي نتقدم منها الى افقٍ جديد في فضائها الاقليمي والعربي والقومي والدولي. - مناقشة الحاضر بواقعية من جانبه اشار الإخوة عبدالله احمد غانم عضو مجلس الشورى - رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام وسمير رشاد اليوسفي-رئيس مجلس إدارة مؤسسة (الجمهورية) للطباعة والصحافة والنشر - رئيس التحرير ونجيب غلاب عن اللجنة المشرفة على تنظيم الندوة الى ان اهمية هذه الندوة التي يجتمع فيها نخبة متميزة من الكفاءات العلمية الأكاديمية والمختصين لقراءة ملامح اليمن الجديد في ظل قيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح من خلال أوراق عمل ودراسات علمية معمقة تناقش الحاضر بواقعية وتستشرف آفاق المستقبل والتحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية الشاملة في الوطن وتبلور مقترحات بالمعالجات اللازمة .. معبرين عن الثقة بأن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قادرة على ترجمة تطلعات الشعب اليمني بتحقيق مستقبل أفضل ويمن جديد قادر على خوض غمار العصر بثقة واقتدار.. موضحين أن أوراق العمل المقدمة للندوة ليست إلا مساهمة لإنجاح تلك التطلعات. - محاور الندوة وبعد ذلك بدأت فعاليات الندوة التي قسمت إلى ثلاثة محاور شملت السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام وقدمت في جلسات كل منها اوراق عمل كرست لقراءة ملامح اليمن الجديد في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الاخ الرئيس. وقدمت في الجلسة الأولى للمحور السياسي ورقة عمل من الدكتور احمد الاصبحي عضو مجلس الشورى بعنوان (مستقبل اليمن والخليج ..دراسة في طبيعة العلاقة والقيم المؤسسة للشراكة ) .. فيما قدم الدكتور عادل شجاع الدين استاذ جامعي ورقة عمل حول مشروع اليمن الجديد و تناولت الورقة الثالثة المقدمة من الدكتورة بلقيس أبو اصبع استاذ العلوم السياسية - رئيس مركز الجزيرة لدراسات حقوق الانسان "مستقبل المشاركة السياسية للمرأة في اليمن" ،وتناولت الورقة الرابعة المقدمة من الدكتور غيلان الشرجبي أستاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء" آفاق التجربة التعددية في اليمن " ثم قدمت ورقة عمل من الدكتور/قائد عقلان استاذ أكاديمي تناولت التحديات المستقبلية للسياسة الخارجية اليمنية.. دارسة لدور القيادة الوطنية .. و تناولت الورقة الخامسة المقدمة من الصحفي فاروق ثابت تحليل للخطاب السياسي للرئيس صالح ورؤيته للنظام الاقليمي ودور اليمن تجاه التحديات التي تواجه الامة العربية والاسلامية فيما تناولت الورقة السادسة المقدمة من الأخ محمد الصبري رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري مستقبل الخطاب السياسي للمعارضة وماهو الخطاب السياسي الراهن وماهي القضايا التي تسهم بها المعارضة في المستقبل. في حين قدمت في الجلسة الثانية من المحور السياسي ورقة عمل للدكتور/عبد العزيز الكميم أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء تناولت الانتخابات الرئاسية والمحلية ودورها في صنع المستقبل .. وأخرى مقدمة من الأخ اسكندر الاصبحي رئيس تحرير اسبوعية الميثاق عن مستقبل المجتمع المدني في اليمن ودوره في صنع التحولات الديمقراطية ..