أسدلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة اليوم الستار على قضية البنك الوطني بإدانة جميع المتهمين بتبديد أموال المودعين والمساهمين في البنك الوطني للتجارة والاستثمار و المقدرة بمبلغ 19 مليار و 760 مليون و 829 ألف ريال . وقضي الحكم بحبس المتهم الأول الدكتور احمد علي حمود الهمداني رئيس مجلس الإدارة السابق سنتين وأن يظل مسؤولاً عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات. وتضمن الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي نجيب القادري بحضور ممثل الادعاء العام خالد الماوري وكيل النيابة وممثل الحق المدني ومحامي لجنة التصفية عددا من المتهمين الحبس سنة كاملة لكلا المتهم التاسع عبدالله علي صغير المزنعي، والعاشر بشير احمد عبدالواسع الاديمي، والحادي عشر صلاح عبدالله احمد اليافعي. وقضت بحبس المدانين الثالث الدكتور ثائر علي احمد شعلان، والخامس عبده مهيوب عبدالله المهيوب، والسابع ناجي عبدالله الغادر، والثامن عبدالله محمد الخولاني مدة ثمانية اشهر .. وأكتفت بالمدة التي قضاها في السجن المتهم الثاني عبدالاله محمد المعمري، والرابع سيد شبيه نقوي ( باكستاني الجنسية )، والسادس حزام احمد اسماعيل الربع. ورفضت المحكمة كافة الدعاوى المدنية المقدمة من كافة المدعين في الحق المدني لأن تلك القضايا لاتدخل في نطاق اختصاص المحكمة كونها غير ملزمة بالفصل في قضايا مدنية. وبعد الانتهاء من تلاوة الحكم قيد النيابة العامة طلب الاستئناف. وكان ممثل الادعاء قدم للمحكمة الوثائق والمستندات التي بينت أسباب انهيار البنك وإفلاسه أواخر عام 2005م . *أسباب انهيار البنك الوطني وحسب هذه الوثائق فان انهيار البنك الوطني يعود إلى قصور كبير في أداء إدارات المراجعات الداخلية وعدم كفايتها إضافة إلى عدم التقيد بقانون البنوك والمنشورات الصادرة عن البنك المركزي وتوصيات مفتشي البنك. واضافت الوثائق ان محضر لجنة التفتيش في نهاية أغسطس 2004م كشف ان ادارة البنك لم تحدد صلاحيات ومهام الموظفين بشكل واضح ومكتوب اضافة الى عدم التفعيل الكامل لوظيفة المراجعة من قبل ادارة البنك. فضلا عن ان ربحية البنك قاصرة وبشكل حرج لتغطية نسب المخاطر والعجز الكبير في المخصصات. وكشفت ان الخسائر المتواترة التي يتكبدها البنك هددت رأس المال وهي ناتجة عن ضخامة الأصول المتعثرة التي ترجع في الغالب لسوء الادارة والسياسات والاجراءات الائتمانية والاستثمارية وإدارة المخاطر.. منوها الى ان القصور تمثل في عدم تقييم العقارات المرهونة مما حمل بند المصروفات خسائر بيع الأصول التي آلت ملكيتها الى البنك. وقال اللجنة في محضرها ان البنك كان يعاني من مبالغة في المصاريف من سنة إلى أخرى على الرغم من الالتزامه للبنك المركزي بعدم زيادة في المصاريف أضافية للوضع الحرج الذي وصل إليه البنك. ولاحظت اللجنة من خلال فحصها لعينة من القروض والتسهيلات عدم استكمال التوثيق للمستندات لدى الجهات المختصة وكذا عدم استكمال النماذج الداخلية الخاصة بالبنك فضلا عن عدم امتلاك البنك للنظام الأساسي لبعض الشركات التي كان يتعامل معها. بالإضافة إلى فقدانه بعض ملفات الضمانات الخاصة بالعملاء كما أن البنك لم يكن متأكد من المراكز المالية للعملاء التي يقدم