- صنعاء / سبأ.. أكد الأخ/ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الحكومة كافة الوثائق المتعلقة بتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات الطرق والكهرباء والتعليم الفني والمياه، ومشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة .. مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع (3,6) مليارات دولار من تمويلات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن للبدء في تنفيذها كمرحلة أولى ، كما ستتوالى اللقاءات المتكررة مع المانحين كترتيبات لاحقة للحصول على تمويلات ل (85) مشروعاً المزمع تنفيذها.ولفت الوزير الأرحبي في حوار شامل أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى التطور الأخير في موقف صندوق الألفية من طلب اليمن منحها امتيازات العضوية .. مشيراً إلى أنه ووفقاً لاستخدام لغة الصندوق في تفسير موقفه الأخير من اليمن فإن التعبير المناسب هو أن اليمن قد بلغت عتبة المؤشرات، وقيمت بأنها ملتزمة بإجراء الإصلاحات الضرورية لتحسين الأداء على صعيد السياسات وستصبح مؤهلة في نهاية المطاف للحصول على مساعدة من الصندوق. - الأولوية للمشروعات الاستراتيجية سبأ: بداية واكب حلول العام 2007م بدء الإجراءات والخطوات العملية لتنفيذ مقررات مؤتمر لندن للمانحين .. هل لكم أن تطلعونا على طبيعة الأولويات الحكومية خلال المرحلة المقبلة ؟ لقد تم الأخذ في الاعتبار توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ، بهذا الشأن، فأعطيت الأولوية للمشاريع الاستراتيجية المهمة، وخاصة تلك التي تتصل بقطاعات الطرق والكهرباء والتعليم الفني والمياه، ومشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، دونما المساس بالمشروعات ال(85) ذات الأولوية المحددة في الخطة ، والتي من ضمنها تلك المشاريع الخاصة بالقطاعات آنفة الذكر، وتوزيع حصص المانحين المعلن عنها في مؤتمر المانحين على تلك القطاعات، والتي قد تصل تلك التوزيعات إلى ما يقرب من (3,6) مليارات دولار للبدء بتنفيذها. - تمويلات ل85 مشروعاً سبأ: هل تم استكمال كافة الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع؟ نعم كافة الوثائق المتعلقة بتلك المشاريع جاهزة، ويمكن البدء بتنفيذها كمرحلة أولى، وستتوالى اللقاءات المتكررة مع المانحين كترتيبات لاحقة للحصول على تمويلات لبقية المشاريع في إطار ال (85) مشروعاً، وسيعاد ترتيب أولوياتهاوفقاً لما يتاح من تمويلات. - مراجعة البرنامج الاستثماري سبأ: هناك معلومات حول تعديلات ستطرأ على البرنامج الاستثماري الذي تضمنته الخطة الخمسية الثالثة ؟ وما هي طبيعة هذه التعديلات؟ وهل إجراؤها بالتشاور مع المانحين أم لحيثيات وطنية ؟ كما تعلمون بأن هناك عدة لقاءات عقدت قبل وبعد مؤتمر المانحين بلندن، هدفت كلها إلى دراسات مراجعة قوائم مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010، والتي قدمت بشكل نهائي إلى مؤتمر لندن، بغرض الحصول على تمويلات لتلك المشاريع، وكانت كلفتها تزيد عن (8,173) مليارات دولار لعدد (85) مشروعاً استراتيجياً وفي إطار التشاور مع الدول المانحة ومتطلباتهم، فقد كانت حصيلة المؤتمر لتلك التمويلات تصل إلى (4,7) مليارات دولار أي تقريباً (50%) من حجم ما هو مطلوب، وقد قمنا بمراجعة تلك المشاريع وترتيبها بحسب الأولويات سواءً من حيث ترتيبها أم أولوياتها الوطنية وتوجهات الدولة والحاجة الملحة لتنفيذ تلك المشاريع .. وقد أعدنا ترتيب مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة والمقدمة لمؤتمر المانحين وفقاً لشقي السؤال، وذلك كأولوية وطنية مهمة وملحة لها، وبالتشاور مع المانحين كشركاء لنا في التنمية. - حرص مشترك لإنجاح المؤتمر الاستثماري سبأ: يتم التحضير على قدم وساق لعقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار بصنعاء في أبريل القادم .. كيف تقيمون مستوى الاستعدادات والتوقعات فيما يخص حجم المشاركة الخليجية الدولية في هذا المؤتمر ؟ هناك حرص مشترك من قبل الحكومة اليمنية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالأمانة العامة على إحاطة مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن بأسباب النجاح ، والاستعدادات تجرى وفق مهنية عالية أما بالنسبة للتوقعات فهي مشجعة للغاية ، وبخاصة أن هناك جهوداً حقيقية تبذل لتوفير المناخات الجاذبة للاستثمارات وللترويج المدروس لفرص الاستثمار في اليمن. - قرار الألفية مكسب لليمن سبأ: نشرت العديد من صحف المعارضة مؤخراً معلومات تضمنتها تقارير دولية تحدثت عن استبعاد تمكن اليمن من تحقيق أهداف الألفية للتنمية؟ ما تعليقكم في ضوء التطور الأخير بقبول الصندوق طلب اليمن الانضمام لصندوق تحدي الألفية ورؤيتكم لمدلولات هذا التطور ؟ لاشك أن القرار الذي اتخذه صندوق تحدي الألفية مؤخراً، بإعادة إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج مساعدات الصندوق، يعد مكسباً كبيراً لليمن، نظرا لما يتيحه ذلك من فرص للحصول على مساعدات الصندوق لدعم خطط وبرامج التنمية المستندة إلى أهداف الألفية غير أن الأهمية الأبعد مدى لهذا القرار تكمن أساسا في أنه يعتبر بمثابة شهادة من الصندوق على صدق التوجهات وجدية الخطوات التي قطعتها اليمن حتى الآن في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات ، والتي تتم على محاور عدة تشمل الحكم الجيد ، وإصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، و إصلاح نظام مناقصات ومشتريات الدولة ..الخ فمن المعروف عن صندوق تحدي الألفية أنه لا يقدم مساعدات إلا للبلدان التي تتخطى عتبات مؤشرات عديدة تقيس الإدارة والجهد الاستثماري في مجالي الصحة والتعليم والسياسات الاقتصادية. وإذا ما استخدمنا "لغة الصندوق " في تفسير موقفه الأخير من اليمن فإن التعبير المناسب هو أن اليمن قد بلغت عتبة المؤشرات ، وقيمت بأنها ملتزمة بإجراء الإصلاحات الضرورية لتحسين الأداء على صعيد السياسات ، وستصبح مؤهلة في نهاية المطاف للحصول على مساعدة من الصندوق على أن القضية التي يجب ألا تغيب عن بالنا أن القيام بالإصلاحات المختلفة ليس مجرد وسيلة للحصول على المساعدات ، بل هي جزء لا يتجزأ من أهداف الألفية التنموية، وبدون القيام بالإصلاحات الضرورية يستحيل على بلد ما بلوغ أهداف الألفية حتى مع توفر الموارد المالية اللازمة ، وبهذا الصدد تؤكد الدراسات والتقارير الصادرة عن مشروع الألفية التابع للأمم المتحدة أن كثيراًَ من البلدان الأقل نمواً تعتبر الأهداف التنموية للألفية طموحة بالفعل، ولكن من الممكن تحقيق هذه الأهداف في معظم البلدان أو حتى في جميع البلدان بحلول سنة 2015م إذا بذلت جهوداً مكثفة لتحسين الإدارة وإشراك المجتمع المدني. - اهتمام فرنسي بالشراكة مع اليمن سبأ: تزور وزيرة التعاون والتنمية الفرنسية صنعاء خلال اليومين القادمين كما ستقومون أنتم بزيارة مماثلة لباريس في وقت لاحق .. ماطبيعة القضايا التي سيتم طرحها على طاولة المباحثات اليمنية - الفرنسية المرتقبة ؟ وكيف تقيمون علاقة اليمن بمجتمع المانحين وبخاصة بعد النجاح الذي حققه مؤتمر لندن؟*زيارة الوزيرة الفرنسية المنتدبة للتعاون والتنمية والفرانكفونية لليمن تأتي في أطار التطور الذي تشهده العلاقات اليمنية - الفرنسية وتعبيراً عن الاهتمام الفرنسي برفع مستوى التعاون القائم مع اليمن .. وبخاصة أن ثمة إرادة سياسية مشتركة عبر عنها لقاء القمة الأخير الذي عقد في باريس في منتصف نوفمبرالمنصرم بين فخامة رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي جاك شيراك ، والذي أكد أهمية رفع مستوى التعاون بين البلدين الصديقين وستتركز المباحثات اليمنية - الفرنسية المرتقبة حول العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك حيث سيتم مناقشة و بحث اتجاهات الدعم التنموي الفرنسي المقدم لليمن والتوقيع على وثيقة الشراكة بين الحكومتين اليمنية والفرنسية ، والتي بموجبها سترفع الحكومة الفرنسية سقف مساعداتها المقدمة لليمن إلى ما يزيد عن خمسة أضعاف السقف الراهن خلال الفترة (2007م - 2011)، إضافة إلى قضايا أخرى من قبيل مناقشة إمكانية توفير الوكالة الفرنسية للتنمية لتسهيلات إقراضية للقطاع الخاص في اليمن وتمكين اليمن الاستفادة من آلية التمويل الإضافية المتاحة لدعم البنية السياحية في اليمن .. أما ما يخص علاقة اليمن بالمانحين ففي تصوري أن ثمة شعوراً مشتركاً بمعنى وقيم الشراكة ونجاح مؤتمر لندن للمانحين عكس هذا الشعور وعززه ؛ لأن ذلك النجاح مثل بحد ذاته محطة انطلاقة جديدة لعلاقة قائمة على مبدأ الشراكة بين اليمن وشركائها في التنمية من دول وجهات مانحة.