ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشروع قانون التجارة الداخلية على أساس تقرير لجنة التجارة والصناعة .ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار التمويني للسكان وتوفيراحتياجاتهم من البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل توفير احتياجات المواطنين من البضائع وفقاً للمقاييس والمواصفات النوعية وبجودة عالية وأسعارتنافسية ، وكذا تنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق وضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية الضرورية.ولتحقيق تلك الأهداف أكدت مواد مشروع القانون ومناقشات وتعديلات أعضاء المجلس عليها بأن تتولى وزارة الصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية وفقاً لهذا القانون ورسم السياسات التجارية القصيرة والمتوسطة الأجل والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية والضرورية للسكان ، وتشجيع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن لمادة القمح ومشتقاتها ، وذلك من أجل توفير الاحتياجات الضرورية للسكان، وكذا الإشراف على تنظيم الأسواق الداخلية ، بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية وبالتنسيق مع السلطة المحلية والغرف التجارية والعمل على تنظيم حركة نقل البضائع وتأمين انسيابها دون عوائق إلى مختلف أرجاء الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الأسعار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وكذا إعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الأسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية ، بالإضافة إلى المشاركة في إقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية التي يتم فيها عرض البضائع اليمنية والتشجيع على إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بما يؤمن وصول البضائع للمستهلك في صورة صحيحة ومناسبة وصالحة للاستخدام.وشددت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة حولها من قبل نواب الشعب على أن يلتزم التجار بتسيير أنشطتهم التجارية بما من شأنه تحقيق المنافسة الحرة والابتعاد عن الاحتكار لتحقيق وتأمين حاجات المستهلك من مختلف البضائع وإلزام جميع التجار القيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشتري معرفة السعر وأن يلتزم تجار الجملة والمصنعون والمنتجون المحليون بمنح فواتير لكل عمليات البيع وفقاً للأصول المتبعة على أن تراقب الوزارة التخفيضات الموسمية وغير الموسمية للتحقق من حدوثها بصورة فعلية وأنها تحقق مصلحة للمستهلك وتعمل وزارة الصناعة والتجارة على دراسة الأوضاع والمتغيرات التي تؤثر على آلية السوق وحمايته بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتلبية رغبات المستهلك وايجاد المعالجات السليمة لمنع مايؤثر على السوق من سياسات الإغراق أو الاحتكار.من جهة ثانية أجرى المجلس نقاشاً عاماً من حيث المبدأ حول مشروع قانون بشأن معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض.. واستعرض نواب الشعب حيثيات ودواعي تقديم مشروع هذا القانون وأهدافه والتي تتمحور حول توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض نسبة متعاطي القات والحد التدريجي من الزيادة المتنامية في إعدادهم وتوعية المجتمع بالأضرار الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن تعاطي القات وحماية الأطفال والشباب والنساء من تعاطيه مع السعي قدر المستطاع لتخفيض عدد متعاطيه ،إضافة إلى حماية المجتمع من أخطار الاستخدام المفرط للقات والتدرج في معالجة تلك الأخطار وعواقبها وذلك بالحد التدريجي من التوسع في زراعته وتعاطيه وكذا تقدم التعويضات المالية والفنية والإرشادية اللازمة لمزارعي القات ، الذين يتخلصون من أشجار القات وتقديم الرعاية والعون الاجتماعي والطبي للمصابين بالأمراض النفسية وغيرها الناتجة عن الاستخدام المسرف لتعاطي القات ، وكذا تشجيع الناس سواء في الإقلاع الفوري أم التدريجي من تعاطيه وتقديم النصح والإرشاد لهم وتبيان مخاطر الاستخدام المسرف له إضافة إلى تأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات الزراعية للأصناف النابتية الأخرى البديلة عن القات.هذا وقد خلصت مناقشات أعضاء المجلس إلى تأجيل إحالة مشروع القانون الى اللجنة المختصة للنظر فيه حتى يتم بلورته أكثر وإغنائه بمزيد من الأفكار التي تسهم بشكل واقعي في معالجة موضوع القات وأضراره والبدائل الممكنة وذلك من خلال عقد الندوات والدراسات المعمقة في هذا الشأن .من جهة أخرى أقر المجلس أن يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج الزيارة الميدانية لمشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة ، وتقريراً آخر تكميلي من اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الأخ /إقبال ياسين بهادر وكيل وزارة الصناعة والتجارة ، وعدد من مديري العموم المختصين بالوزارة.