في اللقاء التالي يجيب مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز عبدالسلام الحزمي عن تساؤلات المتضررين في قضية الازدواج الوظيفي التي أثيرت منذ أشهر قليلة. الحزمي الذي أكد التزامه بتنفيذ القانون في إجراءات صرف بدل طبيعة العمل، وصف مطالبة البعض ممن سقطت أسماؤهم من كشوفات طبيعة العمل بالمغررين على قيادة السلطة المحلية بهدف استصدار توجيهات بالصرف.. متى يكون الموظف في القطاعين الخاص والعام مزدوجاً وظيفياً؟ فيما كنا نتوقع أن تصب الأسئلة حول التوظيف ومدى ملاءمة الدرجات الوظيفية المعتمدة مع مخرجات التعليم بالمحافظة وبما يتناسب مع الكثافة السكانية فوجئنا بحصر الأسئلة في زاوية نعرف سلفاً مصدرها.. والإجابة على هذا السؤال نود التأكيد أن القانون واضح ونحن ملزمون بتنفيذه إذا أردنا تصحيح الاختلالات الإدارية وإغلاق الحنفية التي يقصد بها الشخص الذي يشغل أكثر من وظيفة حكومية، ومع ذلك نقول إن الشخص الذي يشغل درجة وظيفية في مرفق حكومي من خلال كشف الراتب فقط بمعنى أنه لا يؤدي مهام الوظيفة الحكومية ومتفرغ للعمل في القطاع الخاص للفترتين الصباحية والمسائية تعد مثل هذه الحالة مخالفة للقانون وعليه تصحيح وضعه إما من خلال الالتزام بعمله الحكومي وتأدية المهام المناطة بوظيفته أو إتاحة الفرصة لشخص آخر لشغل الدرجة من خلال تقديم طلب الاستغناء عن الوظيفة أو طلب إجازة بدون راتب وعليه الاختيار.. أما أن يظل محسوباً على الجهاز الإداري كموظف وهو لا يؤدي الوظيفة فهذا أمر مرفوض ويتعارض مع التوجيهات الهادفة لتصحيح الاختلالات للجهاز الإداري للدولة. الموظف الذي لا يتعارض دوامه في وظيفته الرسمية مع وظيفته الخاصة وهناك ما يثبت ذلك.. هل هناك مشكلة في ذلك؟ لا توجد مشكلة حول الموظف الذي يؤدي وظيفته الحكومية أثناء الدوام الرسمي بكفاءة ويعمل في نفس الوقت بعد الدوام الحكومي في القطاع الخاص فذلك شأنه.. المهم ألا يكون عمله في القطاع الخاص على حساب وظيفته الحكومية ولا يوجد لدينا مانع من أن يحسن الموظف دخله بعد الدوام الحكومي سواء من خلال إدارة مشروعاته الخاصة أو العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة. هل تحسين دخل الموظف جُرم.. أليس من الأفضل أن يحسن دخله بعمل خارج دوامه الرسمي بدلاً من اللجوء إلى أساليب ارتزاق مشبوهة؟! بالطبع من حقه مادام ذلك في نطاق القانون وفي حدود الضوابط القانونية أو اللائحة المنظمة لوقت دوامه الوظيفي. هناك من يتهمكم باستهداف القطاع الخاص في تعز بسبب مشكلة الازدواج الوظيفي؟ لا صحة لمن يدعي أننا نستهدف القطاع الخاص، نحن نشجع القطاع الخاص وندعمه لما لذلك من أهمية في خلق فرص عمل جديدة، نحن نعتبر القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في التنمية ونعول عليه المساهمة في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية خصوصاً ما يتعلق بتنفيذ مشروعات استراتيجية تساعد على استيعاب أكبر قدر من الأيدي العاملة والمساهمة في القضاء على البطالة والفقر. عديد توجيهات صريحة وواضحة من قبل المحافظ استند فيها على قانون الخدمة المدنية بخصوص مشكلة مجموعة مدرسين قمتم بإسقاطهم من كشوفات بدل طبيعة العمل.. وآخرين تم الاستغناء عنهم من الشركات التي يعملون بها بالرغم من حصولهم على أحكام قضائية وفتاوى قانونية تؤكد سلامة موقفهم القانوني.. كيف تفسرون ذلك؟ في الحقيقة نحن ملزمون بتنفيذ القانون وملتزمون بنصوصه ولوائحه التنفيذية وبالتالي ما تم اتخاذه من إجراءات أثناء صرف بدل طبيعة عمل يندرج في إطار القانون، حيث تم الصرف بناء على تقارير اللجان الميدانية التي حددت المستحقين لبدل طبيعة العمل وهم العاملون فعلاً وليس المسجلين في الكشوفات الوظيفية فقط.. وقد اتضح من خلال التقارير أن هناك عدداً من المحسوبين قسراً على التربية والتعليم ولا يعملون في الميدان وبالتالي تم إسقاط بدل طبيعة العمل عنهم كونهم لا يستحقونها.. لذلك نشط البعض منهم للتغرير على قيادة السلطة المحلية بهدف استصدار توجيهات بصرفها لكننا أوضحنا لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة الملابسات ودافعنا عن القانون وأكدنا أننا غير مستعدين لمخالفته لكنهم لجأوا لوسائل الإعلام بهدف البلبلة والتشهير لكن ذلك لن يثنينا عن التمسك بالقانون باعتباره مرجعاً للجميع. في الوقت الذي دخلتم فيه معركة مع القطاع الخاص والموظفين المزدوجين بحسبكم تتجاهلون حالات مشابهة كأساتذة الجامعات والأطباء وغيرهم.. لماذا؟! في السؤال تهويل للقضية ويخيل للقارئ وكأننا في معركة حقيقية ولاأدري أين تدار رحاها، ومع ذلك أؤكد لك وللجميع أن المسألة أكثر بساطة ونحن ندافع عن القانون ولا نستعدي أحداً وسنمضي قدماً في تصحيح الاختلالات الإدارية أينما وجدت وفي مختلف وحدات الجهاز الإداري ومتى ما اكتشفنا أن هناك ازدواجاً وظيفياً لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية، أما قضية إثارة الازدواج في محافظة تعز دون المحافظات الأخرى فلأن تعز توجد بها قاعدة صناعية كبرى تستوعب الكثير من الأيدي العاملة الماهرة والإدارية لذلك من الطبيعي أن يكون هناك ازدواج، فمثلاً محافظة إب لا توجد بها مصانع وكذلك الضالع ولحج وريمة والمحويت. نحن لم ندخل أية معركة مع أحد حسبما جاء وإنما نعمل على تنظيف كشف الراتب والقضاء على الاختلالات الموجودة بقدر الإمكانات المتاحة وفقاً للأنظمة والقوانين، وبالنسبة للقطاع الصحي فإن العمل جارٍ وتمت المتابعة ولا ننسى أن موظفي قطاع التربية والتعليم يزيد عن ستة وثلاثين ألف موظف فيما قطاع الصحة لا يصل إلى أربعة آلاف موظف فقط، فمتابعة موظفي قطاع الصحة أسهل بكثير من قطاع التربية والتعليم ومع كل ذلك فالمتابعة متواصلة ومستمرة وبجهود وإمكانات لاتكاد تذكر، ورغم هذا تحقق الكثير والكثير في جميع القطاعات أما ما يخص كادر الجامعات فهذا موضوع آخر. مشاكل الازدواج الحاصلة في محافظة تعز، لم تثر في محافظات أخرى.. نرجو التوضيح؟ هذا السؤال مع احترامي وتقديري للجميع يجب أن يوجه للمسئولين في المحافظات الأخرى التي توجد فيها الاختلالات ولم تُعمل لها معالجات.