فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة    استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محليات تعز تنجح في النهوض بواقع المجتمع المحلي
خلال دورتها السابقة
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 24 - 12 - 2006

85% نسبة ماتم تنفيذه من قرارات.. وتوافقها مع نصوص القانون يعكس مستوى عالياً من الوعي والنضوج
المجالس المحلية تمكنت من تحسين دورها الرقابي والاشرافي وتحديد الاحتياجات التنموية بشكل أكثر واقعية
- عرض/ عبدالرزاق البريهي تصوير/عادل العريقي ..
احدثت تجربة السلطة المحلية نقلة نوعية وأسهمت في تغيير ملامح الواقع على نحو إيجابي رغم عمرها القصير، هذا ما أكده تقرير تقييمي للمجلس المحلي بمحافظة تعز والذي أوضح أنه خلال السنوات الست الماضية من عمر السلطة المحلية لوحظ أن عملية التحول إلى اللامركزية المالية والإدارية وخطوات الانتقال بها إلى واقع معاش ملموس قد قطعت شوطاً كبيراً يتعدى عمرها الزمني ويتجاوزه، ويمكن القول ان السلطة المحلية أسست نظاماً إدارياً جديداً يتم عبره إدارة الدولة بنهج لامركزي يتركز على المشاركة الجماعية في إتخاذ القرار وفي إدارة وتسيير الشأن المحلي وتطويره والنهوض به.. ومن هذا
المنطلق فإن ذلك القدر الكبير من النجاح الذي تمكنت من تحقيقه السلطات المحلية على أرض الواقع قد شجع القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية على رفدها بالمزيد من الصلاحيات وذلك بإعلانه في إحدى الأمسيات الرمضانية لهذا العام انتخاب رؤساء المجالس المحلية بطريقة حرة ومباشرة وهو مايشير إلى أن هذا المشروع الوطني يحظى بدعم
ورعاية واهتمام القيادة السياسية بعد أن أضحى قادراً على انتزاع عوامل تجذره وتواصله وبشكل مضطرد، وبناءً عليه وفي سياق التقييم الدائم والمستمر لمسار التجربة فإن هذا التقرير
يتضمن عرضاَ مركزاً لأهم الموضوعات المتعلقة بإتجاهات أداء السلطة المحلية خلال دورتها الانتخابية الأولى فإلى حصيلة ماتضمنه التقرير:
تحسن في مستوى الأداء
من حيث أداء المجالس المحلية بالمحافظة ومديرياتها أشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بمستوى الانتظام في عقد الاجتماعات ومستوى الحضور وحجم القرارات الصادرة عنها حققت المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات فيما يتعلق بانتظام الاجتماعات ومستوى الحضور مستوى جيداً للأعوام «2001 2004» حيث وصلت بنسبة الانتظام في عقد الاجتماعات للمجالس المحلية «86%» والهيئات الإدارية «68%» فيما بلغت نسبة الحضور ولنفس الأعوام للمجالس المحلية «4.86%» والهيئات الإدارية «2.68%».
وتصاعدت عملية الانتظام في الاجتماعات وارتفع مستوى الحضور في الأعوام 2005 و2006م إذ وصلت نسبة الانتظام في عقد الاجتماعات للمجالس المحلية «98%» والهيئات الإدارية «77%» بينما وصل مستوى الحضور إلى نسبة «98%» للمجالس المحلية و«7.77%» للهيئات الإدارية.. وهو مايؤكد على وجود الكثير من التحسن في هذا الجانب خلال السنوات المتتالية وبشكل تدريجي يعكس مدى الاستعداد والتفاعل لدى أعضاء وقيادات المجالس المحلية على تحمل المهام والمسئوليات المناطة بهم وإيفاءً للثقة التي أوليت لهم من قبل ناخبيهم.
وفي هذا الجانب إذا كان هناك نوع من القصور فيما يتعلق بانتظام الاجتماعات فإن ذلك يؤول إلى سبب أو آخر أو القصور في الإعداد والتحضير أو لتدخل مهام أخرى أكثر أهمية وأكثر الحاحاً كما أن عملية تأجيل هذا الاجتماع أو ذلك لايعود بالتأكيد لأعضاء المجالس المحلية بل لقياداتها.
