اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الأحد أحكاما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ثلاثة من المتهمين بقضية الانفال بتهمة الابادة الجماعية ما بين عامين 1987 و1988 . وأصدر رئيس المحكمة القاضي محمد عريبي الخليفة خلال الجلسة حكما بالاعدام شنقا بحق عضو مجلس قيادة الثورة في النظام السابق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لارتكابه جرائم إبادة بشرية في عمليات الانفال العسكرية التي راح ضحيتها 182 ألف كردي. كما اصدر القاضي العريبي حكما بالاعدام بحق على حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة معاون رئيس الاركان السابق الذي كان مقربا من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لادانته بارتكاب ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في الحملة نفسها. وحكمت المحكمة خلال جلسة اليوم باعدام وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم احمد الطائي اثر ادانته بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" في القضية نفسها. وكما اصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما بالسجن مدى الحياة بحق المتهمين فرحان مطلك الجبوري وصابر الدوري بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قضية الانفال. واسقطت المحكمة خلال جلسة اليوم التهم عن محافظ مدينة الموصل السابق طاهر توفيق العاني نظرا لانعدام الادلة ضده. وكان المدعي العام منقذ آل فرعون طلب في الثاني من ابريل الماضي الاعدام لخمسة منهم بتهمتي ارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم حرب", كما طلب الافراج عن محافظ الموصل السابق طاهر توفيق العاني "لعدم كفاية الادلة". وطالب آل فرعون ايضا من المحكمة وعلى صعيد شخصي فقط على حد قوله الرأفة بصابر عبد العزيز الدوري نظرا للخدمات التي قدمها لابناء كربلاء عندما كان محافظا لها. وتعتبر قضية الأنفال هى الثانية بعد قضية الدجيل التي حوكم فيها كبار المسؤولين في النظام السابق منذ الإطاحة به في ربيع عام 2003 بعد غزو القوات الاميركية للعراق في مارس من العام نفسه. وكانت المحكمة أجلت عقب جلسة وجيزة في العاشر من يونيو الجاري النطق بالحكم في القضية حتى اليوم ال24 من يونيو . وبدأت اولى جلسات المحاكمة في هذه القضية في21 اغسطس 2006 بحضور الرئيس السابق صدام حسين الذي اسقطت المحكمة التهم عنه بعد اعدامه شنقا فجر30 ديسمبر الماضي بعدما ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر بادانته في مقتل 148 قرويا في الدجيل مطلع ثمانينات القرن الماضي ردا على محاولة فاشلة لاغتياله هناك. وقال الادعاء العام في قضية الانفال ان الجيش العراقي السابق استخدم في الحملة الأسلحة الكيماوية ودمر حوالي ألفي قرية وقام بترحيل جماعي وتصفية ما يصل إلى 180 ألف من السكان في المنطقة. واستمعت المحكمة خلال الجلسات إلى شهادات من سبعين ناجيا قدموا خلالها شهادات عن الهجمات الكيماوية والترحيل الجماعي والظروف المزرية التي عاش فيها الناجون داخل معسكرات الاعتقال وعرضت امامها عشرات الأفلام. كما استمعت المحكمة إلى إفادات خبراء أجانب بشأن اكتشاف عدد من المقابر الجماعية للأكراد في بعض المدن العراقية. وكانت المحكمة العراقية العليا وجهت إلى المحكومين تهماً تراوحت بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في قضية عمليات الأنفال التي نفذها الجيش العراقي ضد المناطق الكردية أواخر الثمانينات بدعوى وجود تمرد إنفصالي. وكانت المحكمة العراقية العليا الخاصة بقضية الدجيل حكمت في الخامس من نوفمبر الماضي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وبرزان التكريتي وعوّاد البندر والتي نفذت في وقت سابق من هذا العام. كما اصدرت حكما الاعدام بحق طه ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق في قضية نفسها بعد ان حكمت عليه بالسجن مدى الحياة. كما أصدرت المحكمة ايضا ثلاثة أحكام بالسجن 15 عاما ضد ثلاثة من معاوني الرئيس العراقي الراحل وهم على دايح وعبدالله كاظم الرويد ومزهر عبدالله الرويد, فيما برأت محمد عزاوي علي لعدم كفاية الأدلة. سبأنت
