- حبس شعلان والمهيوب والغادر والخولاني ثمانية أشهر . أدانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أمس جميع المتهمين في قضية تبديد أموال المودعين والمساهمين بالبنك الوطني للتجارة والاستثمار والمقدرة بمبلغ 19 ملياراً و 760 مليوناً و 829 الف ريال.. وقضت المحكمة بحبس المدان الأول الدكتور/ احمد علي حمود الهمداني رئيس مجلس إدارة البنك السابق سنتين لارتكابه اعمالاً مخالفة لاحكام المواد 18، 19، 21من قانون البنوك وارتكاب واقعة الرشوة،ويظل مسؤولاًً عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات.. كما قضى الحكم الذي تلاه القاضي/ نجيب القادري رئيس المحكمة بالحبس سنة كاملة لكل من المدانين, عبدالله علي صغير المزنعي، وبشير أحمد عبدالواسع الاديمي، وصلاح عبدالله احمد اليافعي وكذا حبس كل من ثائر علي أحمد شعلان، عبده مهيوب عبدالله المهيوب، ناجي عبدالله الغادر، وعبدالله محمد محمد الخولاني مدة ثمانية اشهر.. فيما أكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها في السجن كل من المدانين، عبدالإله محمد المعمري، سيد شبيه نقوي ( باكستاني الجنسية )، وحزام أحمد إسماعيل الربع .. ورفضت المحكمة الدعاوى المدنية المقدمة من كافة المدعين في الحق المدني باعتبار تلك القضايا لاتدخل في نطاق اختصاص المحكمة كونها غير ملزمة بالفصل في قضايا مدنية..وأرجعت حيثيات الحكم اسباب انهيار البنك وافلاسه إلى قصور كبير في اداء إدارات المراجعات الداخلية وعدم كفايتها، إضافة إلى عدم التقيد بقانون البنوك والمنشورات الصادرة عن البنك المركزي اليمني وتوصيات مفتشي البنك.وأوضحت الحيثيات أن محضر لجنة التفتيش بتاريخ 31 أغسطس 2004م كشف أن إدارة البنك لم تحدد صلاحيات ومهام الموظفين بشكل واضح ومكتوب ، إضافة إلى عدم التفعيل الكامل لوظيفة المراجعة من قبل إدارة البنك فضلاً أن ربحية البنك قاصرة وبشكل حرج لتغطية نسب المخاطر والعجز الكبير في المخصصات.وكشفت حيثيات الحكم أن الخسائر المتواترة التي تكبدها البنك هددت رأس المال وكانت ناتجة عن ضخامة الأصول المتعثرة التي ترجع في الغالب لسوء الإدارة والسياسات والإجراءات الائتمانية والاستثمارية وإدارة المخاطر.. مبينة أن القصور تمثل في عدم تقييم العقارات المرهونة مما حمل بند المصروفات خسائر بيع الأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك.. إلى جانب أن البنك كان يعاني من مبالغة في المصاريف من سنة إلى أخرى على الرغم من التزامه للبنك المركزي اليمني بعدم زيادة المصاريف .وجاء في الحيثيات أن لجنة التفتيش لاحظت من خلال فحص عينة من القروض والتسهيلات عدم استكمال التوثيق للمستندات لدى الجهات المختصة وكذا عدم استكمال النماذج الداخلية الخاصة بالبنك فضلاً عن عدم امتلاك البنك للنظام الاساسي لبعض الشركات التي كان يتعامل معها ، بالإضافة إلى فقدانه بعض ملفات الضمانات الخاصة بالعملاء .. كما أن البنك لم يكن متأكداً من المراكز المالية للعملاء اللذين يقدم لهم القروض والتسهيلات.. إلى جانب أن اللجنة لاحظت عدم إجراء البنك للمتابعة الدورية والتقييمية للضمانات العقارية المرهونه لديه مقابل تسهيلات القروض لتفادي المخاطر التي قد تنشأ عن هبوط قيمتها العقارية وتساهله في متابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية المستحقة في تواريخها ، وكذا قيام البنك بمنح قرض جديد يضاف إلى القرض القديم دون أن يتم تعديل رقم القرض والبيانات الخاصة بالقرض الجديد ..وأفادت حيثيات الحكم أن إجمالي الالتزامات المالية على الدكتورأحمد الهمداني بلغت ملياراً و14 مليوناً و724 الفاً و927 ريالاً ، وعبد الاله المعمري خمسة ملايين و928 ألفاً 577ريالاً ، وثائر شعلان 56 مليوناً و 400 ألف و176 ريالاً ، وسيد شبيه نقوي (باكستاني الجنسية) 13 مليوناً و35 ألفاً و891 ريالاً ، وعبده مهيوب المهيوب ملياراً و228 مليوناً و 804 آلاف و 146 ريالاً وحزام الربع 229 مليوناً و539 الفاً و 692 ريالاً ، وناجي الغادر ثلاثة مليارات و 320 مليوناً و120 ألف ريال ،وعبدالله الخولاني 81 مليوناً و178 الفآً و847 ريالاً .وبعد الانتهاء من تلاوة الحكم بحضور ممثل الادعاء العام خالد الماوري وكيل النيابة وممثل الحق المدني ومحامي لجنة التصفية .. قيدت النيابة العامة طلب الاستئناف .وكانت المحكمة بدأت النظر في القضية في 22 يناير2006, وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي اليمني في 6ديسمبر2005م وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمارنتيجة للوضع الذي وصل اليه البنك وتوقفه عن دفع التزاماته.