لهم القروض والتسهيلات. وانتقدت اللجنة عدم اجراء البنك للمتابعة الدورية والتقييمية للضمانات العقارية المرهونة لديه مقابل تسهيلات القروض لتفادي المخاطر التي قد تنشأ عن هبوط قيمتها العقارية بالاضافة الى تساهله في متابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية المستحقة في تواريخها . كما لاحظت اللجنة منح قروض جديدة لأشخاص يتم اضافتها الى القروض القديمة دون ان يتم تعديل رقم القرض والبيانات الخاصة بالقرض الجديد. وورد في حيثيات الحكم ان اعضاء مجلس ادارة البنك عقدوا اجتماع مع محافظ البنك المركزي بتاريخ 23 نوفمبر 2005م بغية مناقشة الاوضاع التي وصل اليها البنك والخروج بحلول تهدئى قلق العملاء ، واكثرهم من المقاولين الذين ينفذوا مشاريع للجهات حكومية ومنها سداد أعضاء مجلس الإدارة للديون المستحقة عليهم للبنك وضخ أموال جديدة تشكل زيادة حقيقية في رأس المال لا تقل عن مليار ريال فورا. وكانت إجمالي الالتزامات المالية على المتهم الأول احمد الهمداني مليار 14 مليون و724 ألف والمتهم الثاني عبد اللاله المعمري خمسة ملايين و928 الف ريال وثائر شعلان 56 مليون و 400 الف ريال وسيد شبيه نقوي (باكستاني الجنسية) 13 مليون و894 الف ريال عبده مهيوب المهيوب مليار و228 مليون و 490 الف ريال والسادس حزام الربع 229 مليون 539 الف ريال والمتهم السابع ناجي الغادر ثلاثة مليارات 320 مليون و120 الف ريال والثامن الخولاني 81 مليون و 178 الف ريال . وكشف محضر الاجتماع مع محافظ البنك المركزي وجود كشوفات تفصيلية بالتسهيلات والقروض الممنوحة بدون ضمانات لعدد كبير من العملاء وبمبالغ مالية بالريال اليمني والدولار الأمريكي صرفت للمتهمين نقوي ومهيوب كعهد لم تصفى. وأكد المحضر خسائر محققة في حسابات معلقة بلغت 656 مليون وواحد وسبعون الف ريال اضافة الى خسائر اخرى تحت مسمى اصول ردئية بلغت 194 مليون 780 الف ريال . *ارصده وهمية ولاحظ تقريري منظمة ديلوت توش ومدققي الحسابات المستقلين لعام 2005م الذي استندت عليه النيابة ان البنك لا يقوم بتقييم دوري من قبل مقيمن مستقلين للموجودات التي آلت ملكيتها للبنك بالإضافة إلى انه لا يمتلك عقود بيع ومستندات للموجودات التي آلت ملكيتها للبنك. كما أن البنك لا يتملك الوثائق والمستندات اللازمة والمؤيدة لعملية بيع العقار الكائن في شارع الزبيري ولا توجد لديه سجلات محاسبية مكتملة وان رصيد القروض والسلفيات ونتائج الارباح والخسائر للعام 2005م مبالغ بها بمبلغ خمسة مليارات و569 مليون و769 الف ريال . اضافة الى عدم صحة الارصدة الاحتياطية لدى البنك المركزي وعدم التقيد بتعليمات العملاء وضعف جوهري في انظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالقروض والسلفيات الممنوحة للعملاء وزيادة وهمية في رأس المال وعجز عن سداد حقوق المساهمين. وخلصت لجنة مدققي الحسابات الى ان البيانات المالية للبنك قبل وضع اليد عليه لا تعبر بصورة عادلة عن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي للبنك الوطني وفقا للمعايير الدولية. * تلاعب بوثائق البنك وورد في حيثيات الحكم ان المستندات المضبوطه في منزل المتهم العاشر بشير الاديمي تؤكد ان المتهم الحادي عشر قد وقع على أربع استمارات خالية من البيانات