استأنفت المحكمة الجنائية العليا محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومعاونيه بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الأكراد خلال ما يعرف بحملات الأنفال عام 1988، وذلك بعد شهر من الحكم بإعدامه شنقا في قضية الدجيل.. وقد استمعت المحكمة في جلستها الأخيرة في نهاية الشهر الماضي إلى عدد من الأجانب الخبراء في الأدلة الجنائية شارك بعضهم في نبش مقابر جماعية للأكراد.. وقد أدلى عشرات من شهود الإثبات بإفاداتهم حول قصف مناطق في كردستان العراق بالأسلحة الكيميائية وحملات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب والإعدام والمقابر الجماعية.وكانت هيئة الدفاع عن صدام قد قدمت طلبا لاستئناف الحكم الذي صدر بإعدامه شنقا بعد إدانته في قضية مقتل 148 شخصا في بلدة الدجيل شمال بغداد عقب محاولة لاغتياله عام 1982م.. وكان المدعي العام في القضية جعفر الموسوي قد قال للصحفيين قبل يومين إن فريق الدفاع عن صدام ومساعديه لم يتقدموا بطعونهم إلى محكمة التمييز، وإنه سيتم تمييز الحكم تلقائيا.. وأصدرت المحكمة الجنائية العليا يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أحكاما بالإعدام شنقا على صدام وعلى أخيه غير الشقيق برزان إبراهيم التكريتي إضافة إلى رئيس محكمة الثورة السابق عواد أحمد البندر. كما حكم على نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة، وحكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسؤولين السابقين الذين يحاكمون في هذه القضية، وهم عبد الله كاظم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي، في حين برأت المحكمة محمد عزاوي بناء على طلب المدعي العام.
