سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إذا گان القانون واضحاً.. أين المشگلة في الوقت الذي يشعر فيه المتضررون من مشكلة الازدواج الوظيفي بين القطاعين العام والخاص بأن إجحافاً كبيراً قد أصابهم ويتمسكون بوثائق وتوجيهات مسئولة تؤكد أنهم أصحاب حق..
مشكلة الازدواج الوظيفي المثارة مؤخراً في محافظة تعز، أدت إلى تخيير أو فصل موظفين صنفوا كمزدوجين وظيفياً لأنهم يعملون في القطاعين الخاص والعام في الوقت نفسه.. كما أن إجراءات التخيير أو الفصل أو الحرمان من بدل طبيعة العمل «بالنسبة للمدرسين» اعتبرها المتضررون مجحفة بحقهم مادفع ببعضهم اللجوء إلى القضاء متسلحين بوثائق تبدو سليمة بحسب فتاوى المستشار القانوني بالمحافظة وتوجيهات المحافظ الأستاذ حمود خالد الصوفي الذي كان فصل في هذه القضية أثناء توليه منصب وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ثم محافظاً لتعز، معتمداً في توجيهاته الواضحة والصريحة على قوانينها.. السطور القادمة تحمل تفاصيل أكثر: في 2007/7/18م رفع رئيس محكمة غرب تعز الابتدائية حكماً قضائياً في مذكرة تحمل رقم 380موجهة لمدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز بشأن صرف مرتبات بلقيس أحمد عبدالصمد ومستحقاتها من بدل طبيعة العمل وتمكينها من البصمة والصورة أسوة ببقية زملائها، حيث رأت المحكمة بعدم وجود مسوغ قانوني لإيقاف مرتباتها.. قرار المحكمة لم يلق جواباً من مدير الخدمة بتعز على ما يبدو، فما كان من المحكمة إلا الرفع بمذكرة لوزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس اللجنة الإشرافية العليا آنذاك الأستاذ حمود خالد الصوفي الذي تفاعل مع الموضوع وفي مذكرته رقم 186بتاريخ 2007/7/29م الموجهة لمدير عام الخدمة المدنية بتعز كان أهم ما فيها أن موضوع بلقيس أحمد عبدالصمد قد تم دراسته بالوحدة الفنية في ضوء الأولويات التي أظهرت نتائجها وفقاً للأحكام والقواعد الواردة بقوانين الخدمة المدنية أن حالة بلقيس لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالازدواج الوظيفي وكذا حالة الانقطاع، مادامت الوحدة الإدارية التي تعمل بها تؤكد قيامها بكافة المهام المناطة بها وتأدية عملها خلال أوقات الدوام الرسمي على أكمل وجه، وعلى جهة عملها تقع المسئولية الكاملة عن صحة وقانونية المطالبة والوضع الوظيفي للمذكورة طبقاً للأحكام والقواعد القانونية النافذة. انتصار الصوفي للقانون عززه بتوجيه صريح في نفس المذكرة جاء فيه: «يتم الاطلاع والعمل على صرف مرتباتها والبدلات المستحقة قانوناً وتمكينها من عملية البصمة والصورة».. وفعلاً تسلمت بلقيس كامل مستحقاتها ومكنت من عملية البصمة والصورة، ومعاناتها في سبيل استرجاع حقوقها الوظيفية والمالية ربما كانت ستزعزع ثقتها بالقانون الذي لجأت إليه بسبب قصور حاصل في فهم مواده وتعليماته من قبل بعض القيادات الإدارية غير أن وجود قيادات كالأستاذ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية الأسبق ومحافظ تعز الحالي تنتصر للقانون وتتعامل مع مواده ونصوصه بمسئولية عالية بعيداً عن المزاجية لابد أن تعزز ثقة بلقيس وكثيرين غيرها بالقانون والاحتكام إليه. معركة ضارية عادل عبدالكريم السماوي التحق منذ العام 1996م في سلك التربية والتعليم وحالياً يعمل مدرساً لتحفيظ القرآن الكريم بمدرسة بازرعة التي أفادت بحسب كشوفات الدوام «حافظة الدوام الأسبوعية» أنه يحرص على تأدية واجبه الوظيفي فيها رغم التحاقه بالعمل في القطاع الخاص لتحسين دخله في أوقات لا تتعارض مع دوامه في وظيفته الحكومية، وهذا ما تؤكده كشوفات وحوافظ الدوام