وغير مؤرخه صادره عن البنك الوطني بالاضافة الى سند دين دون مبلغ محدد وغير مؤرخ وثلاثة شيكات مسحوبة على بنوك خارجية بمبلغ 26 الف و375 دولار امريكي وجير ستة عشر شيك بمبلغ 133 الف 403 دولار امريكي مسحوبة على بنوك هي الاخرى خارجية. *موقف البنك المركزي محافظ البنك المركزي احمد عبد الوهاب السماوي قال لأعضاء مجلس الشورى في جلسة خاصة بمجلس الشورى عن وضع البنك في اليمن أن أفلاس البنك درسا قاسيا .. وقال أنه عندما يتحدث عن قضية البنك الوطني يشعر بمرارة. وارجع سبب افلاس البنك الى الإدارة السيئة للبنك الوطني.. مؤكدا أن البنك المركزي قام بواجبه ووضع خطة للبنك لو اتبعها لكان قد تلافى مصير الإفلاس. وأعتبر السماوي قرار المركزي أنه اتخذ في الوقت المناسب تجنبا لوضع البلاد في أزمة مالية .. واشار في ذات الوقت لأعضاء مجلس الشورى ان هناك ثمانية بنوك مرشحه لسقوط اذا لم تتلافى نفسها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت اعضاء مجلس ادارة البنك بأنهم اخذوا لانفسهم قروضا تتجاور النسبة المقررة لهم قانونا وبأسعار فائدة مميزة عن أسعار الفائدة المتعامل بها مع العملاء بلغت حتى تاريخ 6 ديسمبر الماضي 5 مليار و 112 مليون 43 الف ريال بالاضافة الى منح قروضا وتسهيلات وسحب على المشكوف لعملاء وشخصيات اعتبارية بدون ضمانات أوسياسات ائتمانية سليمة مما أدى إلى ارتفاع الديون إلى 14 مليار و 990 مليون 832 ألف ريال . كما صرفوا لانفسهم مبالغ كبيرة بدون وجه حق وبشكل غير مبرر لا تتفق مع نشاط البنك ومنها 30 مليون ( سعاية ) لشراء أراضي للبنك ودخلوا في استثمار لم يحقق البنك منها أي عائد وعرضوا البنك لخسائر كبيرة وبددوا بذلك اموال المودعين . وقاموا بشراء اسهم للبنك من قبل بعض المساهمين تتجاور القيمة السوقية مما ادى إلى تكبد البنك مبلغ 324 مليون و 200 الف ريال و حملوا البنك التزامات كبيرة في شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية بلغت 26 مليار و 890 مليون و 508 الف ريال 881 ريال . واتهمت النيابة المتهم التاسع رشوة المتهم الاول بمليون ريال مقابل القيام بتخفيض مبلغ الضريبة ما يقل عن المستحق على البنك الوطني كضريبة من 7 مليون و 506 الف ريال إلى 3 مليون 806 الف ريال أي بفارق 3 مليون وسبعين ألف ريال . واوضح قرار الإتهام أن المتهم الأول الهمداني أخذ مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 611 مليون ريال , وسعاية مع آخرين تصل إلى 30 مليون ريال , أما المتهم الثاني المعمري فقد أخذ مبلغ 6 مليون ريال, وأخذ المتهم الثالث شعلان مليون ومائة ألف ريال قرض, فيما لديه قروض سابقة تصل 56 مليون 400 ألف ريال. وأخذ المتهم الرابع الباكستاني نقوي مدير عام البنك سابقا قروضاً بمبلغ 47 ألف دولار قرض بإسمه, ثم 19 ألف دولار قرض بإسم ابنه دون ضمانات. بينما وصلت مديونية المتهم الخامس المهيوب للبنك 628 مليون ريال، والسادس الرابع 106 مليون ريال قروض، رغم انه مساهم بخمسة عشر مليون ريال فقط، كما اخذ المتهم الفار ناجي الغادر قروض تزيد عن مليار ريال والمتهم الثامن الخولاني لديه مديونية قدرها 68 مليون ريال،ويتهم التاسع المزنعي بتهمة الرشوة بمليون ريال مقابل التخفيض من الضرائب المستحقة على البنك. سبأنت