تشهد محافظة حضرموت حركة تنموية ونهضة شاملة لاتقتصر على جانب من الجوانب، بل تتصاعد في نشاطها لتحسين الواقع الحياتي إلى مستويات عالية ترجمة لمايتطلع إليه المجتمع من المعاصرة والحداثة برؤية واضحة وفي مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وهذا يدل أن محافظة حضرموت بمديرياتها الساحلية والوادي والصحراء تسير في حركتها التنموية على التخطيط السليم في إعداد خططها وبرامجها الاستثمارية وفق منهج يقوم على قاعدة بيانية واحصائية تخدم مؤشراتها أهداف الخطط التنموية الخمسية.. حول نوعية هذا التخطيط ومايحقق من الأهداف التنموية ومايترجم من سياسات كان حوارنا مع الأخ/عوض عبد السعدي مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في محافظة حضرموت. - مرتكزات الخطة الخمسية حول مايخص مرتكزات خطط التنمية في المحافظة لمواجهة الفقر وتحقيق الأهداف التنموية للألفية ومايتقيم من منهجية في اعدادها قال الأخ/عوض: اهتمام الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي يتركز على اعداد خطط التنمية للتخفيف من الفقر وتحقيق الأهداف التنموية للألفية ويعد ذلك أبرز مايميز الخطة الخمسية الثالثة 2006 2010 عن الخطط السابقة هذا أولاً..وثانياً تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز دور السلطة المحلية في التنمية من خلال اشراك السلطات المحلية في إعداد خطط التنمية المحلية التي تركز على الاحتياجات التنموية الملحة على المستوى المحلي وتعكس في ذات الوقت التوجهات التنموية المحددة على أساس مركزي، بالأخص مايتعلق منها بالتوجه نحو التخفيف من الفقر والسعي إلى تحقيق أهداف التنمية الألفية. - تعزيز دور السلطة المحلية طبعاً هذا الاهتمام بالتخطيط على المستوى المحلي يعكس المستوى الذي بلغته تجربة السلطة المحلية وترسيخ الاقتناع بأن تعزيز اللامركزية الإدارية وتفعيل أدوار السلطات المحلية في التنمية يعد الأسلوب الأكثر ملاءمة لتحقيق التنمية المحلية باعتبار أن السلطات المحلية هي الأقدر على تحديد الأولويات والاحتياجات التنموية الملحة على المستوى المحلي وبالتالي تستطيع توجيه مواردها المتاحة على نحو أكثر رشاداً وعقلانية لمواجهة تلك الاحتياجات حيث أن ممارسة السلطات المحلية للعملية التخطيطية سيجعلها قادرة على التحديد السليم للقطاعات الانتاجية الواعدة التي يلزم توجيه الموارد نحو تنميتها ورفع كفاءتها الانتاجية بما يؤدي إلى تحديد الوظيفة الاقتصادية للمجتمع المحلي بشكل واقعي يضمن تطوير وتعزيز فرص النمو والتخفيف من الفقر. - استراتيجية موسعة وفي هذا الاتجاه اتجهت السلطة المحلية في محافظة حضرموت منذ بداية عام 2006م إلى Nعداد استراتيجيتها في هذا الجانب للأعوام 2007 2015 بإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبدعم المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) ووفقاً للمنهجية اقتضت المرحلة اعداد الاستراتيجية بتنظيم الجهود من خلال أولاً تشكيل لجنة اعداد وتنفيذ الاستراتيجية برئاسة الأخ محافظ المحافظة بجانب تشكيل اللجنة الفنية واللجان القطاعية. وثانياً كان الاتجاه يتركز على تجميع البيانات الاحصائية على مستوى المديريات والمحافظة وثالثاً تحديد شركاء التنمية في المحافظة ودعوتهم للمشاركة في عملية اعداد الاستراتيجية. أما المرحلة الثانية فهي تقييم الاقتصاد المحلي من خلال اقامة ورش عمل على مستوى المديريات وذلك لتحديد الأولويات التنموية والقطاعات الإنتاجية الواعدة باستخدام تحليل SWOT وطريقتي تحليل المشكلات والأهداف بجانب تحديد الأقاليم الاقتصادية ومن ثم يأتي الوصول إلى آفاق التنمية القطاعية أما المرحلة الثالثة هي الأعداد للاستراتيجية. - مؤشرات الخارطة الخدمية ماذا عن مؤشرات المسوحات للخارطة الخدمية للمحافظة؟ مسح خارطة الخدمات الأساسية تم تنفيذه في المحافظة في شهر سبتمبر من عام 2003 وجاء تنفيذه كثمرة من ثمار تنفيذ قانون السلطة المحلية رقم «4» لعام 2000م والذي منح المحافظات إمكانية الأستفادة من مواردها المحلية لتنفيذ مثل هذه المسوحات الاحصائية الهادفة إلى تعزيز قاعدة البيانات للمحافظة فيما يخص الجانب الخدمي..ولقد جاءت نتائج المسح معبرة عن تباين نسبي في معدلات التغطية ففي مجال المياه والصرف الصحي أظهرت النتائج أن 16% من سكان الحضر و35% من سكان الريف لايحصلون على مياه مأمونة عبر شبكة الأنابيب كما أن نسبة التغطية للسكان المستفيدين من المياه المتاحة إلى اجمالي سكان المحافظة لايتجاوز 73% حيث يشكل الحضر 84% والريف 65% ومتوسط الفرد من هذه المياه في المحافظة كان متدنياً اذ لايتجاوز سنوياً 129 متراً مكعباً وتتفاوت النسبة بين الحضر 230 متر مكعب والريف 50 متر مكعب سنوياً.أما نتائج المسح في مجال التربية والتعليم فأظهرت ان اجمالي عدد المدارس في المحافظة بلغ 1،7 مدرسة منها 219 في الحضر و482 في الريف وتحتل المنشآت التعليمية بالساحل مانسبته 37% و63% للحضر والريف على التوالي.يحتل الريف بنسبة «1:202» للحضر بالمحافظة يعني أن كل مدرسة في الحضر يقابلها مايعادل 202 مدرسة في الريف وفي مجال الصحة نجد المؤشرات الصحية ومعدل نصيب السكان منها . وفي مجال الكهرباء نجد أن نسبة التغطية العامة للأسر المستفيدة من اجمالي الأسر في محافظة حضرموت قد بلغت في الحضر بحدود 4،83% ونسبة التغطية في الريف 16%.وفي مجال الطرقات تشير النتائج أن اجمالي أطوال شبكة الطرق بالمحافظة بلغ 7333 كيلو متر وتشمل «3» أنواع من الطرق ترابية وتبلغ أطوالها 4488 كيلو متراً وتشكل مانسبته 2.61% من اجمالي الشبكة بالمحافظة وشبكة الطرقات الاسفلتيه 2299 كيلو متراً وتشكل مانسبته 4.31% وشبكة الطرق الحصوية «الرصعة» وأطوالها 546 كيلو متراً وتشكل مانسبته 4،7%. - المشاريع المعتمدة لعام 2007 كم بلغت تكلفة المشاريع المعتمدة للبرنامج الاستثماري للعام الحالي 2007 بالنسبة لمديريات الساحل بمحافظة حضرموت؟ بلغت الاستثمارات المعتمدة للعام الحالي 2007 لمديريات الساحل «000،171،058،15» ريالاً وذلك لتمويل 442 مشروعاً منها 216 مشروعاً للسلطة المحلية باجمالي استثمارات تبلغ «000،539،935» مليون ريال بنسبة 602% من اجمالي الاستثمارات المعتمدة و226 مشروعاً للسلطة المركزية باجمالي استثمارات تبلغ 000،632،122،14 ريال حيث تتوزع هذه المشاريع المعتمدة من حيث طبيعتها إلى 405 مشاريع قيد التنفيذ باجمالي استثمارات تبلغ 000،905،636،12 ريالات مانسبته 84% من حجم الاستثمارات المعتمدة منها 207 مشاريع للسلطة المحلية باستثمارات مقدارها 000.338،892 ريالاً و198 مشروعاً للسلطة المركزية باستثمارات مقدارها 000،266 421 ،2 ريال بنسبة 16% من اجمالي الاستثمارات المعتمدة موزعة بحسب تبعيتها على سلطة محلية «9» مشاريع باستثمارات تقدر ب « 000،201،43» ريال وسلطة مركزية «28» مشروعاً باستثمارات «000،065،378،2» ريال.