حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    تعز أبية رغم الإرهاب    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نساء اليمن بانتظار تعديلات قانونية توفر لهن حقوقاً مفقودة
أملاً في الخلاص من سطوة التمييز المقنن
صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 01 - 12 - 2007

تتحدث سعيدة المطلقة حديثاً وهي أم لثلاثة أطفال عما تعتبره ظلماً قانونياً طالها وكثيرات، فالقانون النافذ كما أخبرها محامون لا يضمن لها منزلاً بعد طلاقها في حين أن الزوج غير مكترث بمشكلة سكنها رغم أنها حاضن.
مثل سعيدة كثيرات ممن تعتقد رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني أنهن يعانين مشكلات من جراء التشريعات التي تصادر حيناً حقوق المرأة وتنطوي في أحايين أخرى على تمييز بينها والرجل سواء ما يتعلق بالطلاق التعسفي وتغييب حقوق المرأة الحاضن مروراً بالتمييز الحاصل في العقوبات والدية وأنظمة العمل والمعاش التقاعدي والإحالة على التقاعد إلى حق الحصول على الجنسية لأبناء اليمنية المتزوجة من غير يمني وغيرها كثير.
والآمال اليوم تتجدد في كثير من الأوساط النسائية، مع مباشرة البرلمان دراسة مشروع حكومي لتعديل منظومة قوانين تستهدف منح المرأة اليمنية حقوقها المفقودة في حين تتبنى مبادرة التعديلات الدستورية المقدمة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مشروعاً لتخصيص نسبة 15% من المقاعد البرلمانية للمرأة لتمكينها سياسياً فيما اعتبر إنجازاً كبيراً للأوساط النسائية التي نشطت على مدى السنوات الماضية في تحريك هذا الملف الشائك.
تحريك هذا الملف رغم أنه بدأ في وقت مبكر عن طريق المطالبات التي تبنتها ناشطات يمنيات لتطوير التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة إلا أنه دخل دائرة الاهتمام الحكومي مع العام 2006 حيث وجه البرلمانيون وأعضاء الشورى المشاركين في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى دعوة إلى الحكومة للإسراع في تعديل القوانين ذات الصلة بالمرأة بما يضمن وتغيير النظرة التقليدية لدور المرأة تمكينها من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
قبل أسابيع أقر مجلس الوزراء مشاريع تعديلات للمواد القانونية المتعلقة بالمرأة التي خضعت خلال الفترة الماضية للبحث من قبل العديد من المنظمات والأطر النسوية والقانونيين في إطار المشروع الذي تبنته اللجنة الوطنية للمرأة بهدف تنقية وتطوير القوانين المتعلقة بالمرأة اليمنية وهي حالياً تدرس في البرلمان في إطار الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ.
مشكلات تمييز متعددة
تنطوي بعض التشريعات النافذة المتعلقة بالمرأة اليمنية على تمييز يثير مشكلات كثيرة تواجهها في محيطها الأسري وفي حياتها المهنية والوظيفية والاجتماعية وفي سياق علاقتها بالقانون والقضاء وحياتها الشخصية.
وتعلق الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام ورئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني إن إصلاح التشريعات القانونية التي تسلب المرأة حقوقها تعد من أهم التحديات التي تعيق حركة تقدم المرأة وبرامج النهوض بدورها."فعلى سبيل المثال ظلت المرأة لعقود تعاني من إجحاف التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية حيث لا يوجد قانون يحمي حقوق المرأة من الطلاق التعسفي كما لا يوجد قانون يعطي المرأة المطلقة الحاضن حقوقها.
وهناك إجحاف تتعرض له المرأة اليمنية مثل قضية التقاعد حيث ان القانون يفرض إحالة المرأة الموظفة للتقاعد في سن مبكرة أقل من الرجل وقضية المعاش التقاعدي فالمرأة لا تحصل على معاشها التقاعدي في حال كان لزوجها معاش تقاعدي، وفي بعض مناطق الأرياف تخضع لسطوة التقاليد والأعراف القبلية التي تمنع حق النساء في الميراث وليس هناك من قانون يحميها .ويمتد ذلك إلى قضية الدية حيث أن القانون النافذ ينص على أن دية المرأة هي نصف دية الرجل وكذلك ارثها وهذا تمييز ليس من الشريعة التي تؤكد على المساواة في هذا الجانب.
وتؤكد الإرياني أن بعض التشريعات المعمول بها حالياً ليست سوى اجتهادات قانونية وليس هناك نصوص دينية تمنح المرأة نصف دية الرجل أو يلغي حقها الشرعي في الميراث كما يحدث في بعض المناطق اليمنية ما يؤكد الحاجة إلى وجود تشريعات تضمن هذه الحقوق للمرأة.
وتضيف الإرياني "إن تعديل هذه التشريعات وغيرها سيوفر للمرأة المطلقة حقوقاً في السكن إذا كان لها أطفال سواء بتقاسم المسكن أو منحها سكناً كاملاً إذا كان الزوج يملك أكثر من سكن وتفعيل مبادرة صندوق نفقة للمرأة المطلقة، وسرعة الفصل في قضايا المرأة.