القرارات التنفيذية
وبالنسبة للقرارات الصادرة ومستوى تنفيذها أوضح التقرير إلى إن اتخاذ المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية للقرارات السليمة يعد معياراً على سلامة أداء هذه المجالس في النهوض في المهام والاختصاصات المناطة بها كما أن توافقها مع نصوص القانون ولوائحه المنظمة الأخرى يعكس مستوى النضوج الذي وصل إليه أعضاؤها في التعامل مع تجربة السلطة المحلية ومع أهدافها وغايتها المنشودة وبهذا الاتجاه وفيما يتصل بالقرارات الصادرة عن المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية في المحافظة والمديريات للأعوام «2001 2006» وماتم تنفيذه ومالم يتم تنفيذه بلغ اجمالي القرارات المتخذة للمجالس المحلية للفترة من «2001 2005» «1700» قراراً ونسبة ماتم تنفيذه «8.85%» ونسبة مالم يتم تنفيذه «2.14%» من اجمالي القرارات وبلغت إجمالي عدد القرارات المتخذة للهيئات الإدارية للفترة من «2001 2005» «2057» قراراً فكانت نسبة ماتم تنفيذه منها «77%» وما لم يتم تنفيذه «23%» من إجمالي القرارات، ووصل إجمالي القرارات المتخذة للمجالس المحلية للفترة من يناير حتى سبتمبر 2006م «314» قراراً والهيئات الإدارية «549» قراراً فكانت نسبة ماتم تنفيذه من قرارات المجالس المحلية للفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي 2006م «3.72%» ومالم يتم تنفيذه «7.27%» بينما وصلت نسبة تنفيذ القرارات الصادة عن الهيئات الإدارية «70%» ومالم يتم تنفيذه «30%» من إجمالي القرارات المتخذة.
تفاوت نسب تنفيذ القرارات
وبالنظر إلى النسب التي تم الإشارة إليها وبالمقارنة لنسبة القرارات التي لم يتم تنفيذها للأعوام من 2001 2005م والقرارات التي لم تنفذ للفترة من يناير وحتى سبتمبر 2006م سيلاحظ ارتفاع نسبة مالم يتم تنفيذه للعام 2006م عن نسبة مالم يتم تنفيذه من القرارات الصادرة للأعوام من 2001 2005 ولعل مرد ذلك يعود إلى أن القرارات الصادرة خلال هذا العام لازالت جارية التنفيذ حتى الآن ولايمكن الحكم عليها بأنها لم تنفذ على الاطلاق يضاف إلى ذلك القرارات المعترض عليها من المستوى الأعلى وغير المطابقة للقانون واللوائح.
أسباب عدم التنفيذ
أما فيما يتصل بالأسباب والموانع التي حالت دون تنفيذ تلك القرارات للأعوام «2001 2005» أشار التقرير إلى أنه فيما يتصل بالقرارات الصادرة لتلك الفترة فكانت موسومة بالحماس الذي كان يكتنف الأعضاء آنذاك والهادفة إرضاء الناخبين إضافة إلى التسرع في إتخاذ القرارات مما جعلها تتسم بالمخاطرة أثناء التنفيذ أو لعدم تطابقها مع نصوص القانون ولوائحه المنظمة الأخرى مما جعلها عرضة للاعتراض من المستوى الأعلى، كما أنه وفي الوقت الذي انتهى فيه عامل الحماس غير المحسوب في إتخاذ القرار بفعل الاستيعاب التنموية المحلية في الأعوام 2005و2006م وخصوصاً بعد نقل الصلاحيات للمجالس المحلية للمديريات وأن قل مستوى التحسن من مديرية إلى أخرى.
وكشفت الممارسة العملية بأنه ومع وجود هذا التحسن في الأداء إلا أن الحاجة إلى توفير جملة مطالب الفعل التخطيطي والتنموي واستكمال بناء القدرات المؤسسية وسد النقص في مستلزمات العمل وإنشاء وحدات تخطيطية متخصصة في أجهزة السلطة المحلية أضحت مسألة هامة وضرورية لنجاح الفعل التنموي المحلي وتحقيق أهدافه وغايته.
