- صنعاء .. سبأ.. وافق البنك الدولي مبدئياً على منح اليمن قرضاً بمبلغ خمسين مليون دولار لدعم الإصلاحات المؤسسية.أعلن ذلك خلال لقاء الأخ/ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات والدكتور/ سيف مهيوب العسلي وزير المالية والوفد المرافق لهما في مقر البنك الدولي بواشنطن أمس الإدارة العليا للبنك والإدارة المختصة بالملف اليمني.. وتم الاتفاق في اللقاء على المسودة الأولى للوثيقة الخاصة بقرض الإصلاحات المؤسسية بمبلغ (50) خمسين مليون دولار.. وسيخصص القرض لدعم الإصلاحات في عدد من المجالات منها "إصلاح نظام تسجيل العقارات والأراضي ، والإصلاح الضريبي ، ومشروع تحديث الخدمة المدنية".. وخلال اللقاء أكد /مصطفى نابولي نائب رئيس البنك اهتمام البنك بالإصلاحات الإدارية والمؤسسية وبرامج الحكم الرشيد في اليمن ، مبدياً حرص البنك على استمرار دعمه للمراحل المتبقية من مشروع تحديث الخدمة المدنية ، وموافقته على تمديد نظام البصمة والصورة البيولوجي ليشمل الموظفين في القطاعين العسكري والأمني وفي السلطتين القضائية والتشريعية تنفيذاً للقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات.إلى ذلك ناقش الوزيران مع المسؤولين في البنك الدولي نتائج الدراسة الخاصة بالتعليم الأساسي في اليمن التي أعدها خبراء في البنك.وتضمنت الدراسة تحليلاً مكتبياً ودراسة ميدانية لعدد من المحافظات .. إلى جانب تحليل أسباب ومعدلات الغياب في المدارس.. حضر اللقاء /حسن توليب القائم بأعمال نائب رئيس البنك لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيدة /ماريا/ المسؤولة الأولى عن ملف الإصلاحات الإدارية و/مصطفى لويس/ مديرمكتب البنك الدولي بصنعاء و/جوليو دي توماسو/ المدير المسؤول عن مشروع تحديث الخدمة المدنية بالإضافة إلى عدد من قيادات البنك الدولي.من جهة ثانية التقى الوزيران الصوفي والعسلي في مقر صندوق النقد الدولي الإدارة المسؤولة عن الملف اليمني بالصندوق.. وخلال اللقاء استعرض الدكتور/ سيف العسلي وزير المالية الإصلاحات الإقتصادية والمالية والنقدية المنفذة والجاري تنفيذها ، بالإضافة إلى تقديم تحليل شامل حول التوجهات الجديدة التي بنيت على أساسها الموازنة العامة للدولة للعام 2007م ، مستعرضاً الإصلاحات التي ترتبت على تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.