عقدت لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بمجلس النواب صباح اليوم الخميس إجتماعاً خاصاً بتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة، ترأسه الاستاذ عزام صلاح، والاستاذ عبده عدله مقرر اللجنة، والأستاذة رمزية الارياني رئيسة اتحاد نساء اليمنن رئيسة اتحاد النساء العربي، وبحضور ممثلين عن وزارة الشئون الاجتماعيه والعمل والتامينات. وتم خلال الاجتماع إقرار بعض مشاريع التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب، فيما سيتم تعديل بقية القوانين المطروحة في الاجتماعات القادمة. وبعد نقاشات مستفيضة تمت الموافقة على إقرار تدليل كلاً من القوانين التالية: قانون رقم (25) لسنة 1991م- سن التقاعد (60) للرجل و(55) للمرأة، وأن يكون مساواة سن التقاعد للرجل والمرأة مع أن يكون اختياري للمرأة (60) أو (55). المادة رقم (60) يحق للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي والمعاش التقاعدي لأزواجهما. القانون رقم (26)، مادة رقم (2)، والمادة رقم (51) الفقرة أ.. وقانون رقم (5)، مادة (47) و(84). وقد تم الاسراع بدراسة التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح أثناء افتتاحه إجتماع المجلس المركزي لاتحاد نساء اليمن في ديسمبر 2008، حيث تقدم بهذه التعديلات إتحاد نساء اليمن، وقد أقر رئيس الجمهورية في حينها بتشكيل لجنة من وزارة الشئون القانونية وأعضاء من المجلس المركزي لاتحاد نساء اليمن، ثم انضم لهذه اللجنة أعضاء من الجهات المختصة، وكذا اللجنة الوطنية للمرأة نظراً لكونها لديها محاولات سابقة لتعديل القوانين. جدير بالذكر أن الإتحاد العام لنساء اليمن يعتبر منظمة غير حكومية، في حين أن اللجنة الوطنية للمرأة تعتبر هيئة تمثيلية حكومية.