وتطرق التقرير إلى القرارات المتخذة فيما يتصل بتحديد احتياجات المجتمع المحلي للأعوام «2001 2006» حيث بلغ اجمالي عدد القرارات المتخذة من قبل المجالس المحلية للأعوام «2001 2005» المتصلة بتحديد احتياجات المجتمع المحلي «556» قراراً نسبة ماتم تنفيذه «3.93%» ونسبة مالم يتم تنفيذه «7.6%» وبلغ إجمالي عدد القرارات المتخذة من قبل المجالس المحلية للفترة من يناير وحتى سبتمبر 2006م المتصلة بتحديد احتياجات المجتمع المحلي بلغت «140» قرار نسبة ماتم تنفيذه «3.89%» فيما النسبة الباقية من القرارات جارية التنفيذ وسيتم تقييم مدى تنفيذها من عدمه في نهاية العام الجاري، وبالنظر إلى ماوصلت إليه نسبة القرارات المنفذة للفترة المنصرمة من هذا العام تؤكد مدى النجاح الذي حققته المجالس المحلية في مجال التخطيط التنموي وانعكاس لمدى قدرتها على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية ورفدها بمختلف المشاريع الخدمية والتنموية المطلوبة وبما يضمن تحقيق التنمية المحلية المستدامة والمتوازنة.
الدور الإشرافي والرقابي
وبالنسبة لقدرة المجالس المحلية في المحافظة ومديرياتها في ممارسة صلاحياتها ودورها الرقابي على أداء الأجهزة التنفيذية أكد التقرير أن المجالس المحلية تمكنت خلال الأعوام 2001 2005م» من تحسين دورها الإشرافي والرقابي على أداء الأجهزة التنفيذية نسبياً وبصورة متفاوتة من مجلس إلى آخر وبحسب ماهو متاح لديها من جهود ومستوى الوعي والاستيعاب فتحقق بذلك نجاحاً ملحوظاً انعكس إيجاباً على مستوى تنفيذ خطط التنمية المحلية وإشباع الحاجيات المختلفة لأفراد المجتمع المحلي والحد من السلبيات والممارسات الخاطئة كما حققت المزيد من التحسن في العام 2006م بتفعيل هذا الدور لما يمثله كمحور رئيسي ترتكز عليه في تأدية مهامها واختصاصها في سياق قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية كما أمكن لها وخلال العام 2006م من تلافي العديد من الاختلالات وأوجه القصور التي رافقت أدائها أحياناً في الأعوام الماضية واكتسبت الخبرة المتراكمة بما يؤهلها لأن تحقق المزيد من النجاح المحقق في المجال الإشرافي والرقابي حدت من خلاله من اتساع مساحة الانحرافات وأوجه العبث والإسراف والصرف غير المبرر للأموال العامة كما اتبعت المجالس المحلية وبسياق نهوضها لهذا الدور الإشرافي والرقابي وعلى نحو أكثر دقة والتزاماً في هذا العام العديد من الآليات الرقابية كالزيارات الميدانية وطلب الإحاطة وتوجيه السؤال والمتابعة الدائمة لمستوى الأداء والانضباط الوظيفي والرقابة على تنفيذ السياسات والقوانين واللوائح النافذة فكان لذلك أثره على مستوى الأداء العام وتصعيد نسبته.
وفيما يتعلق بالقرارات المتخذة بالجانب الرقابي من قبل المجالس المحلية للأعوام 2001 2006م بلغ إجمالي القرارات الصادرة عن المجالس المحلية «267» قراراً نسبة ما تم تنفيذها من هذه القرارات «4.94%» ونسبة مالم يتم تنفيذها «6.5%» كما بلغت إجمالي القرارات المتخذة في هذا الجانب للفترة من يناير إلى سبتمبر 2006م «102» قرار ووصلت نسبة ماتم تنفيذه من قرارات «95%» وتبقى «5%» من القرارات لازالت جارية التنفيذ.
عوائق وإشكاليات
وفيما يختص بالعوائق والمشكلات التي حالت دون تنفيذها للأعوام الماضية سببها بقاء العديد من القوانين واللوائح المتعارضة مع قانون السلطة المحلية بدون تعديل الأمر الذي أوجد العديد من التضارب في الاختصاصات والارباك في سير تطبيق النصوص الواردة في قانون السلطة المحلية رقم «4» سنة 2000م وعدم الاستيعاب الكامل للعديد من رؤساء وموظفي الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة ومديرياتها للمهام والاختصاصات المناطة بهم في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وعدم الاستيعاب الكامل لمفاهيم نظام السلطة المحلية، من العوائق أيضاً عدم تحقيق الرقابة الكفوءة على الأجهزة التنفيذية خصوصاً على مستوى المديريات من قبل لجان المجالس المحلية وعدم وممارستها لدورها الرقابي والاشرافي على أداء الأجهزة التنفيذية بالشكل المطلوب وخصوصاً فيما يتعلق بمستوى تنفيذ خطط وبرامج عمل الأجهزة التنفيذية، وعدم تفاعل لجان المجالس المحلية مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالشكل المطلوب.
