حكمت المحكمة الجنائية العليا العراقية اليوم بالاعدام على وزير الدفاع السابق سلطان هاشم وعلي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيمياوي" وزير الداخلية سابقا وابن عم صدام حسين بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" وجرائم ضد الانسانية في قضية الانفال التي راح ضحيتها حوالى 100 ألف كردي. كما حكمت بالاعدام على حسين رشيد التكريتي عضو القيادة للقوات المسلحة السابقة اثر ادانته بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" وبالسجن مدى الحياة على فرحان مطلك الجبوري وصابر الدوري بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في القضية نفسها وأسقطت التهم عن طاهر توفيق العاني المحافظ الاسبق للموصل "لانعدام الادلة". واعلن القاضي خليفة العريبي خلال الجلسة ان المحكمة "حكمت بالسجن مدى الحياة على فرحان مطلك الجبوري بتهم "ارتكاب جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" بالاضافة الى عشر سنوات سجنا بتهمة "الترحيل القسري". كما حكمت المحكمة على قائد المنطقة العسكرية الشمالية ومدير الاستخبارات العسكرية سابقا صابر الدوري بالسجن مدى الحياة بتهم "الإبادة الجماعية" و"ارتكاب جرائم حرب" و"عمليات قتل". وكان المدعي العام منقذ آل فرعون طلب "الرافة للدوري على صعيد شخصي بسبب المطالبات العديدة التي تلقاها من المواطنين وخصوصا في كربلاء" حيث تولى الدوري منصب المحافظ, بينما طلب في الثاني من نيسان/ابريل الماضي الاعدام لخمسة منهم بتهمتي ارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم حرب" كما طلب الافراج عن محافظ الموصل "لعدم كفاية الادلة". وتعد هذه القضية الثانية التي يحاكم فيها كبار المسؤولين في النظام السابق منذ الإطاحة به في ربيع عام 2003, فيما كانت "الدجيل" هي القضية الأولى, وابرز المتهمين في القضية: علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيمياوي" وزير الداخلية سابقا وابن عم صدام حسين. وبدأت اولى جلسات المحاكمة في 21 اغسطس/ آب 2006 بحضور صدام حسين الذي اسقطت المحكمة التهم الموجهة اليه بعد اعدامه شنقا فجر 30 ديسمبر/ الماضي بعدما ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر بادانته في مقتل 148 شيعيا في الدجيل مطلع ثمانينيات القرن الماضي ردا على محاولة فاشلة لاغتياله هناك.
