صدام حسين هتف باسم الشعب العراقي بعد صدور الأحكام ضده (الفرنسية) أسدلت محكمة الجنايات العراقية المختصة الستار اليوم على ما يعرف بقضية الدجيل التي استمرت جلساتها أكثر من عام، بإصدار حكم الإعدام شنقا حتى الموت على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفور سماعه النطق بالحكم الذي تلاه على مسامعه القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن أخذ صدام حسين يهتف عاليا "يعيش العراق، تعيش الأمة المجيدة، يسقط الغزاة"، وهاجم المحكمة مؤكدا أنها لا تصدر قرارات وإنما تأتمر بأمر الأميركيين. كما شملت أحكام الإعدام شنقا كلا من الأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم التكريتي بتهمة القتل العمد، ورئيس محكمة الثورة الخاصة بالدجيل عواد محمد البندر الذي هتف فور سماع الحكم قائلا "الله أكبر على الظالمين، الله أكبر على العملاء الله، أكبر على المحتلين المستعمرين". كما حكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي المخلوع بتهمة القتل العمد. وعلق رمضان على الحكم بأنه كان مهيئا مسبقا لمثل هذا القرار. برزان التكريتي من ضمن الثلاثة الذين صدر بحقهم حكم الإعدام (الفرنسية-أرشيف) أما المتهمون الآخرون فقد نال ثلاثة منهم وهم عبد الله رويد ومزهر رويد وعلي دايح حكما بالسجن لمدة 15 عاما، فيما برأت المحكمة المتهم محمد العزاوي وقررت إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة. وفي بداية الجلسة قرر القاضي طرد المحامي الأميركي وعضو هيئة الدفاع عن صدام حسين وزير العدل الأسبق رامزي كلارك، بسبب تقديمه مذكرة "تسيء للشعب العراقي" وفقا لما صرح به المدعي العام جعفر الموسوي. ما بعد الحكم وفيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتباعها بعد جلسة النطق بالحكم، ذكر الموسوي في مؤتمر صحفي مشترك مع القاضي رائد جوحي عضو المحكمة الجنائية أنه بإمكان الادعاء العام أو المتهمين أو موكليهم الطعن في قرار المحكمة خلال ثلاثين يوما، اعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم. وأوضح أن محكمة التمييز تتألف من تسعة قضاة، وأن لها الحق في التصديق على قرار المحكمة أو تعديله، ويعتبر قرار محكمة التمييز قاطعا. وأشار الموسوي إلى أن هيئة الادعاء العام لن تطعن في قرار تبرئة المتهم محمد العزاوي، وأنها من جهة أخرى سترفع شكوى ضد المحامي الأميركي رامزي كلارك لدى نقابة المحامين في الولاياتالمتحدة، وستطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضده "لإهانته الشعب العراقي". بشرى الخليل طعنت في شرعية جلسة النطق بالحكم (الفرنسية-أرشيف) تشكيك في النزاهة من جهة أخرى شكك محامو الدفاع في نزاهة المحاكمة وشرعيتها، حيث أوضح المحامي القطري نجيب النعيمي وزير العدل الأسبق وعضو هيئة الدفاع عن صدام حسين أن الأحكام وضعت قبل البدء بالمحاكمة التي استمرت أكثر من عام، ومن ضمن الأمثلة التي ذكرها على ذلك أن المدعي العام لم يطالب بإعدام المتهم عواد البندر ومع ذلك فإن المحكمة قررت إعدامه. ووصف النعيمي المحكمة بأنها مسرحية سياسية لا شرعية لها، واستشهد بتصريحات القاضي العراقي الكردي رزكار محمد أمين التي أكد فيها عدم حيادية المحكمة. وكان رزكار قد استقال من رئاسة المحكمة بعد سابع جلسة احتجاجا على تدخل الحكومة في عمله على حد تأكيده. من جانبها طعنت المحامية اللبنانية بشرى الخليل عضوة هيئة الدفاع عن صدام حسين في شرعية جلسة النطق بالحكم، واصفة إياها بأنها مسرحية هزلية أشبه بالأفلام السينمائية المصرية. وانتقدت بشرى في تصريحات للجزيرة عدم قيام القاضي بتلاوة كامل نص قرار الحكم على المتهمين، والاكتفاء بفقرة واحدة دون ذكر الحيثيات والتعليلات، وهو أمر يعد مخالفة قانونية لسير المحاكمة على حد تأكيدها. وأوضحت أن المخالفة الثانية التي ارتكبت في جلسة النطق بالحكم تتعلق بعقد الجلسة في يوم عطلة، مشيرة إلى أنه منذ بدء المحاكمة قبل أكثر من عام لم تعقد أي من جلساتها في يوم أحد، وذلك كونه يوم عطلة بسبب وجود أميركيين يعملون في المحكمة. وطالبت المحامية اللبنانية بلجنة أميركية وليس دولية للتحقق من شرعية الأحكام التي صدرت اليوم. وأشارت إلى أنها أدركت منذ اليوم الذي طردت فيه من جلسة المحكمة في مايو/أيار الماضي أن حكما بالإعدام سيصدر ضد "الرئيس صدام"، وذلك بعدما رفضت الاستجابة لطلبات الأميركيين في المحكمة بالعمل على إضعاف هيئة الدفاع، والتخلي عن المواقف الصارمة لها في جلسات المحاكمة، والاكتفاء بالصمت. نقلا عن الجزيرة نت