حلول لتفعيل الدور الاشرافي
ولتفعيل الدور الإشرافي والرقابي أورد التقرير ضرورة أن يتم وضع آليات للتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يتصل بالشأن الرقابي على مصروفات الأجهزة التنفيذية، وقيام المجالس المحلية من خلال لجانها المتخصصة بدراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتلخيص نتائجها وتقديمها للهيئات الإدارية والمجالس المحلية ليتخذ أزائها الاجراءات والقرارات المناسبة أولاً بأول.
ومن الحلول التي ذكرها التقرير وجوب تفعيل نماذج عمل السلطة المحلية وخصوصاً فيما يتعلق بأداء الأجهزة النفيذية، والاسراع باستكمال مركز المعلومات على مستوى المحافظة ومديرياتها، ووجود تفعيل قرار المجلس المحلي رقم «27» لعام 2005م بشأن توزيع قيادات الأجهزة التنفيذية في المحافظة في ثلاث مجموعات عمل قطاعية نوعية وفقاً للتخصصات الموازية للجان المجلس المحلي المتخصصة لغرض الخروج بخطط وبرامج عمل مشتركة وموازية للجانبين «التمثيلي +الرقابي».
تحصيل الموارد المالية
وفيما يتعلق بقدرة المجالس المحلية في تحصيل الموارد المالية ومستوى التحسن المحقق ذكر التقرير أن المجالس المحلية على تحصيل الموارد المالية وذلك عبر جهود مكثفة بذلتها قيادة السلطة المحلية في المحافظة بهذا الإتجاه وذلك من خلال إنشاء الإدارة العامة للموارد المالية في المحافظة وفتح فروع لها في العديد من مديريات المحافظة لتبدأ وفق ذلك عملية التحصيل منذ بداية عام 2002م وفقاً لنماذج عمل السلطة المحلية وإتخاذ العديد من الخطوات فيما يختص بالأوعية المعطلة وبدأ الوضع بالتحسن على أثر ذلك خلال الأعوام 2003 2004م وازدادت تحسناً في الأعوام 2005 2006م في عملية التحصيل كما تم إتخاذ العديد من الإجراءات فيما يتعلق بعملية التحصيل وذلك باحالة العديد من المختلسين من أمناء الصناديق إلى نيابة الأموال العامة.
وظهور بعض الأوعية الإيرادية والتي شملها قانون السلطة المحلية وأغفلها قانون مجلس الوزراء رقم «283» لعام 2001م ومن هذه الأوعية الإيرادية «تذاكر المعاينة رسوم مختبر وأشعة رسوم أجهزة طبية رسوم نقل البضائع»، كما أن الأوعية الإيرادية المعنى بتحصيلها وتوريدها إلى حسابات السلطة المحلية لاتعكس بمجملها مصادر إيرادية كبيرة بل تمثل مصادر وأرقام متواضعة تحتاج إلى جهود رقابية ومتابعة مستمرة وبهذا الاتجاه فد بلغت نسبة النقص والربط والزيادة عن المقابل للأعوام «2002 2003 2004 2005» 4% نسبة النقص بتحصيل الموارد المحلية خلال السنة المالية 2002م عن الربط ونسبة «0%» عن المقابل، وبلغت نسبة النقص بتحصيل الموارد المشتركة خلال السنة المالية 2002م «24%» عن الربط ونسبة «0%» عن المقابل، وبلغت نسبة النقص بتحصيل الموارد المالية المحلية خلال السنة المالية 2003م «7%» عن الربط وزيادة في الموارد المالية المحلية بنسبة «18%» عن المقابل للسنة المالية 2002م وبلغت نسبة النقص بتحصيل الموارد المالية المشتركة خلال السنة المالية 2003م «18%» عن الربط ونسبة النقص «7%» عن المقابل، وبلغت نسبة الزيادة بتحصيل الموارد المالية المحلية خلال السنة المالية 2004م «24%» عن الربط وزيادة «21%» عن المقابل، كما بلغت نسبة النقص بتحصيل الموارد المالية المشتركة خلال السنة المالية 2004م «13%» عن الربط وزيادة «7%» عن المقابل، وبلغت نسبة النقص بتحصيل الموارد المالية المحلية خلال السنة المالية 2005م «1%» عن الربط وزيادة «9%» عن المقابل، وبلغت نسبة النقص بتحصيل الموارد المالية المشتركة خلال السنة المالية 2005م «12%» عن الربط وزيادة «9%» عن المقابل، كما أن تلك الأوعية الإيرادية قبل تخصيصها لصالح السلطة المحلية لاتمثل رقماً كبيراً بالموازنة المركزية وعند تخصيصها لصالح السلطة المحلية زادت إيرادات تلك الأوعية وتم تفعيل تحصيل معظم المصادر الراكدة مما أدى إلى زيادتها من سنة إلى أخرى.