والوثائق الرسمية التي تثبت صحة ذلك «تحتفظ الصحيفة بصورة لهذه الوثائق». غير أن مشكلة السماوي برزت عندما فوجئ بمنعه من استلام طبيعة العمل أسوة ببقية زملائه بسبب بلاغ إدارة الرقابة والتفتيش في مكتب الخدمة المدنية بأنه مزدوج وظيفياً في القطاع الخاص. موعد صرف طبيعة العمل الذي انتظره السماوي كبقية زملائه في قطاع التربية والتعليم كان يخبئ له معاناة تحولت إلى معركة ضارية دافعها التمسك بالحق كما يقول السماوي عضو المجلس المحلي بمديرية صالة الذي تضامن بقية أعضائه مع زميلهم وما تعرض له. أعضاء محلي مديرية صالة بتعز وبعد اطلاعهم على ملف زميلهم السماوي المتضمن عديد فتاوى قانونية وتوجيهات واضحة وصريحة من محافظ المحافظة الأسبق صادق أمين أبو راس والمحافظ الحالي الأستاذ حمود خالد الصوفي أكدوا أن إجراء توقيف مستحق زميلهم السماوي من بدل طبيعة العمل جرم يعاقب عليه القانون علاوة عن المخالفة الإدارية الجسيمة التي تمثلت في توريد طبيعة العمل دون مسوغ قانوني رغم تأكيد محكمة غرب تعز أحقيته لاستلامها ورغم توجيهات المحافظ المتكررة بالصرف. قضية السماوي أخذت أبعاداً أخرى وهي الآن منظورة أمام النيابة.. يثمن عادل السماوي مواقف محافظ محافظة تعز الأستاذ حمود خالد الصوفي الذي «انحاز للإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية وأيضاً التعليمات المتبعة في صرف بدل طبيعة العمل». البرود القاتل محمد علي بن علي الشميري مدرس مادة الاجتماعيات والمدرس الوحيد بمدرسة الإيمان بمنطقة الصراهم التابعة لمديرية جبل حبشي كان في 4-2-2009م منتظراً وسط طابور المستحقين لبدل طبيعة العمل التي صرفتها أو وزعتها سكرتارية اللجنة بشيكات للمعلمين والمعلمات.. يقول محمد: كنت منتظراً تسليمي أسوة بزملائي إلا أنهم قالوا لي إن اسمي قد عمل به حافظة توريد للبنك فطلبت صورة لحافظة التوريد فقام أحدهم بشتمي وسبي وإخراجي من السكرتارية، لكنني عدت للتحدث مع سكرتير اللجنة إلا أن ذات الشخص الذي شتمني قبلاً تعرض لي بالشتم من جديد دافعاً بي إلى خارج السكرتارية، ومن ثم اللحاق بي ومعه سكرتير اللجنة ليضرباني مجدداً ويركلاني في قلبي فأغمي عليَّ ولم أستفق إلا بعد ساعات. الشميري البالغ من العمر «14» عاماً يفيد تقرير طبي من اللجنة الطبية بالمستشفى الجمهوري التعليمي العام أنه مصاب باحتشاء في عضلة القلب منذ منتصف 2006م ولايزال يعاني منها حتى الآن.. كما أن الضرب الذي تعرض له وربما كان سيودي بحياته جعله متمسكاً بحقه، وبعد سلسلة شكاوى تقدم بها ومعه مجموعة من المتظلمين من زملائه في مدارس مختلفة إلى مدير عام مكتب التربية بالمحافظة ومحافظ المحافظة حتى تم تحرير شيكات صرف بدل طبيعة العمل التي كانت ستكلفه حياته.. يعلق الشميري وقد بدت عليه أمارات الارتياح أخيراً: «جاء في أحد توجيهات المحافظ عبارة لن أنساها أبداً.. وهي: الأخ رئيس اللجنة سبق التوجيه، ولكن بعض البرود قاتل»!! رأي قانوني .. ولائحة مفصلة في اللائحة المفصلة والمحددة والمتضمنة لتعليمات صرف فوارق بدل طبيعة العمل المقرة من قبل لجنة الدعم الفني والاستشاري التابعة للوحدة الفنية الرئيسية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.. تقول هذه اللائحة وتحديداً فيما يتعلق بمهام اللجان الميدانية قبل وأثناء الصرف إنه على تلك اللجان طلب نسخة من جدول الحصص الدراسية من إدارة المدرسة ومباشرة التأشير أمام كل اسم في الحقل المحدد لذلك من الإقرار بصورة سريعة بين أعضاء اللجنة مع الاحتفاظ بنسخة الجدول لتسليمه ضمن الوثائق المرفوعة للجنة الإشرافية.. وكذلك بالنسبة لحافظة الدوام اليومية للتأكد من وجود