وثالثة قدمها الأخ نجيب غلاب استاذ بقسم العلوم السياسية تضمنت قراءة للمشروع الوطني ومستقبل المشروع في ظل التحولات الداخلية والخارجية ،أعقبها ورقة عمل قدمت من الأخ عبدالله أحمد غانم رئيس الدائره السياسية للمؤتمر الشعبي العام تناولت القوانين والتشريعات الوطنية حول مكافحة الفساد ودورها في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي وفي الجزء الثاني من المحور الاقتصادي ركز الدكتور/صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العملي على عملية إصلاح التعليم ومستقبل مواءمة المخرجات الجامعية بمتطلبات سوق العمل ..وتناول الدكتور لطف الجحيفي استاذ الاقتصاد اتجاهات ومؤشرات التنمية الاقتصادية في اليمن ..فيما تناولت ورقة العمل المقدمة من الدكتورة منى المحاقري الاستاذة بجامعة صنعاء "مستقبل حقوق المرأة في اليمن ودورها في التنمية "..وتناول الدكتور علي حسن الشرفي أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء عميد المعهد العالي لضباط الشرطة " حقوق الإنسان السياسية في الشرعية الدولية والنظم الوطنية" .. بينما قدمت الأخت أريب محمد عبد الغني من الهيئة العامة للاستثمار ورقة عمل بعنوان الاستثمار إلى اين ؟ تحديات الاستثمار ومستقبله في ضوء توجهات الحكومة والسياسات التي قدمها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .وفي محور الإعلام والثقافة قدمت اربع اوراق عمل الأولى من الأخ حسين باسليم الوكيل المساعد لوزارة الاعلام تناول فيها مستقبل الإعلام اليمني ومدى مواكبته لثورة التقانات الحديثة .. فيما قدم الدكتور محمد عبد الجبار سلام استاذ الاتصال السياسي بجامعة صنعاء ورقة عمل بعنوان "الصحافة والإعلام .. هل يواكب المشروع التنموي للأخ الرئيس "..وتناول الأخ هشام علي بن علي وكيل وزارة الثقافة ورقة عمل بعنوان "مستقبل الثقافة في اليمن ".. فيما تناول الاخ امين الوائلي مدير تحرير صحيفة الميثاق الدور المنتظرمن الصحافة في مساندة المشروع الرئاسي للتغيير. وفي ورقته المقدمة إلى الندوة والمعنونة «الأسس والمبادئ المؤسسة للاقتصاد اليمني دراسة في مستقبل القطاع الخاص والدور المستقبلي للدولة اليمنية دراسة الواقع وإعادة البناء وفق المتغيرات العالمية والحاجات الملحة» استعرض الدكتور/محمد الميتمي، عن الغرف التجارية الصناعية قراء تاريخية موجزة عن أسس الاقتصاد اليمني على امتداد «4» قرون مضت منذ قيام الثورة اليمنية المباركة في شمال اليمن وجنوبه.أوضح فيها أن الاقتصاد اليمني خلال هذه الفترة عمل في ظل آليات وسياسات واستراتيجيات مختلفة عما هي عليه هذا اليوم أوشكت ان توقعه فريسة الانهيار القادم حيث كانت هذه الاستراتيجيات مؤسسة على ايديولوجيات مختلفة هي ايدلوجيات الاقتصاد الاشتراكي في الجنوب وايديولوجيات اقتصاد السوق المحكوم بالايدلوجية السائدة على المستوى العالمي في الشمال، في حين كان الاقتصاد الزراعي في اليمن غير موجود بالرغم من أن حجم العاملين في القطاع الزراعي يفوق نصف حجم العاملين في قوة العمل، وان هذا الاقتصاد الزراعي لايسهم إلا بأقل من ثلث قيمة الناتج المحلي الإجمالي.ووصف الدكتور/الميتمي الاقتصاد اليمني خلال الفترة الماضية بأنه أشبه بالسفينة الشراعية التي تتحرك وفقاً لمتغيرات خارجية أي انه لم يكن يمتلك المفهومات الداخلية ولم يكن لديه هدف معلوم.مشيراً إلى انه ومنذ قيام الوحدة اليمنية المباركة نجت سفينة الاقتصاد من الغرق وانه حان الوقت لوضع هدف معلوم لنمو داخلي للاقتصاد اليمني انطلاقاً من مرتكزات ان الوحدة اليمنية وضعت الأسس القانونية والدستورية وعلى ضوئها وضع الدستور الأسس الاقتصادية والاستراتيجية لمشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة بما فيه موضوع اقتصاد السوق.