مشاكل التحصيل
أما فيما يختص بالمشكلات والمعوقات التي تواجه عملية تحصيل الموارد أشار التقرير إلى أنها تتمثل في افتقار فروع إدارة الموارد المالية في المديريات إلى الكادر المؤهل، والافتقار إلى النصوص القانونية الخاصة ببعض الأوعية الإيرادية وفي مقدمتها تحصيل الموارد الزكوية، من المشاكل أيضاً التواطؤ أو التقصير في عملية تحصيل الزكاة بسبب احتجاج الكثير من المكلفين بأن الزكاة لا تصرفها الدولة بمصارفها الشرعية مما أدى إلى عزوف أكثر كبار المكلفين وعدم قناعتهم بتسليم الزكاة كاملة للدولة، وعدم وجود نص قانوني بما يتصل بتحصيل رسوم المحاجر والتعارض بالتشريعات والقوانين فيما يتصل برسوم السجل التجاري مع قرار مجلس الوزراء رقم «283» لسنة 2001م.
توصيات المؤتمر السنوي
وفيما يتعلق بنتائج تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر السنوي ذكر القرير أنه فيما يتصل بالاهتمام بتعليم الفتاة فقد تمثلت نتائج التنفيذ أن السلطات المحلية بذلت جهوداً متواترة بالانتقال بهذا القرار إلى حيز التطبيق العملي واعتبار ذلك من أولويات العمل المحلي إذ تم البدء بتنفيذ برنامج تطوير التعليم الأساسي وتعليم الفتاة والممول من جانب البنك الدولي وبدأ التطبيق بالعمل في عدد «12» مديرية على مستوى المحافظة كمرحلة أولى بالإضافة إلى إقامة العديد من المجمعات والفصول الإضافية في العديد من مدارس المحافظة وذلك لهدف استيعاب هذه المجتمعات لأكبر عدد ممكن من الفتيات المتقدمات للدراسة، واعتباراً من منتصف العام 2005م بدأ تنفيذ مشروع دعم تعليم الفتاة في عدد «6» مديريات والممول من قبل اليابان في إطار الإعانات والمساعدات المقدمة لبلادنا من خلال وكالة التنمية الدولية والذي يركز اهتمامه على تنمية وتشجيع تعليم الفتاة في الريف ورفع قدرات الكادر التربوي وتوسيع مشاركة المجتمع.
توفير الإمكانيات اللازمة
وفيما يتصل بحث الحكومة لتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمجمعات الإدارية الحكومية التي استكمل بناؤها وفي هذا الموضوع وبهدف ترجمة هذا القرار إلى حيز الممارسة العملية فقد جاء في التقرير أنه تم استكمال ثلاثة مجمعات حكومية في مديريات المحافظة من قبل الوزارة ،إلّا أن عملية استكمال تجهيزها وتزويدها بالامكانات البشرية التي تمثل عجز مرتبط بوزارة الإدارة المحلية والمحافظة كما يجرى حالياً إنشاء مجمعات أخرى جديدة في «8» مديريات وذلك ضمن مكونات دعم السلطة المحلية وضمن القرض الخاص بالبنك الدولي والموظف لحماية تعز من كوارث السيول ومجمع أخر ضمن خطة وموازنة الوزارة وستعمل هذه المجمعات عند دخولها حيز الخدمة على إحداث نقلة نوعية بمستوى الأداء والانضباط الإداري في نطاق الوحدات الإدارية المعنية، وبشأن تجميع وحدات الشق والصيانة ودمجها وتشغيلها واستثمارها فقد تم:
اتخاذ العديد من الخطوات العملية والإجرائية وذلك بهدف تجميع وحداث الشق والصيانة والتي تم تسلمها من قبل المجالس المحلية في العديد من المديريات ،كما تمت عملية دمجها وصيانتها واصلاحها ومن خلال «إدارة التشغيل» التي تم إنشاؤها وعبر التواصل مع الوزارة بهذا الشأن ولضمان حسن تشغيلها واستثمارها على نحو جيد، فقد تم تعيين مسئول تنفيذي واقرار النظام الداخلي لعمل هذه الإدارة.