حاجات ملحة
وتوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور إن اللجنة عندما تبنت مبادرة للتعديل التشريعات الخاصة بالمرأة انطلقت من الحاجة الملحة لتنقية الوضع التشريعي والقانوني للمرأة من الشوائب وهو ما دعا إلى اقتراح تعديلات في القوانين التي لها علاقة مباشرة بالمرأة سعياً إلى منح المرأة اليمنية كافة حقوقها الشرعية والقانونية وإلغاء المواد القانونية التمييزية وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية العامة وكذلك إتاحة الفرص للمرأة في مجالات الحياة المختلفة.
وتضيف نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة إن معظم مواد القوانين التي ينتظر المصادقة على تعديلها عبر البرلمان تسعى إلى إعطاء المرأة حقوقها المكفولة في إطار الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من قبل اليمن وتهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وصون كرامتها وعدم التقليل من شأنها ودورها في المجتمع وتأكيد مبدأ أن النساء شقائق الرجال ويمثلن نصف المجتمع.
منظومة متطورة
وشملت مشاريع التعديلات القانونية التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان قوانين الجرائم والعقوبات، السجون، السلك الدبلوماسي، هيئة الشرطة، التأمينات الاجتماعية، التأمينات والمعاشات، الأحوال الشخصية، العمل، المرافعات والقانون المدني.
وحملت هذه المشاريع مقترحات بتعديل النصوص القانونية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ومنها المادة (42) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات حيث استهدف التعديل مساواة دية وارث المرأة بدية وارث الرجل فضلاً عن تعديل المواد (278، 232) لتحقيق تماثل في عقوبة المرأة والرجل في حال ارتكاب جرائم لها علاقة بالدعارة.
كذلك تبحث التعديلات قضية سن التقاعد لدى المرأة وتعيين الزوجين العاملين في السلك الديبلوماسي في بعثة تمثيلية واحدة فضلاً عن قضية الجمع بين المعاش التقاعدي للزوجين.
وفي قانون الأحوال الشخصية تتيح التعديلات المقترحة إلزام الرجل إبلاغ زوجاته السابقات أو الزوجة الأولى بالزواج وليس فقط إبلاغ الزوجة الجديدة إلى جانب إجراءات مرتبطة بعقد الزواج والطلاق وإلزام الرجل توفير مسكن لمطلقته الحاضنة وتعويضها بنفقة سنة إذا تعسف بطلاقها.. وفي قانون المرافعات يتيح التعديل المقترح أن يكون موطن المدعي وليس المدعى عليه فقط من اختصاص المحكمة في أيٍ منهما في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والفسخ والحضانة إذا رفعت من قبل الأم.
ويضاف إلى ذلك تعديل التشريعات التي تنظم السن القانونية للزواج والتفاوت في أعمار الزوجين فيما حددت تعديلات قانون هيئة الشرطة اختصاصات أكثر دقة للشرطة النسائية.
وفي مجال العمل تتيح التعديلات المقترحة امتيازات للمرأة في إجازات الحمل وحقها في الحصول على الأجر الكامل إلى إتاحتها احتياطات لحماية المرأة العاملة أثناء الحمل وتخصيص أماكن بمقرات أعمالهن للصلاة والراحة.
وفي قانون السجون تتيح التعديلات إلزام المؤسسات الإصلاحية بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال حال السماح لهم بالبقاء مع أمهاتهم وأيضاً تعديل المادة (32) بما يوجب عزل السجينات بسبب الدين أو قضايا مدنية عن السجينات بجرائم جنائية.
أهداف كبيرة
وطبقاً لتأكيد الدكتور رشاد الرصاص وزير الشئون القانونية فقد استهدفت التعديلات توفير الحماية القانونية للمرأة ترسيخاً للحقوق وتطبيقاً للشرع والدستور وتطبيق مبادئ المساواة والعدل والإنصاف التي نادت بها الشريعة ونص عليها الدستور وإزالة التمييز ورفع الظلم عن المرأة.
ويتابع :" كذلك استهدفت التعديلات تأمين الحماية القانونية لحقوق المرأة العامة والخاصة وعلى وجه الخصوص العلاقات الأسرية في قانون الأحوال الشخصية إلى جانب ترسيخ مبدأ التمييز الإيجابي لتوسيع مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية، والمساهمة في تصحيح الموروث الثقافي والتقليدي الذي يكرس دونية المرأة ويعوق تقدمها ويحرمها من التمتع بحقوقها كانسان.. مضيفاً إن هذه المشاريع جاءت تلبية للتوجهات العامة للدولة في تحسين أوضاع المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع كأولوية من أولويات السياسات التنموية للدولة المتمثلة في تحقيق المساواة بين الجنسين.. ويؤكد الدكتور الرصاص أن النتائج المأمول تحقيقها في هذه المشاريع تكمن في توفير ضمانات لحقوق المرأة لتحسين أوضاعها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وضمان تنفيذ السياسات التنموية المختلفة وتحقيق مبدأ النهوض بالقضايا المختلفة للمرأة، ورفع نسبة مشاركتها في التنمية من خلال مساهمتها في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تنفيذاً لمبدأ المساواة التي نص عليها الدستور وتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، ومن أهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.