واضاف إن الأسس والمبادئ الفلسفية هي الاقتصاد الحر والتعددية السياسية باعتبار الاقتصاد الحر كما نص عليه الدستور هو الموجه الأساسي للعملية الاقتصادية.مؤكداً ان هذه النقطة تعتبر مركزية في مشروع التنمية الاقتصادية كونها تعطي المبادرة الفردية الدور المركزي في عملية التنمية موضحاً ان القطاع الخاص هو الممثل الرئيس في هذه الحركة الاقتصادية.واشار إلى ان اليمن مقدم على تطور جديد في العملية الاقتصادية وان مؤتمر المانحين كان احد أماني هذا التطور إلى جانب مؤتمر فرص الاستثمار الذي من المقرر انعقاده في فبراير من العام القادم ،الذي يشكل عنواناًرئيساً لمشروع التنمية في اليمن والتي تحتاج إلى توفير البيئة الاساسية والبنية المؤسسية والقانونية والتشريعية التي اعتبرها مميزة.مضيفاً ان إحدى مقتضيات وابعاد الاستثمار هو الجمع بين بعدي توفير البيئة الاستثمارية الجيدة للمستثمر والترويج لفرص الاستثمار.مؤكداً ان اليمن ستشهد في العام القادم ورشات اقتصادية عملاقة من أجل حلول ناجحة لكثير من المشاكل في ظل توجه حقيقي وجاد لمشروع التنمية كما جاء في البرنامج لفخامة الأخ رئيس الجمهورية.من جانبه القى الدكتور/علي حسن الشرفي، استاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء عميد المعهد العالي لضباط الشرطة ورقة بعنوان «حقوق الإنسان السياسية في الشرعة الدولية والنظم الوطنية» صنف فيها مصادر الحقوق السياسية إلى طبيعية ترتكز على «3» قواعد هي حق الإنسان في الكرامة والتشريف كما أراد له ذلك خالقه سبحانه وتعالى وحقه في الحرية من منطلق انه إذا اكتملت حرية الإنسان فإنه يبدع كذا حقه في المساواة، أما ما يخص المصادر القانونية فإنه ذكر ان اليمن يمتلك رصيداً هائلاً من القوانين الدولية والوطنية.وتطرق الدكتور/الشرفي من خلال ورقته إلى أنواع الحقوق ومنها الحق في التعبير وابداء الرأي بشرط ألا يتجاوز ذلك الضوابط الاخلاقية. مستعرضاً بعد ذلك حماية هذه الحقوق من خلال القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن أو الحماية الداخلية المتمثلة بالقضاء اليمني.وأكدت الدكتورة/منى المحاقري، الاستاذة بجامعة صنعاء في ورقتها المعنونة مستقبل حقوق المرأة في اليمن ودوره في التنمية أكدت أن حقوق المرأة جزء لايتجزأ من حقوق الإنسان كونها حقوقاً غير قابلة للتجزئة وكما إن للمرأة حقوقاً فإن عليها واجبات مشيرة إلى ان ذلك قد كفله دستور الجمهورية اليمنية للمواطنين جميعهم.وأشارت إلى ان التنمية في أبسط تعاريفها هي عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس.مضيفة ان الحديث عن التنمية لاينفصل عن الحديث عن الحقوق موضحة إلا اننا في اليمن ونحن في مستهل القرن الواحد والعشرين لانزال نفتقر إلى استراتيجية تنموية واضحة تتسم بالشمول والاحاطة والاستدامة وتنظر لأفراد المجتمع بعين المساواة وتوفر للمرأة. كما توفر للرجل الخدمات وفرص تنمية القدرات بما يجعلها قادرة على التمتع بحقوقها والقيام بواجباتها في المجتمع على أكمل وجه.وشددت الدكتورة/المحاقري على أن تعليم المرأة هو المدخل الطبيعي لإسهامها في مجال التنمية.موضحة ان أمية المرأة لاتنعكس آثارها السلبية عليها فقط بل على أسرتها ومجتمعها.
