- بغداد/ وكالات .. قال رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا عارف عبد الرزاق الشاهين: إن حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين ينبغي تنفيذه خلال 30 يوماً من صدور الحكم. بعد ان صدقت محكمة التمييز الحكم في وقت سابق أمس.وأوضحت مصادر قضائية عراقية أنه طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم ينبغي أن ينفذ في غضون ثلاثين يوماً بعد تصديق رئيس الجمهورية و"بإشراف قاض.بيد أن الناطق باسم المحكمة الجنائية العليا رائد جوحي شدد على أنه "بموجب المادة 37 من الدستور فإنه لا يجوز العفو عن المدانين في الجرائم الدولية أو تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم"، مشيراً إلى أن هذه الفقرة تنطبق على الرئيس العراقي السابق لأنه متهم بجرائم ضد الإنسانية.وتابع :إن المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا لا تعطي الحق لأية جهة بما فيها رئيس الجمهورية للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في حالة الجرائم الدولية.وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد صرح بأن الحكم في قضية الدجيل سيصبح نافذاً بمجرد صدور حكم دائرة التمييز وقال: إن "لهذه المحكمة أحكامها القطعية وتنفذ بعد الانتهاء من التمييز"، مضيفاً: إن رئيس الجمهورية لا يتدخل في هذا الموضوع".وأفادت مصادر قضائية بأن الرئيس الطالباني، الذي أكد من قبل رفضه من حيث المبدأ عقوبة الإعدام لكونها مخالفة لحقوق الإنسان، يحق له إحالة أمر التصديق على هذا الحكم لأحد نائبيه، وأنه سيفعل ذلك على الأرجح. وكان مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي قد أكد أن محكمة التمييز صدّقت على قرار حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الدجيل.وتعليقاً على القرار وصفه نجيب النعيمي عضو هيئة الدفاع عن صدام الحكم بأنه باطل لأنه استند على محاكمة وصفها بالمهزلة، وقال رداً عن الخطوات الواجب اتباعها بعد قرار المحكمة، إنه لم تكن هناك في السابق خطوات قانونية حتى تكون هناك خطوات لاحقة، غير أنه أضاف أنه يمكن التقدم بطلب استرحام أو وقف التنفيذ.بدوره أعرب فادي القاضي من منظمة مراقبة حقوق الإنسان في القاهرة عن خيبة أمله إزاء القرار، وقال: إنه يؤكد الانتقادات التي أبدتها المنظمة لمجرى سير هذه المحاكمة منذ بدايتها.وقال : إنه ليس خافياً تعرض المحكمة لضغوط سياسية فقد "ظهر ذلك في تغيير القضاة والتدخل في مجرى المحاكمة".في المقابل وصف طالب الرماحي مدير المركز العراقي للإعلام والدراسات الحكم بأنه أقل ما يمكن أن يصدر على هذا الرئيس الذي أذاق شعبه الويلات.وأضاف في اتصال مع الجزيرة : إن الحكم صدر بعد عام كامل من عقد محاكمة علنية لصدام وأعوانه عرضت فيها حقائق لا يمكن لأحد أن يدمغها.وكانت المحكمة الجنائية العليا أصدرت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكماً بإعدام صدام والتكريتي والبندر شنقا.كما حكمت على نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة.وقضت المحكمة بالسجن 15 عاماً لثلاثة من المسؤولين السابقين الآخرين وهم عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي. وبرأت محمد عزاوي بناء على طلب المدعي.
