قتل نحو 40 عراقياً بهجمات متفرقة 30 منهم سقطوا في انفجارين أحدهما بحي الكرادة وسط بغداد والثاني قرب الجامعة المستنصرية في شرقها. فقد قالت مصادر عراقية إن نحو 20 عراقياً قتلوا وجرح مثلهم تقريباً في انفجار سيارة متوقفة في طريق فرعية في الكرادة عند مرور موكب زوّار شيعة كانوا عائدين من أربعينية الإمام الحسين في كربلاء, وأضافت أن بين القتلى نساء وأطفالاً.. كما قتل عشرة أشخاص وجرح ثمانية على الأقل عندما فجّر انتحاري حزامه الناسف في حافلة صغيرة قرب الجامعة المستنصرية شرقي بغداد, في ثالث هجوم من نوعه بهذا المكان منذ كانون الثاني/يناير الماضي. وقبل ذلك أعلن مصدر أمني مقتل خمسة من عمال البناء وإصابة عشرة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم في قضاء بلدروز التابع لمحافظة ديالى شمال شرق بغداد، وفي الموصل قتل ثلاثة من حرس مكتب للحزب الإسلامي بانفجار انتحاري هز بهوه في منتصف الليل تقريبا. كما قتل أربعة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار من سيارة في المحمودية والمسيب جنوب بغداد, وعثرت الشرطة أيضا في بلدة داقوق على شخصين قتلا بالرصاص وحملت جثتاهما آثار تعذيب.وهددت جماعة عراقية غير معروفة تطلق على نفسها "كتائب سهام الحق" بقتل امرأة ألمانية وابنها تحتجزهما ما لم تستجب برلين لمطلبها بسحب قواتها من أفغانستان خلال عشرة أيام. وأعلنت الخارجية الألمانية تشكيل خلية أزمة لدراسة الوضع بعد بث شريط فيديو للمرأة المتزوجة من عراقي وابنها الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والعراقية.ومن مونتيفيديو عاصمة أورغواي وافق الرئيس الأميركي جورج بوش على إرسال 4400 جندي إضافي إلى العراق يدعمون تعزيزات أقرت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بإرسال 21500 جندي لفرض خطة أمنية ببغداد. وقال الناطق باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي غوردون غوندرو إن هذه القوات تضم 2400 من الشرطة العسكرية تحسبا لارتفاع مرتقب في عدد المعتقلين العراقيين، إضافة إلى ألفي جندي في مهام دعم قتالي، بناء على تقدير القادة العسكريين. وطلب بوش من رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي مراجعة الموازنة الإضافية التي طلبها للحرب بالعراق وأفغانستان والتي بلغت مائة مليار دولار لتأخذ في الحسبان تمويل التعزيزات الجديدة التي قدرت بنحو ثلاثة مليارات دولار تقتطع من برامج فدرالية وصفت بأنها ذات أهمية أقل. وتحدث قائد القوات الأميركية في العراق ديفد بتراوس عن حاجة لتعزيزات إضافية وتوقع قادة عسكريون أميركيون أن يصل عدد القوة التي تحتاجها الخطة الأمنية إلى نحو ثلاثين ألفا.على صعيد آخر نفت المحكمة الجنائية العليا في العراق أن يكون القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، قد فر من العراق وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا.وقالت المحكمة في بيان خاص تناقلته "العديد من وسائل الإعلام مفاده أن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، طلب اللجوء السياسي إلى بريطانيا، وفي الحقيقة إن هذا الخبر عار عن الصحة". وأكد البيان الموقع من قبل رئيس المحكمة عارف الشاهين أن القاضي رؤوف يتمتع بإجازة اعتيادية، خارج العراق "وقد اتصل بنا شخصيا من لندن، وكذب الخبر جملة وتفصيلا". وكان مصدر رسمي بريطاني قد ذكر لوكالة الأنباء في بريطانيا أن القاضي رؤوف عبد الرحمن تقدم بطلبه خلال الأيام الماضية، وأوضح المصدر نفسه أن عبد الرحمن وصل إلى لندن بتأشيرة سياحية مع أبنتيه وزوجته. وقال المصدر البريطاني إن عبد الرحمن عاد بعد ذلك للعراق، وقدم طلب اللجوء إلى السفارة البريطانية في بغداد، مؤكدا أنه يخشى على حياته من انتقام ذوي صدام. ومن جانبها رفضت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية التعليق على هذا النبأ، وقالت "لا نعلق على القضايا الفردية، نحن لا نؤكد ولا ننفي تقدم شخص بطلب اللجوء إلى بريطانيا". وكان صدام حسين قد أعدم في 30/12/2006 تنفيذا للحكم الصادر بحقه في قضية الدجيل التي أعدم فيها 148 شخصا في الثمانينيات من