- النقد البناء الهادف إلى تصحيح الأخطاء إن وجدت يجب ألا يؤخذ من قبل البعض بأنه استهداف أو محاولة لاصطياد الهفوات التي يقع بها بقصد أو دون قصد هذا أو ذاك من الاشخاص بل ينبغي التعامل مع النقد البناء بشفافية والعمل على تصحيح الاختلالات دون تحسس مادام النقد ينطلق من الحرص على مواصلة النجاحات المحققة في برنامج الاصلاحات الشاملة كمرتكز اساسي للوصول إلى غد مشرق ومستقبل افضل. - ففي عدد الاربعاء الفائت نشرنا رد مدير مكتب التربية والتعليم بتعز على موضوع (فساد مع سبق الاصرار) تجسيداَ لحرية الرأي وحق الرد حيث نفى الدكتور مهدي عبدالسلام مدير مكتب التربية ما تضمنه المقال جملة وتفصيلاً وتحامل علينا كثيراً واعتبر ما نشرناه كيداً وتضليلاً وقال في رده :إن الموظف مازن محمد ناصر اسماعيل مستمر في عمله التربوي بمديرية الصلو دون انقطاع نافياً أن يكون مازن يعمل في وظيفتين احداهما في التربية في مديرية نائية واخرى في شركة خاصة بمدينة تعز.. وهو ما يتناقض مع المذكرة الموجهة يوم الثلاثاء. أي نفس يوم اعداد الرد على الصحيفة إلى مدير مديرية الصلو ومدير التربية بالمديرية وحملت رقم صادر «1469» وفيها يؤكد مدير التربية بالمحافظة أن المذكور مازال يعمل في إحدى الشركات الخاصة إلى جانب عمله في التربية بالصلو وتضمنت المذكرة تهديداً بمقاضاة مدير المديرية ومدير التربية بالمديرية نظراً لما لحق بمكتب التربية بالمحافظة من ضرر وحملها مسئولية استعادة ما تم صرفه للمذكور من مرتبات دون وجه حق والزا م المذكور بالحضور إلى الشئون القانونية للتحقيق معه بحسب ما جاء في المذكره التي نحتفظ بنسخة منها.. لذلك نحمد الله أن مدير التربية تأكد اخيراً أن مازن يشغل وظيفتين ولا يمكن بأي حال من الأحوال التوفيق في شغلهما لأسباب عدة: - أولهما: أن المذكور محسوب على قوة التربية في الصلو . - وثانيهما أن عمله في الشركة الخاصة الكائنة بمدينة تعز يتطلب منه العمل على فترتين وهو ما يؤثر على عمله كمدرس. - ثالثاً: المذكور تم توظيفه أواخر عام 2005م كمعلم لمادة اللغة «الانجليزية» وهو تخصص مطلوب لسد العجز الحاصل في مدرسي الانجليزي والمواد العلمية بالمديرية. - رابعاً نستغرب نقل عمل المذكور من مدرس إلى مفتش مالي وإداري في وقت لم يمض على تعيينه في وظيفة معلم سوى عام واحد وهو مايدل على تواطؤ البعض لتسهيل عمل المذكور في الوظيفة الخاصة. - اخيراً: لاخصومة لنا مع المذكور الذي اتصل بنا بواسطة أحد الزملاء واعترف بشغله وظيفتين ونؤكد أن ماهدفنا إليه في مقالنا كان يصب في المصلحة العامة لاغير حيث نتطلع جميعاً إلى تصحيح الاختلالات الإدارية وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة وإنهاء الازدواج الوظيفي لإفساح المجال أمام المتخرجين من شغل الوظائف الوهمية للحد من البطالة كتوجه عام للدولة.. لذلك ينبغي ألا تضيق الصدور من النقد البناء.
