يمرس : تربية تعز ترد .. أوقفنا راتب المعني لشهر مارس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تربية تعز ترد .. أوقفنا راتب المعني لشهر مارس
جازع طريق

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 14 - 03 - 2007

الأخ رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المحترم
طالعتنا صحيفتكم الغراء بعمودها اليومي «جازع طريق» في العدد الصادر برقم «13656» وتاريخ 12/3/2007م بمقال لسكرتير التحرير الأخ/حسن نائف تحت عنوان «فساد مع سبق الإصرار» وقد تهجم الكاتب بصورة لا تليق به أولاً، ولا يجوز فيها التحامل على مكتب التربية والتعليم بذلك الأسلوب وتوجيه اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة دون أن يكلف نفسه التحري عن الموضوع والتزام الحياد والموضوعية والدقة التي تعد من أوليات أي عمل صحفي.
إن مكتب التربية والتعليم يؤكد التزامه الكامل بتوجيهات الدولة لمكافحة الفساد والمفسدين، وتصحيح الاختلالات في الجهاز الإداري، ويستشعر كامل مسئوليته في هذا الجانب، كما يحرص على تنفيذ النظم والقوانين واللوائح النافذة وما يحكم العلاقة بينه وبين المكاتب التنفيذية الأخرى بما فيها مكتب الخدمة المدنية المتجاوز اختصاصاته هو الاحتكام للقوانين واللوائح المنظمة للعمل دون تداخل الاختصاصات أو التجاوز كما يفعل رؤساء أقسام شؤون الموظفين بالمديريات الذين يتبعون الخدمة المدنية وما يمارسونه من أعمال تعسفية ضد الموظفين وتوقيف رواتبهم دون وجه حق، متجاوزين بذلك مديري التربية والتعليم بالمديريات ومديري عموم المديريات، خارقين بذلك قانون السلطة المحلية، وكان الأحرى بمكتب الخدمة المدنية أن يعمل على ضبط موظفيه ويمنعهم من ممارسة هذه التجاوزات كون قضية توقيف رواتب موظفي التربية من صلاحية مدير عام المديرية أو مدير مكتب التربية في المحافظة فقط.
لقد أشار كاتب المقال إلى وجود أكثر من 400 موظف مفترض على أنهم بحالة انقطاع، وهذا العدد إذا ما تم التأكد من صحة البلاغات المرفوعة بالانقطاع سيبدو عدداً مضخماً ومتجاوزاً للواقع؛ كون الواجب يقتضي أولاً أن يتم التأكد من بلاغات جهات الاختصاص بحالات الانقطاع وذلك عبر توقيف راتب المبلّغ عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل الإقدام على أي إجراء يضر بحقوق الموظف، وهذا يخص مكتب التربية والتعليم لا غيره، وهناك من الموظفين المبلّغ عنهم بالانقطاع من قد يكون منقولاً من مديرية إلى مديرية أخرى، أو ان البلاغات ضدهم ناتجة عن خلافات ومكايدات شخصية، وعند استكمال عملية التأكد من الانقطاع الفعلي لأي موظف فإن المكتب لا يتوانى عن تصفيره ضمن حالات الانقطاع وتوريد مرتبه وفقاً لقانون الخدمة المدنية المخول للجهة الصادر منها قرار التعيين إصدار قرار الفصل ويتم هذا بالتدرج وفقاً للقوانين النافذة
وقد استدل كاتب المقال بحالة أحد المدرسين ورمز إليه بالرمز «م.م.ن» وقد خجل الكاتب من ذكر اسمه ولم يخجل من تشويه سمعة مكتب التربية والتعليم الممثل للحكومة واتهامه صراحة بتهم غير واقعية!.
وبالرغم من ذلك نوضح بأن الأستاذ/مازن محمد ناصر اسماعيل مسجل على قوة مديرية الصلو، والمكتب قد قام خلال الفترة السابقة بإطلاق راتبه وتحرير الإفادة للخدمة المدنية بوضعه بناءً على استمرارية عمل موقعة من إدارة التربية والتعليم في المديرية ومدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي السلطة المخولة قانوناً بموجب قانون السلطة المحلية رقم «4» لسنة 2000م بصلاحياته الواضحة.
ولمزيد من التحري والتأكد من وضع المذكور فقد وجّهنا بإيقاف راتبه لشهر مارس 2007م وحضوره للتحقيق معه واستكمال الإجراءات القانونية بحقه، ما لم فسيتم توريد راتبه واتخاذ ما يجب من إجراءات حيال وضعه الوظيفي.
وكان الأحرى بكاتب المقال أن يستفسر مكتب التربية والتعليم جهة الاختصاص قبل كتابة مقاله ولو عبر الهاتف ليصل إلى الحقيقة ويتجنب سوء التفسير بأن المقال ناتج عن خلاف شخصي مع من رمز إلى اسمه بخجل، واعتبار أن المقال لم يكن مراعياً للمصلحة العامة والنقد البنّاء كونه قد ساق اتهامات لا ترتكز على أي حقيقة، والعمل الإداري له أسلوبه وتدرجه بعيداً عن التنبؤات أو علم الغيب.
ونرفق إليكم نسخة من استمرارية عمل المذكور المشار إليه فيما سبق.
نأمل الاطلاع ونشر ردنا هذا في نفس العمود، ونفس المساحة، عملاً بحق الرد..مع خالص شكرنا وتقديرنا.
- د / مهدي علي عبدالسلام
- مدير مكتب التربية والتعليم تعز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.