قال الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل انه سيتم تخرج 51قاضيا من المعهد العالي للقضاء خلال الايام القريبة القادمة وسيتم الدفع بهم لتتغطية العجر الحاصل في المحاكم . مؤكداً في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بقضايا التنفيذ والارتباط والقضايا ذات العلاقة في قانون حماية الأحداث ان اليمن من أوائل الدول التي أنظمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وان وزارة العدل لان تألوا جهداً في تقديم كل ما تستطيع لكي يتم معاملة الأحداث حسب النصوص القانونية سواء كان ذلك أثناء التحقيق أو المحاكم أو من خلال تنفيذ الأحكام. مشيراً إلى ان جنوح الحدث مسئولية تقع على عاتق الأسرة والمجتمع والدولية بصفة عامة وهناك عوامل تلعب في موضوع الجنوح ولابد من تضافر الجهود لمنع جنوح الحدث والتركيز على الأسباب الاجتماعية والاقتصادية. منوهاً إلى ان محاكم الأحداث لا تغطي في الوقت الراهن كافة أنحاء الجمهورية لعدم توفر الكوادر الكافية لإنشاء محاكم الأحداث ولكن نأمل من خلال الدفعة التي سوف نحتفل بها قريباً من خريجي معهد القضاء العالي ان نغطي كافة المحاكم في محافظات الجمهورية خلال العام 2007و2008م بالإضافة إلى الاستمرار في تأهيل وتدريب قضاة الأحداث واختيار العناصر القادرة على التعامل مع الأحداث لان التعامل معهم يتطلب تعامل خاص نظراً لحساسيته. مضيفاً ان وزارة العدل تأمل في المستقبل القريب من حل مشكلة قاعدة بيانات الأحداث المرتبطة مع وزارة الداخلية لكي نتمكن من مراقبة الحدث من بداية وصوله قسم الشرطة حتى النيابة حتى المحاكمة. مجدداً الشكر للصندوق الاجتماعي للتنمية على تقديمه الدعم الذى كان أخره منح أجهزة العدل والشرطة مليون دولار وتناقش الورشة الذي يشارك فيها أكثر ن ثلاثين قاضي وعضو نيابة ومحامي ومهتمين في مجال الطفل مشاكل التنفيذ كاختصاص لمحاكم الاحداث والذي يتلخص في عدم التفهم للنص القانوني من قبل معظم النيابات، والتنازع بين المحاكم والنيابات حول هذا الاختصاص في الواقع العملي ، وعدم استيعاب الجهات ذات العلاقة لمستجدات التشريع في هذا الجانب ومنهم القائمون على دور الرعاية . كما تناقش الورشة مشكلات ضعف الاداء المتمثلة في النصوص المعطلة