وأخيراً فإن هناك جملة من المهام تضمنتها قرارات وتوصيات المجلس المحلي خلال دورته الانتخابية الأولى للفترة من «2001 2006» لم تنفذ أو نفذت جزئياً قد تم حصرها وتصنيفها بحسب اختصاصات كل لجنة من لجان المجلس وتم تحديد الجهات المعنية بالتنفيذ نتمنى أن تكون من ضمن أولويات ومهام لجان المجلس وان تدرج خططها للفترة الحالية.
التدريجي لنصوص القانون ولوائحه فلا زالت هناك أسباب أخرى تتمثل بإتخاذ القرارات في الوقت الذي لايتم فيه اعتماد التمويل اللازم لتنفيذها وترجمتها على أرض الواقع أو لعدم التخطيط أو الدراسة الفنية المسبقة لاتخاذ القرار وذلك لعدم توفر المعلومات والبيانات المطلوبة والظروف التي سيواجهها عند التطبيق ولانعدام المتابعة المطلوبة والتقييم لمراحل تنفيذ القرار والتباطؤ في تعميمه وفق النماذج المعدة في هذا الشأن بالإضافة إلى غياب التنسيق والتواصل فيما بين المجالس المحلية والاجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ القرار ولافتقار العديد من المجالس المحلية للكادر المؤهل والكفؤ في السكرتارية الفنية أو لقلة خبرة أعضاء الهيئة الإدارية أو غيرها من الأسباب الذاتية أو الموضوعية المرتبطة بمراحل تنفيذ القرار الصادر عن المجلس المحلي أو الهيئة الإدارية في هذه الوحدة الإدارية أو تلك.
حلول ومقترحات
وحيال ذلك فإن جملة من الحلول والمقترحات الكفيلة باتخاذها لتفادي عدم تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجالس المحلية تتمثل في الاهتمام بالتدريب والتأهيل وبشكل متزايد لتوعية أعضاء المجالس المحلية والسكرتارية الفنية بمضامين قانون السلطة المحلية رقم «4» لعام 2000م ولوائحه المنظمة الأخرى، وعقد دورات متخصصة لأعضاء المجالس المحلية والمناطة بهم إتخاذ القرار يتم من خلالها وضع برامج تدريبية يتم من خلالها تعريفهم بماهية القرار ومتى يتخذ وكيف؟ والصيغ المطلوبة للقرار والوسائل والإجراءات الكفيلة بتنفيذه وكيفية رصد التمويل اللازم أثناء مراحل التنفيذ، وتزويد السكرتارية الفنية بالكوادر المؤهلة والقادرة على الاحاطة بالبيانات والمعلومات المطلوبة لاتخاذ القرار ومراحل التنفيذ وتوفير كافة المستلزمات المالية كموازنة تشغيلية مستقلة تلبي متطلبات العمل على الوجه المطلوب.
الاحتياجات التنموية
وحول مدى قدرة المجالس المحلية في المحافظة ومديرياتها على تحديد الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي وفقاً للأولويات وأسس الخطط التنموية أوضح التقرير إلى أنها أثبتت ومن خلال تقارير الأداء للأعوام من «2001 2005» بأنها الأقدر على ملامسة الواقع المحلي وتحديد وترتيب حاجياته ومتطلباته وفقاً للأولويات ولمدى الحاجة ودرجة الالحاح وبشكل أكثر واقعية وموضوعية فتمكنت من تحسين أدائها وبشكل تدريجي مكنها من إعداد خططها السنوية المحلية وبشكل جيد إلى حد أنها حققت من خلالها نتائج إيجابية جيدة كما ازدادت نسبة التحسن في تقدير احتياجات المجتمع المحلي ووضع الخطط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.