هناك توجيهات رئاسية بزيادة نصيب تعز من الدرجات الوظيفية ثمة تجاوزات بخصوص التوظيف على حساب المحافظة وقد وقفنا لها بالمرصاد نسعى لمنع الازدواج الوظيفي مع مجموعات هائل مهام متعددة يوليها مكتب الخدمة المدنية في محافظة تعز جُل الاهتمام...ولعل أبرز تلك المهام حسب الأخ عبدالسلام محمد الحزمي مدير عام مكتب «مراقبةالدوام والانضباط الوظيفي..» فخلال سنتين مضتا تحققت قفزات نوعية في هذا الجانب وأصبحت تعز في المقدمة.. الحزمي ومن مكتبه المطل على شارع جمال بدا مشغولاً بحجم حركة ذلك الشارع..يتابع فريقه الميداني ويستعجل موظفيه بإرسال التقارير إلى الوزارة قبل أن ينتصف النهار..من وقته الثمين انتزعت دقائق معدودة..وخرجت بعديد من المعلومات والحقائق أعتقد أنها تحظى باهتمام الكثيرين. تَحُسن غير مسبوق مامدى تحسن الأداء الوظيفي في محافظة تعز؟ خلال السنتين الماضيتين تحسن الأداء في مكتب الخدمة في المحافظة بفعل التوجيهات العليا من الوزارة وقيادة المحافظة ونتيجة لذلك التحسن انتقل وضع الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام إلى المرتبة الأولى أوالثانية من جميع المحافظات وقد كان الترتيب قبل ذلك اما السابعة أو التاسعة.. ومثال لذلك النجاح غير المسبوق استحقت تعز عن جدارة الترتيب الثاني في عيد الفطر المنصرم وقد كان لتحركات الأستاذ نبيل شمسان وكيل وزارة الخدمة المدنية حينها عظيم الأثر فأغلب المواقع حظيت بإشرافه المباشر. استحقاق عن جدارة مانسبة الغياب؟ بعد إجازة هذا العيد كافة الاحصائيات والتقارير المرفوعة إلينا بشرت بكل الخير فنسبة الغياب لاتتجاوز ال 3% وهذا باعتقادي ترتيب متقدم نالته تعز المحافظة الأكبر عن جدارة واستعدادات مكثفة. وبعد أن تفقد المحافظ حمود خالد الصوفي عدداً من المكاتب والمرافق الحكومية للاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي فيها أتى إلى هنا «مكتب الخدمة» وأطلعناه على نتائج عملية التفتيش الميدانية في مختلف مرافق الوحدات الإدارية. المحافظ مرتاح كيف كانت انطباعات المحافظ؟ من خلال اطلاعي عليه وهو يقرأ التقارير كان مرتاحاً جداً. استعدادات مسبقة كيف يتم تشكيل فريق العمل للنزول الميداني؟ نشكل فريق عمل من جميع موظفي الخدمة للنزول الميداني لجميع المكاتب والوحدات والهيئات والمؤسسات وقد تم توزيع مهام تلك اللجان قبل إجازة العيد مع مراعاة وجود الاحتياط تحسباً لأي طارئ وماقضى الواحد منهم اجازة العيد إلا وتكليفه بيده وفي صباح أول يوم دوام لتحرك الجميع صوب عملهم المحدد ونحن بدورنا نراقب الجميع ونلح عليهم بإيفائنا بالتقارير أولاً بأول. متابعة مستمرة ? كيف يتم متابعتهم؟ هناك غرفة عمليات في المكتب شغالة على مدار الساعة وهناك ثلاثة مكلفين بالمتابعة من قبل المكتب من مكتب المدير العام والسكرتارية والرقابة.. وثلاثتهم على تواصل مستمر مع أعضاء اللجان كل على حده ونوافي الوزارة بالتقارير تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل نهائي على مدى الثلاثة الأيام الأولى من الدوام. حضور إداري مكثف ممكن تعطينا مقارنة فيما يخص الدوام بعد إجازة العيدين لهذا العام؟ مايمكن أن أفصح عنه كمقارنة بين الدوام بعد العيدين هذا والذي سبقه هو أن القيادات الإدارية كانت في هذا العيد أكثر تواجداً وهو تواجد غير مسبوق فمن 34 وحدة إدارية غاب من مدراء العموم اثنان فقط واحتمال يكون لديهم اجازات مسبقة أو أعذار مقنعة..وإلى الآن أنا مسجلهم غياباً حتى تأتي أعذارهم. قبل أن توجه سؤالك..ذلك التواجد الغير مسبوق يرجع إلى معرفة تلك القيادات الإدارية بوجود الأخ المحافظ في المحافظة. 3 أيام = 6 أقساط على ماذا استقر المشرعون بالنسبة لقانون عقوبات الغياب بعد إجازات الأعياد الدينية؟ يعتبر أول يوم غياب «قسط يوم عادي وثاني يوم «بقسطين» وثالث يوم «بثلاثة أقساط» وأنا أرى أن القانون عادل في هذا الجانب والذين شرعوه راعوا ظروف الناس فاليوم الأول «بقسط» فيه إتاحة للبعيدين في القرى وغيرها من الأسباب أن يتحركوا إلى مقرات عملهم خوفاً مماهو أكبر «القسطين أو الثلاثة». دورات مفيدة سبق وأن أقيمت قبل العيد دورة تدريبية لموظفي الخدمة المدنية.. مامدى الاستفادة المرتجاة من هكذا دورات؟ كانت تلك الدورة محطة لجميع موظفي فروع الخدمة في المديريات ال 32 وقد كان لها عظيم الأثر وأنا متأكد من أن الذين شاركوا فيها استفادوا استفادة كبيرة جداً فهي إلى جانب التدريب والتأهيل ذللت لهم كثيراً من التساؤلات وأتمنى أن ينعكس ذلك على عملهم في الميدان. حضور قوي ماالسر وراء حضور وزارة الخدمة ومكاتبها القوي؟ بهذا الجانب أقول إن الوزارة كان لها وجود حينما استلم قيادتها الدكتور عبدالوهاب راوح الذي عمل على تحديث مشروع الخدمة المدنية وصندوق الخدمة المدنية ومن بعده استلم قيادتها الأستاذ حمود خالد الصوفي الذي طبق ذلك المشروع وعمل بجد على استحداث قوانين جديدة جددت في نشاط الخدمة المدنية ومن ثم استلم قيادة الوزارة وكان خير خلف لخير سلف الدكتور يحيى الشعيبي المعروف بمدى نشاطه والتزامه ومتابعته لتنفيذ الأنظمة والقوانين، مهام متعددة ماأبرز المهام التي يتولاها مكتب الخدمة في المحافظة؟ مهام متعددة يقوم بها مكتب الخدمة المدنية في محافظة تعز فهو يتولى عملية الإشراف لما تضمنه القانون العام للخدمة المدنية رقم «91» لسنة 1991م ولائحته التنفيذية من أحكام وسياسات ونظم عمل متصلة بالوظيفة والموظف العام منذ التحاقه بسلك الخدمة المدنية وحتى انتهاء خدمته وفي هذا الجانب بالذات فإن عملنا موسمي متمثل باستقبال المتقدمين للتوظيف واستحقاق الدرجات المعتمدة وكذلك إحالة المطلوب إحالتهم للتقاعد وتشجيع التقاعد الاختياري وترشيده لتوفير فرص عمل جديدة للخريجين وضبط وتنظيم عمليات التوظيف في وحدات القطاع العام والمختلط. توجيهات رئاسية نسبة التوظيف هذا العام أقل من العام الماضي.. لماذا؟ وما هي جهودكم في حل مشكلة التوظيف خاصة وأن تعز محافظة «كبرى» ونصيبها «قليل»؟ كلامك صحيح فالعام الماضي كان التوظيف أكثر من هذا العام وقد سمي ذلك العام بعام الصحة فقد اعتمدت حينها 440درجة لمكتب الصحة، وأنا متوقع أن الحال سيكون أحسن خلال العام القادم خاصة وأن الأخ المحافظ حصل على توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية على منح تعز عدد من الدرجات الإضافية إضافة إلى الدرجات المعتمدة. وإن تحققت هذه الخطوة فسيخفف كثير من الضغط على المكتب خاصة وأن عدد المقيدين هنا أكثر من أي محافظة فكل عام يتم التسجيل من 0005 إلى 6000 حالة جديدة وما يتم توظيفه 570 فقط. والآن وصل إجمالي المسجلين إلى 64.000 أربعة إلى خمسة آلاف منهم قد تعبوا من تجديد القيد هذا العام. ومشكلة تعز في هذا الجانب من أكبر المشكلات في الجمهورية اليمنية والأخ المحافظ مهتم جداً بهذا الموضوع وقد أخذ إحصائية بذلك بشقين «ذكور وإناث» واستخراجه للتوجيهات الرئاسية خير دليل على اهتمامه.. الصوفي أعطى قوة هل ثمة مشكلات تعرضكم من قبل مكاتب حكومية أخرى؟ بالنسبة فيما يخص اختصاصات الخدمة المدنية الأمور على ما يرام خصوصاً بوجود القيادة النشطة بالوزارة وجهود السلطة المحلية في المحافظة بقيادة المحافظ الصوفي الذي خرج من إدارة وزارة الخدمة المدنية إلى المحافظة وهذا أعطى «أقولها بكل صراحة» أعطى للخدمة المدنية قوة فتواصله مستمر ومتابعته حثيثة في هذا الجانب وكافة الجوانب الأخرى. كما لا أنسى أن لدينا ممثلين في جميع المكاتب الحكومية«مدراء شئون الموظفين» ومن خلالهم يتم التعاون والتواصل وحتى الآن لا توجد مشكلة مع أي جهة نهائياً. ولا حتى مع مدراء العموم؟ حالات نادرة خاصة عندما يحصل غياب من أحدهم وتخصم عليه أقساط فيقيمون «ثورة» ونحن لا يهمنا هذا الجانب وما يهمنا أن نطبق القانون خصوصاً وأن الوزارة والمحافظة متفهمة لهذا الأمر بالذات وتلح علينا بضرورة تطبيق القوانين. المياه مشكلة هل هناك تعارض مع مؤسسات حكومية مستقلة خاصة فيما يخص أمور التوظيف؟ بالنسبة لهذا الأمر هناك مؤسسات مستقلة وهي لا تتجاوز مكتب الخدمة ولعل مؤسسة الجمهورية من أكبر الملتزمين باللوائح والقوانين فهي بأمور التوظيف تلتزم بالسقف المحدد لها من حيث الدرجات وترجع إلينا في كل التفاصيل الأخرى.. هناك مشكلة بهذا الخصوص تسببت بها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ولا يزال الأمر فيها بين شد وجذب ومحور القضية يكمن بحصول تجاوزات من قبلهم من حيث عدم الالتزام بالسقف المحدد من حيث الدرجات وهي «12» درجة لأفاجأ بعد ذلك بتجاوز ما هو محدد إلى أكثر من سبعين درجة تم أخذ أرقامها تجاوزاً من صنعاء وفي ذلك مخالفة صريحة للقانون فتلك الدرجات الوظيفية هي في الأول والأخيرمن حساب محافظة تعز. تجاه تلك المخالفة الصريحة بدوري اتخذت مبرراتي القانونية وأوقفت إجراءات توظيف ذلك العدد وعدم اخضاعهم للبصمة حتى يقول القانون في ذلك حكمه.. والقانون في النهاية هو الفيصل.. لا أجر للعاملين عليها حدثونا عن أبرز المشكلات التي تعرقل مهامكم وكيف تتجاوزونها؟ من أكبر المشكلات التي نواجهها شحة الإمكانيات والمكافآت تكاد لاتوجد فعمليات النزول الميداني ومتابعة المتخلفين لها صرفياتها التي لا أحد ينكرها كما أنها تورد شهرياً مالايقل عن ثلاثين إلى أربعين مليون ريال «وليس لهم منها نصيب» وهناك وعود سابقة من المجلس المحلي أنهم سوف يعطوننا 5% أجر العاملين عليها.. لنا وللجهات الأخرى وإلى الآن لاتوجد خطوات حاسمة حيال ذلك خاصة وأنه قد صدر في 3002م قرار يؤيد ذلك والوعود لاتزال مستمرة ونحن لم نمل من الانتظار.. والقرار السابق رجع يدور حول نفسه من الأمين العام إلى اللجان المتخصصة ولم يفرج عنه حتى اللحظة مع العلم أنه لاتوجد محافظة تورد حتى 03% مماتورده محافظة تعز. معاناة في الميدان ? هل تعتقد الامكانيات تلك قد تجعل موظفيكم يلجأون إلى طرق غير قانونية؟ هذا لايحصل لأن المتابعة مستمرة من قيادة المحافظة ومن قبلنا ولامفر لهم الآن يقومون بواجبهم على أكمل وجه،ونحن أيضاً ولتسهيل تحركاتهم نكرمهم بالموجود ونزيد على ذلك بدل الانتقال التي توزع على أعضاء فريق النزول الميداني ونحن نلمس ونشعر بما يعانون في الميدان.. كما أن هناك مكافأة شهرية تصرف لفريق النزول الميداني من المكتب. منع الازدواج الوظيفي تبادر إلى مسامعنا عن خطوات تقومون بها لمنع الازدواج الوظيفي مع القطاع الخاص..حدثونا عن هذه الخطوات؟ بدأت هذه الخطوة قبل ثلاث سنوات وقد كان لنا تواصل مع قيادة الوزارة وكان المحافظ الصوفي حينها على رأسها وقبل سنة أو سنتين رفعنا مذكرة للأخ شوقي أحمد هائل وبدأت الأمور بعدها بالتحرك إلا أن الموظفين أنفسهم حينها بدأوا بالتحايل وسارع أغلبهم لسحب تأميناتهم واستفادوا من خلال ذلك ملايين واشتغلوا بعدها بالجانب الحكومي أو بمسميات أخرى.. الحل قريب إلى أين وصلتم بهذا الجانب بالذات؟ نحن تواصلنا مع الإخوة في مجموعة هائل سعيد أنعم ولازال التواصل مستمراً وقد التقيت الأستاذ الفاضل عبدالجبار هائل أثناء اجتماع المجلس الاستشاري للتعليم الفني وطلب من الخدمة المدنية كشفاً بأسماء الذين يعملون في قطاع المجموعة وبعد يومين من ذلك الاجتماع وافيناه بما طلب حينها بادروا بتوجيه انذارات لمن شملهم الكشف وخيروهم بين العمل في القطاع الخاص أو الحكومي أو أخذ إجازة بدون راتب من الأخير خاصة وأنه صدر قرار وزاري بتمديد الإجازة ومن راتب لأكثر من خمس سنوات وقد حددت مهلة ذلك حتى الثلاثين من نوفمبر المنصرم جاءت بعدها إجازة العيد وربما نلتقي الأسبوع القادم ونخرج بهذه النقطة إلى حل.. من أجل العاطلين هل تعتقد أن هذه الخطوة مهمة؟ الكشف الذي سبق ورفعناه به 230 شخصاً تم اكتشافهم بجهود ذاتية من خلال متابعتنا لفريق العمل في الميدان وفروع المديريات وأنا متأكد أن العدد أكبر بذلك بكثير. أما بالنسبة لأهمية ذلك فهي تبرز عندما نتحدث عن عدد المسجلين بمكتب الخدمة في المحافظة ولو رجعنا للمؤمنين بالمؤسسة العامة للتأمينات لوجدنا أن العدد يتضاعف وما هذه المبادرة إلا من أجل توفير فرصة للعاطلين مع العلم أنه من أخذ إجازة سنوية والتزم بمبالغ تحسب له سنوات خدمة ويبقى راتبه بعد التقاعد فهناك معالجات كثيرة جداً جداً لمن يمشي عبر القانون.