- صنعاء / سبأ.. دعا الدكتور/غازي شائف الأغبري، وزير العدل الجهات المعنية برعاية الأحداث الى مضاعفة جهودها في البحث عن حلول للأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي الى تفاقم ظاهرة جنوح الأحداث بما يوجد المعالجة الجذرية لتلك الأسباب ويحمي هذه الشريحة التي تعد الأكبر في التركيبة السكانية لليمن.وأكد وزير العدل في كلمته في فعاليات ورشة العمل التي عقدت أمس بصنعاء حول التنفيذ والارتباط والقضايا ذات العلاقة في قانون رعاية الأحداث ..أن وزارة العدل لن تدخر جهدا في تعزيز حماية حقوق الأحداث وفقاً للنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية أثناء مرحلتي التحقيق في النيابة العامة او المحاكمة. . وقال الدكتور الأغبري :" بحلول 2008 م سيتم تغطية مختلف محافظات الجمهورية بمحاكم الأحداث ".. مبيناً أن الوزارة ستستفيد من الكوادر القضائية التي تتخرج من المعهد العالي للقضاء.. وأضاف: ان قضايا الأحداث ذات حساسية الأمر الذي يفرض الاستمرار في تدريب وتأهيل القضاة والعاملين في هذا المجال ورفدهم بالخبرات والمعلومات المطلوبة .. منوهاً إلى ان هناك اختصاصيين اجتماعيين ضمن تشكيل هيئة محاكمة الأحداث بحيث لايكون الهدف من الاحكام الصادرة العقاب في حد ذاته وإنما كيفية إصلاح الحدث وإعادته الى المجتمع.. وعبر وزير العدل عن أمله في سرعة استكمال برنامج بناء قاعدة البيانات الخاصة بقضاء الأحداث المرتبط مع مرافق وزارة الداخلية والنيابة العامة والاجهزة القضائية المختصة بهدف متابعة الحدث من حين دخوله الى قسم الشرطة وحتى احالته الى دور الرعاية الاجتماعية بعد استكمال كافة مراحل التقاضي.. ولفت الوزير الأغبري إلى ان اليمن من أوائل الدول التي انضمت الى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بعد صدور الاتفاقية بعام واحد تقريبا وفي عام 1992م صدر قانون الأحداث وأجريت عليه تعديلات عام 1997م.القاضية أفراح بادويلان رئيس محكمة الأحداث بأمانة العاصمة استعرضت الجهود التي قامت بها محكمة الأحداث بالأمانة للحفاظ على الحقوق القانونية والانسانية للاطفال الذين هم في خلاف مع القانون .. مشيرة الى ان التعثر في الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالأحداث يرجع على عدم فهم البعض للنصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع.الاخت فتحية محمد عبدالله الأمين المساعد لمجلس الأمومة والطفولة تحدثت من جانبها عن الاهتمام الذي توليه مؤسسات الدولة لرعاية الاطفال وتحسين أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم حتى لا ينزلق الطفل ويتحول إلى حدث جانح.. ورأت ان سوء المعاملة والتربية تؤثر على مستقبل الطفل وتجعلهم عرضة للوقوع في خلاف مع القانون. ويناقش ثلاثون قاضيا وعضو نيابة ومحامياً بالاضافة الى اختصاصيين اجتماعيين في جلسات عمل الورشة التي تنظمها على مدى يومين محكمة الاحداث بأمانة العاصمة والصندوق الاجتماعي للتنمية .. دور محاكم الاحداث وعدم استيعاب الجهات ذات العلاقة لمستجدات التشريع في هذا الجانب ومنهم القائمون على دور الرعاية .. اضافة الى مشكلات ضعف الاداء ومعرفة من هو ولي الامر كمفهوم واسع وكيفية تفعيل رفع الدعوى القضائية في حال التقصير .. فضلاً عن عدم التقيد بمحاذير حجز الاطفال الموجودة في القانون وغيرها من العوائق التي تواجه الاحداث اثناء مراحل التقاضي.
