- صنعاء /سبأ .. تستكمل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ومراجعة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة ، حالياً دراسة مشروع التعديلات للقوانين التمييزية ضد المرأة ، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم .وأوضح الدكتور / عدنان الجفري وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة أن إعادة صياغة التعديلات القانونية للقوانين التمييزية الخاصة بحقوق المرأة والمطروحة حالياً امام اللجنة سيتم اعدادها على شكل مصفوفة تتضمن النصوص القانونية ومقترحات التعديل ومبرراته وأسانيده وأدلته من الدستور والاتفاقيات الدولية .. مشيراً الى ان مقترحات التعديل المختلف عليها ، ستقوم اللجنة اما بإلحاقها بالمقترحات المتفق عليها ، أو طرحها بصورة مستقلة على مجلس الوزراء.مؤكداً أن اللجنة ترتكز في مراجعتها مشروع التعديلات القانونية الخاصة بحقوق المرأة ، على ما أكده الدستور وما تضمنته مواثيق الامم المتحدة وأحكام الاتفاقيات الدولية بشأن القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة واستيعاب تجارب وخبرات الدول السباقة في هذا المجال وبما يتلاءم ويتطابق مع أسس ومقومات المجتمع اليمني.وأفاد الدكتور الجفري أن إعداد هذه التعديلات تستهدف تعديل القوانين التمييزية لتأكيد حقوق المرأة وتحقيق المساواة مع أشقائها من الرجال ودعم تواجدها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها..مبيناً ان هذه التعديلات ، تأتي في إطار ترجمة الحكومة لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة ومدى التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية .وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ومراجعة القوانين الخاصة بحقوق المرأة ، قد عقدت اجتماعاً لها امس ، استعرضت خلاله مشروع التعديلات القانونية والتي ستشمل (26) قانوناً تخص أغلب وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة .