بدأت اللجان المتخصصة في البرلمان منذ إحالة التعديلات إليها الثلاثاء الماضي، بالاستعداد لدراسة مقترحات الحكومة لتعديل نصوص قانونية تزيل التمييز ضد المرأة تمهيداً لإصدار مواد جديدة . وتضمنت التعديلات المقترحة إعادة النظر في المادة (42) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات في اليمن بحيث تكون دية المرأة مساوية لدية الرجل وأرشها مثل أرشه. وكذا تعديل المادة (278، 232) بشكل يجعل عقوبة الجنسين متماثلة في حال ارتكاب جرائم ذات علاقة بالدعارة. وفي القوانين (2) لسنة 1991م الخاص بالسلك القنصلي و(25) لنفس العام بشأن التأمينات والمعاشات و(6) لذات السنة بخصوص التأمينات الاجتماعية بما يرفع سن تقاعد المرأة إلى (60) سنة أسوة بالرجل و(55) عاماً - إذا شاءت هي ذلك - بعد أن كان التقاعد الإجباري لها في سن الخامسة والخمسين . وأجاز التعديل المقترح للمادة (90) من قانون السلك الدبلوماسي بحسب ما نقله موقع «المؤتمر نت» بتعيين كلا الزوجين في بعثة تمثيلية واحدة خلافاً لاشتراط بعثتين مختلفتين .. وأتاح قانونا التأمينات الاجتماعية ، والتأمينات والمعاشات بمادتين مضافتين للزوجين الجمع بين معاشهما التقاعدي ، وألزم تعديل البند (1) من الفقرة (أ) في المادة (57) بالقانون الأول تعويض المؤسسة للمرأة دفعة واحدة عند استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة.