- تكليف باجمال بمحاورة الأحزاب لإيجاد برنامج وطني يتوافق مع المستقبل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

- تكليف باجمال بمحاورة الأحزاب لإيجاد برنامج وطني يتوافق مع المستقبل
المؤتمر الشعبي يناقش معالجات الحكومة لارتفاع الأسعار ويقر خطتها لتنفيذ برنامجه الانتخابي

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 26 - 01 - 2007

- صنعاء/ سبأ ..
رأس فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية أمس اجتماعاً للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام كرس لمناقشة العديد من القضايا على الصعد السياسية والاقتصادية والتموينية والقوانين المتصلة بالضرائب والجمارك والاستثمار.كما ناقش الاجتماع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها يوم أمس حول قانون الضريبة العامة على المبيعات ومعالجة ارتفاع الأسعار.وبحثت اللجنة في اجتماعها عدداً من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول اعمالها والمقدمة من قبل الأخ/ عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والمتضمنة نتائج الانتخابات التكميلية للمجالس المحلية . والاطلاع على مصفوفة الإجراءات التنفيذية المقدمة من الحكومة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والخطوات الجارية بشأن تعديل قانون السلطة المحلية والمقترحات المطروحة بشأن تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والموضوعات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية الداخلية والبرامج التنفيذية في المستويات السياسية والثقافية والإدارية.وثمنت اللجنة العامة الجهود التي بذلتها الأمانة العامة ، وكذا الهيئة التنفيذية على المستويين المركزي والمحلي وأكدت أن البنية التنظيمية والسياسية والفكرية للمؤتمر الشعبي العام تمثل المحورالأساسي والضروري في المرحلة الراهنة التي تؤكد تماسك الجبهة الداخلية للوحدة الوطنية، وتبرهن على أن القدرات التنظيمية والمؤسسية لعمل المؤتمر الشعبي العام هي المنطلق الاساسي للوحدة الداخلية ولمجمل قرارات المؤتمر الشعبي العام فيما يتعلق بمسئولياته التاريخية تجاه إدارة الدولة والمجتمع.وناقشت اللجنة العامة جملة المهمات التاريخية القادمة لتعميق المشاركة وتطوير العمل المؤسسي لا سيما فيما يتعلق بالمهام المستقبلية المتمثلة فيما يلي:-
أولاً: القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية الرامية الى إحداث تطوير حقيقي في منظومة السلطة التشريعية ترتقي في نفس الوقت بدور مجلس الشورى في هذه العملية وتؤدي الى تطبيق مبادرة فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير الانتخابات المحلية بما يؤدي الى انتخاب المحافظين ومديري المديريات من خلال وضع القواعد الدستورية والقانونية الضرورية لذلك في إطار واقعي ومنهجي ونظامي متماسك.
ثانياً: المسائل المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات العامة بما يؤدي إلى نظام انتخابي له طابعه الديمقراطي الخالص والكامل وإجراءاته القانونية السليمة والشفافة.ثالثاً:إيجاد القواعد التنظيمية والإجرائية والانضباطية العالية التي تتطلبها العملية السياسية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وذلك لتحقيق هدف أساسي وانضباطي مهم على المستويين السياسي والشعبي.وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أنها وهي تطرح كل تلك القضايا الوطنية الشاملة، إنما تسعى من وراء ذلك إلى حشد الرأي العام نحوالتفكيرالجدي والمسئول تجاه قضايا البناء المستقبلي، ولتعبر في هذا المضمارعن رغبتها الوطنيةالأكيدة لحوار وطني مسئول تتحمل فيه كافة القوى السياسية مسئوليتها التاريخية، مع تأكيدها في نفس الوقت أن المؤتمر الشعبي العام سيظل عند مسئوليته التاريخية في كافة الأحوال لكي يقود الجميع نحوهذه التوجهات الوطنية التي يسعى من خلالها إلى تعزيزالوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة.هذا وقد أقرت اللجنة العامة في اجتماعها الموافقة على المصفوفة التنفيذية التي أعدتها الحكومة بشأن تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، بالاضافة الى إقرارها للإجراءات التنظيمية الداخلية الرامية إلى تقوية العمل المؤسسي والإداري والتنظيمي لجميع إطارات المؤتمر الشعبي العام.وكلفت اللجنة العامة الأمين العام لإجراء الحوارات مع جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية على قاعدة الدستور والقوانين النافذة وبرنامج المؤتمر الشعبي العام لإيجاد برنامج للتوافق الوطني المستقبلي.كما اتخذت اللجنة العامة العديد من القرارات الهادفة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من المناخات المشجعة على الاستثمار والتسريع بوتائر التنمية على مختلف الأصعدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.