اسم الموظف الوارد اسمه بالإقرار وفيما يخص مباشرة الصرف فيكون وفقاً للآتي: أخذ صورة من حافظة الدوام في المدرسة لشهري أكتوبر ونوفمبر 2008م ومطابقتها مع الأصل ومنها يتم المطابقة مع كشوفات الممنوحين بدل طبيعة عمل والتوقيع على صورة الحافظة من قبل أعضاء اللجنة. التحقق من وجود الموظف في حافظة الدوام الرسمي بالمدرسة وفي حالة عدم وجود الاسم في حافظة الدوام أو غير مثبت توقيعات الحضور والانصراف يوقف صرف بدل طبيعة العمل. اللائحة التي حددت بدقة تعليمات صرف فوارق بدل طبيعة العمل التي أشرنا إلى بعض أهم ما جاء فيها، وليس للكل، فالمساحة هنا لا تتسع لذلك.. ولأن تفاصيلها الدقيقة قادرة على حل أية إشكالية قد تظهر أمام لجان الصرف، إلا أن إشكالات كثيرة كانت حاضرة بل ومتعمدة ضد البعض رغم أن شروط استلام طبيعة العمل كانت تقف إلى جانبهم؟! بحث عن إنصاف في 20112008م تسلم اثنا عشر موظفاً في شركة تابعة لمجموعة تجارية بتعز قرار وقفهم عن العمل بحجة الازدواج الوظيفي من مدير الموارد البشرية بالشركة، مطالباً إياهم تحديد مواقفهم من الازدواج الوظيفي واختيار الوظيفة التي يرغبون الاستمرار فيها. كان ذلك بمثابة طامة كبرى نزلت عليهم، فمنهم من وصلت فترة خدمتهم في الشركة إلى «52» عاماً وأقلهم «8» سنوات، وقد تفاجأوا بهذا القرار الذي اعتبروه مجحفاً بحقهم لأن الشركة حسب أقوالهم كانت تعلم مسبقاً بعملهم في القطاع العام وأن ذلك لا يتعارض مع عملهم هنا أو هناك لأنهم يعملون بنظام الورديات عصراً وليلا،ً ومع ذلك فخدمة كل تلك السنوات لم تقابل حتى بإنصاف عادل لهم مما جعلهم يلجأون إلى جهات قانونية تضمن حقوقهم خاصة أن فتوى قانونية أكدت سلامة مواقفهم من الازدواج الوظيفي.. الذين فوجئوا بفصلهم تلخبطت أمور حياتهم التي كانوا اعتادوا عليها.. فهل كان خطأً سعيهم لتحسين أحوالهم المادية الصعبة جداً.. وماهو مصيرهم وأسرهم الآن، وهل الفتاوى القانونية والأحكام القضائية التي أكدت سلامة موقفهم القانوني لا جدوى منها..؟ إذا كان كذلك.. فمن يضمن حقوق هؤلاء؟ أين المشكلة؟! في922009م تم الرفع من الإدارة الصناعية المسئولة عن الشركة بمذكرة لمحافظ محافظة تعز ضمنت فيها الرأي القانوني بشأن توقيف عدد من موظفي القطاع الخاص بحجة عملهم في القطاع العام والتي بين فيها مستشار المحافظة القانوني محمد علوان الفتيح عدم تحقق الازدواج الوظيفي لعدد سبعة عمال مادام أنهم يؤدون واجباتهم المنوطة بهم بصورة منتظمة.. الفتيح استند في رأيه القانوني ذاك على المادة «41/1» من قانون الخدمة المدنية رقم «19» لسنة 1991م الذي أكدته أحكام المادة «27» من اللائحة التنفيذية لذات القانون، كذلك أحكام المادة «19» من القانون رقم «43» لسنة 2005م بشأن الوظائف والأجور والمرتبات التي حظرت على الموظف الجمع بين أكثر من راتب من وحدات الخدمة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي، وأيضاً أحكام المادة «3» من القانون رقم «1» بشأن نظام البطاقة الوظيفية التي قد عرفت الموظف المزدوج بأنه: «كل موظف من موظفي الدولة يستلم أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو تعاقدية من الموازنة العامة للدولة». فضلاً عن أنه وفي هذا الصدد قد سبق لمكتب الخدمة المدنية بمحافظة تعز أن منع بعضاً من الموظفين المنتسبين للخدمة المدنية ووظائف خاصة أخرى من إجراء عملية البصمة الوظيفية تحت مبرر الازدواج الوظيفي في بداية العام 2008م، بينما صدر الأمر بقرار صريح من رئيس محكمة غرب تعز إلى مدير عام الخدمة المدنية بإلزامه بتمكين المذكورين من إجراء عملية البصمة والصورة وصرف مستحقاتهم من الراتب.
