عوامل عدة تساعد على تفشي الفساد منها غياب الضمير الحي لدى بعض ضعفاء النفوس الذين يجدون أنفسهم أسيري مطامعهم الذاتية في الكسب غير الشرعي وفي سبيل ذلك يتواطأون مع الفاسدين بل ويتمترسون للدفاع عنهم وتبرير فسادهم. البعض يتحدث عن الفساد ويطالب باستئصال جذوره في الظاهر ، وعندما تبدأ الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد يشتطون غضباً ونجدهم يتقدمون صفوف المراجعين يحلفون أغلظ الإيمان بأن من طالتهم الإجراءات غير فاسدين. توجهات الدولة لمكافحة الفساد وتصحيح اختلالات الجهاز الإداري ضرورة حتمية لمحاصرة بؤر الفساد والقضاء علىه لكن توجهات الدولة بحاجة إلى دعم مجتمعي لتحقيق تلك الغايات وبحاجة إلى مسؤولين يستشعرون عظمة المهام الملقاة على عاتقهم في مكافحة الفساد وعدم غض الطرف عن ممارسة الفاسدين ومساندة جهود معالجة الاختلالات الإدارية ومنها القضاء على الازدواج الوظيفي وتطهير كشف مرتبات الوحدات العامة من الموظفين الوهميين والمنقطعين بما يؤدي إلى فصلهم وإحلال كوادر بدلاً عنهم في إطار الحرص على امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل للشباب المتخرجين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. عموماً لا أجد مبرراً لاستماتة مكتب التربية والتعليم لحجب الشمس بمنخل .. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الشواهد على ازدواجية أحد الموظفين ، حيث يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص بتعز في وقت هو محسوب وظيفياً مدرساً في مديرية الصلو ويتسلم مرتباً من التربية والتعليم رغم عمله في تلك الشركة يومياً على مدى فترتين صباحية ومسائية يتعذر معها الانتقال لممارسة وظيفته مع الدولة.. ومع ذلك فمكتب التربية مصر أن الموظف م .م .ن . س مستمر في عمله بمديريته دون انقطاع ، سبحانه الله من «صيملة» التربية رغم أن الموظف يعمل في شركة خاصة لاتبعد كثيراً عن مكتب التربية ويستطيع أي شخص التأكد من حقيقة جمع م .م . ن بين وظيفتين وعلى سبيل ذكر التربية والتعليم بتعز ففي إطار التوجهات لفصل المنقطعين عن العمل والموظفين الوهميين وتوظيف بدلاً عنهم تم حصر نحو أكثر من 400 منقطع ، وعندما شرعت الخدمة المدنية باتخاذ إجراءات وقف مرتباتهم تمهيداً لفصلهم وتوظيف بدل عنهم من المتخرجين وبحسب الاحتياج للتخصصات نشطت الوساطات وانهمرت على الخدمة المذكرات والإفادات من الإدارات المختلفة التي تؤكد عدم انقطاع الكثير منهم ولم يتبق من ذلك العدد الذي تم حصره من قبل مندوبي الخدمة في المديريات سوى نحو مائة وثمانين قابل للزيادة والنقصان وفق قدرة المعنيين الالتفاف على الإجراءات الإصلاحية وتطويعها بما يحقق لهم أطماعهم الشخصية خصوصاً وأن هناك من يقاسم البعض راتبه مقابل السكوت عن الالتزام بوظيفته. هذا غيض من فيض لجانب من صور الفساد الذي نتطلع جميعاً لتخليص مجتمعنا من شروره التي تعيق التنمية المنشودة فهل ساعدنا الدولة على استئصاله ؟! نأمل ذلك.. والله من وراء القصد.